اخبار قطر
موقع كل يوم -العرب القطرية
نشر بتاريخ: ٢ تشرين الأول ٢٠٢٣
وقعت غرفة قطر والشركة القطرية للصناعات التحويلية عقد رعاية «معرض صنع في قطر2023» تكون بموجبه الشركة راعياً ماسياً للمعرض الذي يقام خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.
وقع عقد الشراكة كل من السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة الفنية للمعرض، والسيد عبدالرحمن بن عبدالله الانصاري الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بمقر الغرفة.
ويُعقد معرض صنع في قطر في نسخته التاسعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
وبهذه المناسبة، أعرب السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، عن شكره لشركة التحويلية على دعمها للمعرض، والذي يعكس اهتمامها بدعم الصناعة الوطنية.
وأشاد الشرقي بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركة في السوق القطري وفي الاقتصاد الوطني بشكل عام باعتبارها أحد أكبر الشركات الصناعية الرائدة في قطر.
ونوه إلى دور المعرض في التعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة، معربا عن أمله في أن يسهم المعرض في تحقيق مزيد من التطور للقطاع الصناعي، وأن يلقي الضوء على ابرز الصناعات والمنتجات القطرية مما يسهم في زيادة الترويج لها وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
من جانبه، قال السيد عبد الرحمن الأنصاري إن الشركة القطرية للصناعات التحويلية تحرص على تقديم الدعم للمعرض في كل دوراته سواء الداخلية أو الخارجية، مشيراً إلى أن المعرض قد ساهم بنجاح في تعزيز المنتج الوطني في السوق المحلي والترويج للصناعات والمنتجات القطرية خارجياً.
وأوضح الانصاري أن المعرض سوف يتيح فرصة كبيرة لتعزيز الشراكات والتحالفات والصفقات بين الشركات القطرية بما يعود بالفائدة على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، كما انه يضم معظم الصناعات القائمة في السوق المحلي، مما يوفر فرصة للمستثمرين والصناعيين لحصر الصناعات غير المتوافرة في السوق القطري وبحث إمكانية الدخول فيها، وبالتالي إضافة صناعات جديدة في الدولة.
وأولت الدولة اهتماماً لضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في دولة قطر، وذلك من خلال الاستثمار في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وتجلى هذا التوجه بشكل واضح بتأسيس الشركة القطرية للصناعات التحويلية في عام 1990 التي تقاسمت الدولة والقطاع الخاص رأسمالها بنسبة 20% ، 80% .
وقد حدد رأس مال الشركة عند التأسيس بمبلغ 200 مليون ريال قطري ( 55 مليون دولار أمريكي) ، سدد بالكامل عام 2002م وقد تم زيادته في عام 2006 بنسبة 50% إلى 300 مليون ريال قطري ، ثم رفعه عام 2009 بنسبة 20% إلى 360 مليون ريال قطري ثم رفع في عام 2010 بنسبة 10% الى 396 مليون ريال قطري، ثم رفع في عام 2014 بنسبة 20% الى 475,2 مليون ريال قطري.
يمثل الاستثمار في المشاريع الصناعية المجزية اقتصاديا والقائمة على استغلال الموارد الطبيعية والمدخلات الوسيطة المتاحة محلياً وإقليمياً أساس السياسة الاستثمارية للشركة، وتنظر الشركة إلى نشاطها الاستثماري من منظور التنمية الاقتصادية بمفهومها الواسع ولذلك فهي تسعى لتعظيم الآثار الايجابية المباشرة وغير المباشرة للاستثمار على الاقتصاد الوطني والمتمثلة في تعميق الوشائج الهيكلية بين القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى وزيادة فرص التوظيف للعمالة الوطنية ونقل تقنيات الإنتاج الحديثة والمساهمة إيجابياً في الميزان التجاري للدولة.
