إطلاق الدليل الضريبي والقانوني لممارسة الأعمال في قطر 2021

أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر وشركة بي دبليو سي قطر، الدليل الضريبي والقانوني لممارسة الأعمال في قطر 2021، والذي يقدم نظرة عامة شاملة عن بيئة الأعمال المواتية في قطر.

تم إطلاق الدليل خلال جلسة انعقدت عبر تقنية الاتصال المرئي بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة.

وأوضحت وكالة ترويج الاستثمار، أن إصدار هذا الدليل جاء في أعقاب التطورات الضريبية والقانونية والتنظيمية الأخيرة التي شهدتها الدولة، والتي ساهمت في تعزيز مكانة قطر كمركز استثماري عالمي.

وشاركت بي دبليو سي قطرفي وضع الدليل الذي يقدم للشركات عرضا متكاملا وشرحا مفصلا للإطار الضريبي والقانوني والتنظيمي الذي يحكم الأعمال في قطر، ويعزز سهولة إنشاء وممارسة الأعمال بالدولة.

ويلقي الدليل الضوء أيضا على الفرص الكبيرة والمتنوعة المتاحة في مختلف القطاعات، حيث يمكن للشركات الاستفادة من البيئة الاستثمارية المواتية للأعمال في قطر، كما يبرز الدليل دور وكالة ترويج الاستثمار في قطر في دعم ومساعدة الشركات على مدار رحلتهم الاستثمارية، بدءا من التشغيل وحتى توسعة الأعمال، لضمان نجاحهم طويل الأمد في الدولة.

وقال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، في تصريح بالمناسبة: 'في ظل التطور السريع الذي تشهده بيئة الأعمال في قطر، فإننا نسعد بالشراكة مع /بي دبليو سي قطر/ بإصدار هذا الدليل الضريبي والقانوني الذي نسلط من خلاله الضوء على الخطوات الكبيرة التي تم اتخاذها لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في قطر'.

وأضاف سعادته: 'يعكس هذا الدليل الجهود الملحوظة التي تبذلها قطر لتعزيز موقعها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، بدءا من التسهيلات في الملكية، وتنوع الفرص التجارية، مرورا بالنظام الضريبي التنافسي، ووصولا إلى البنية التحتية ذات المستوى العالمي.. ونحن نتطلع للترحيب بمزيد من الشركات لإطلاق عملياتها في قطر'.

من جانبه، قال السيد بسام الحاج أحمد، الشريك المسؤول ورئيس قسم الاستشارات في /بي دبليو سي قطر/: 'تحتاج الشركات اليوم إلى إحداث تغيرات سريعة، أكثر من أي وقت مضى، في سبيل استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والعملاء والحفاظ عليهم. وقد أخذنا ذلك في الاعتبار عند وضع هذا الدليل، لتمكين المستثمرين المحتملين والجدد القادمين إلى قطر من فهم قواعد وأنظمة السوق المحلية بشكل أفضل، وتحقيق أقصى فائدة ممكنة من الفرص المتاحة المتزايدة لإنشاء مؤسساتهم والمساعدة في تنمية الاقتصاد الوطني'.

وأضاف: 'لا يزال جذب الاستثمارات الأجنبية يمثل ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو والتنويع في قطر، والتي يتم تعزيزها باستمرار من خلال تحسين الإطار القانوني والتنظيمي مثل زيادة فرص الملكية والاستثمار الأجنبي'.

وتابع 'بالإضافة إلى وكالة ترويج الاستثمار، تواصل هيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال العمل في سبيل إثراء وتنويع مشهد الأعمال العام في قطر، من خلال تزويد المستثمرين بالمرونة والخيارات بما يتماشى مع أهداف أعمالهم'.

وخلال الجلسة الافتراضية، تم التطرق إلى الخدمات والدعم الذي يمكن أن توفره وكالة ترويج الاستثمار في قطر لأصحاب الأعمال والمستثمرين، كما قدمت تعريفا بالقيمة التي تقدمها السوق القطرية للشركات الأجنبية.

وعقب ذلك تم إلقاء الضوء على أبرز جوانب الدليل الضريبي والقانوني لممارسة الأعمال في قطر لعام 2021، كما تم النقاش مع الخبراء حول أبرز ما جاء في الإصدار الجديد، والإجابة على أسئلة الحضور.