قطر تبحث التطورات السورية مع الأردن ومصر وتركيا وإيران

الدوحة - الخليج أونلاين

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني:

نؤكد ضرورة تجنيب المدنيين أي تبعات للصراع في سوريا.

نجدد موقف الدوحة الواضح بدعوة جميع الأطراف للحوار والتفاهم لإنهاء الأزمة السورية.

بحثرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تطورات الأوضاع التي تشهدها سوريا، وذلك خلال اتصالات هاتفية مع نظرائه في الأردن وتركيا وإيران ومصر.

وبحسب ما أوردت وزارة خارجية قطر في بيانات منفصلة السبت،الشيخ محمد بن عبد الرحمن، مع أيمن الصفدي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وتطرق الجانبان إلى 'مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بجانب مناقشة آخر التطورات في سوريا، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك'.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، أن بلاده 'تتابع بقلق بالغ الأوضاع الأخيرة التي تشهدها سوريا، وتؤكد على ضرورة تجنيب المدنيين أي تبعات لهذا الصراع'.

وخلال اتصاله معهاكان فيدان، وزير خارجية تركيا استعرض الشيخ محمد بن عبد الرحمن علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، والمستجدات في المنطقة لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى آخر التطورات في سوريا.

وجدد موقف دولة قطر الواضح بدعوة جميع الأطراف للحوار والتفاهم لإنهاء الأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة بلاده وسيادتها واستقلالها.

أما في اتصاله مع عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، فقد استعرض الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات الأوضاع في سوريا.

ودعا الشيخ محمد بن عبد الرحمن، جميع الأطراف للحوار والتفاهم، لوضع حدّ للأزمة السورية.

وخلال اتصال تلقاه من وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، مساء الجمعة، استعرضا علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بجانب مناقشة آخر التطورات في سوريا.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن: إن 'قطر تتابع بقلق بالغ الأوضاع الأخيرة التي تشهدها سوريا، وتؤكد ضرورة تجنيب المدنيين أي تبعات لهذا الصراع'.

وجدد 'موقف الدوحة الواضح بدعوة جميع الأطراف للحوار والتفاهم لإنهاء الأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة بلاده وسيادتها واستقلالها'.

كان مجلس الأمن الدولي صوت، في 18 ديسمبر 2015، على القرار رقم 2254 المتعلق ببدء مباحثات السلام والتوصل إلى حل سياسي للوضع بسوريا.

ومنذ 30 نوفمبر الماضي، بدأت فصائل المعارضة السورية في بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب، ومعظم مناطق محافظة إدلب شمال غربي البلاد بعد اشتباكات اندلعت مع قوات النظام السوري، في 27 من نفس الشهر.

وواصلت فصائل المعارضة تقدمها وتمكنت، الخميس، من طرد قوات النظام إلى خارج محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة بين الجانبين، ثم سيطرت، الجمعة، على مناطق جديدة بمحافظة حمص (وسط) التي تحظى بأهمية استراتيجية على طريق دمشق.