اخبار قطر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢ نيسان ٢٠٢٤
الرياض – مباشر: قالت شركة بي دبليو سي PwC، إن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر مديري المشتريات (PMI) تظهر نموا كبيرا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على الرغم من انخفاض إنتاج النفط.
وتوقعت 'بي دبليو سي'، في تقرير حديث، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.7% في عام 2024م، مقارنة مع نمو نسبته 1.5% في العام 2023م، كما تتوقع نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط بنسبة 3.6% في العام الحالي، مقابل 1.7% في العام الماضي.
وتوقعت 'بي دبليو سي'، ارتفاع نمو الناتج المحلي بالسعودية إلى 4% خلال عام 2024م مقابل 0.8% في العام الماضي، فضلا عن ارتفاع معدل نمو اقتصاد الإمارات إلى 4% مقارنة مع 3.4% في العام 2023م.
وخفضت 'بي دبليو سي' توقعاتها لنمو اقتصاد قطر إلى 2.2% في عام 2024، مقارنة مع تقديرات بنمو نسبته 2.4% في 2023م، فيما توقعت تحقيق اقتصاد الكويت نموا نسبته 3.6% في عام 2024م مقابل انكماش بلغ 0.6% في العام الماضي.
وعلى مستوى سلطنة عُمان والبحرين توقعت 'بي دبليو سي' نموا اقتصادهما بنسبة 2.7% و3.6% في عام 2024م على الترتيب، مقارنة مع تقديرات بنموهما في العام 2023م بنسبة 1.2% و2.7% على التوالي.
التمويل الأخضر
وقالت 'بي دبليو سي'، إن عام 2023 شهد طفرة في التمويل الأخضر، خاصة في دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وأضافت: 'في بداية عام 2023، حددنا التمويل الأخضر كأحد المواضيع الاقتصادية الرئيسية التي يجب مراقبتها خلال العام. وقد نجح هذا القطاع بالفعل في بناء زخم، بما في ذلك مضاعفة إصدارات السندات الخضراء والصكوك في الشرق الأوسط لتصل إلى 24 مليار دولار، معظمها من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية'.
وتابعت: 'يمكن أن يُعزى بعض ذلك إلى زيادة الوعي في الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، ولكن بشكل عام، لا يزال التمويل الأخضر يمثل فرصة غير مستغلة للمنطقة، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، التي لديها أسواق رأس مال متطورة'.
وشملت الإصدارات مجموعة واسعة من الكيانات بما في ذلك البنوك (بنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، والراجحي)، والشركات (الشركة السعودية للكهرباء، وموانئ دبي العالمية، ومصدر، ورقة، والدار)، وصناديق الثروة السيادية (مبادلة وصندوق الاستثمارات العامة).
ونوهت 'بي دبليو سي'، بأنه كان هناك نطاق أوسع من جهات الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن المملكة العربية السعودية بدأت تلحق بالركب.
وبلغت قيمة إصدارات التمويل الأخضر من السندات الخضراء والصكوك في السعودية 7.7 مليار دولار في 2023م بواقع 5.5 مليار دولار إصدارات سيادية، و1 مليار دولار إصدارات من البنوك، و1.2 مليار دولار من الشركات.
إنتاج النفط
وقالت 'بي دبليو سي'، إنه في الأشهر القليلة الأولى من عام 2024، تم تداول خام برنت بنحو 80 دولارا للبرميل، ليصل سعره لنفس متوسط عام 2023 (انخفاضا من 101 دولارا للبرميل في عام 2022)، مبينة أن هذا سعر مريح إلى حد ما بالنسبة لمعظم دول المنطقة، وهو أعلى من سعر التعادل المالي للجميع باستثناء البحرين والمملكة العربية السعودية.
وأشارت 'بي دبليو سي'، إلى أن مستويات الإنتاج المتعهد بها في النصف الأول من عام 2024 تقل بنسبة 7% عن متوسط مستويات الإنتاج لعام 2023 في الكويت وعمان والمملكة العربية السعودية، مما يعيد مستويات إنتاجها إلى ما كانت عليه في عام 2022 في المتوسط.
وأردفت: 'تعني هذه التخفيضات أن النمو الاقتصادي في هذه البلدان سيكون أقل بكثير مما كان متوقعا، على سبيل المثال، توقع تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر نموا بنسبة 3% في قطاع النفط في كل من هذه البلدان الثلاثة. والآن، حتى لو تم تقليص التخفيضات بشكل كبير في النصف الثاني، فمن المرجح أن يشهد الجميع انكماشًا سنويًا متوسطًا في هذا القطاع'.
ولفتت 'بي دبليو سي'، إلى أنه يبدو من المرجح أن يكون لتخفيضات الإنتاج تأثير كبير على الإيرادات مقارنة بما كان مفترضا في العام الماضي عندما تم تطوير الميزانيات.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إجمالي الفائض الحكومي العام لدول مجلس التعاون الخليجي 3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مع وصول سعر النفط إلى 81 دولاراً (بما يتماشى مع الاتجاهات الحالية) ولكن الإنتاج أعلى بكثير (على سبيل المثال، افترض أن 10.6 مليون برميل يومياً للسعودية، مقارنة مع الحصة الحالية البالغة 9 ملايين فقط).
وقالت 'بي دبليو سي'، إنه من المرجح أن تستمر الإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر في تحقيق فائض، لكن العجز سيكون أكبر بعدة نقاط مئوية في الدول الأخرى نتيجة لتخفيضات الإنتاج.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
