الإمارات تعتقل مقيمة عربية بتهمة إثارة الرأي العام على مواقع التواصل

وطن- طلبت 'نيابة أبوظبي' متهمة عربية الجنسية للتحقيق معها بتهمة الاعتداء على الخصوصية باستخدام الشبكة المعلوماتية، وهي القضية التي أثارت الرأي العام في الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام الماضية.

السلطات الإماراتية تطلب مقيمة عربية للتحقيق

قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ويشار إلى أن النيابة العامة في الإمارات العربية المتحدة هيئة قضائية، وهي جزء من السلطة القضائية وفقاً للدستور والتشريعات الاتحادية.

وتختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية مالم ينص القانون على خلاف ذلك وأول ما تتولاه وهي بصدد ممارسة مهامها في هذا الخصوص، هو تحريكها للدعوى الجزائية بما تجريه من تحقيقات بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبطية القضائية، أو بتكليف المتهم بالحضور في الجنح والمخالفات أمام المحكمة الجزائية المختصة لمحاكمته عن الاتهام المنسوب إليه.

قوانين قمعية

وأبرز 'مركز الإمارات لحقوق الإنسان' أن الحق في حرية التعبير عن الرأي هو من الحقوق الأساسية والمهمة التي سعت كل القوانين والمواثيق العالمية الى تأصيله ومنحه للجميع على حد السواء، حيث أنه لكل فرد الحق في إسماع رأيه علنيا، مؤيدا أو معارضا، وحقه في المعرفة، وفي سماع آراء الآخرين.

ومنذ عام 2011 فرضت السلطات الإماراتية قيوداً شديدة على حرية التعبير وابداء الرأي في مسائل مختلفة تخص البلاد، خاصة الشأن السياسي حيث أن أي انتقاد علني للحكومة أو الوزراء يعد جريمة قد ترسل صاحبها الى السجن.

واستمرت السلطات الإماراتية في فرض قيود أخرى على كل ما له صلة بالأنشطة السياسية والجمعياتية أو تلك التي تدعو إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية، أو التي تنتقد عمل الحكومة وتوجهاتها وحتى لمجرد ابداء الرأي في قضايا عربية واقليمية.

وقد انتقدت جماعات حقوق الإنسان هذه القوانين، خاصة من خلال بيانات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي وجدت فيها تقييدا مفرطا لحرية التعبير.