صندوق النقد: دول الخليج محفز للتكامل التجاري بالمنطقة

بيروت - الخليج أونلاين

ورقة بحثية نقلها صندوق النقد الدولي أشارت لهيمنة دول الخليج على التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط

توقعت ورقة بحثية لخبير اقتصادي بارز نشرها صندوق النقد الدولي، أن تصبح دول الخليج حافزاً للتكامل التجاري بمنطقة الشرق الأوسط وتحسين البنى التحتية التجارية وتنويع اقتصادات المنطقة.

وحسب الورقة التي أعدها كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي سابقاً ووزير الاقتصاد اللبناني الأسبق ناصر السعيدي، ونقلها صندوق النقد الدولي، فإن 'هيمنة دول الخليج على التجارة البينية تشير إلى أنها يمكن أن تصبح حافزاً للتكامل التجاري الإقليمي؛ ما يساعد على خفض الحواجز التجارية وتحسين البنى التحتية التجارية وتنويع اقتصادات المنطقة'.

ومن المتوقع، وفق الورقة البحثية، أن يؤدي التكامل التجاري بين دول الشرق الأوسط ودول الخليج إلى مزيد من التجارة البينية وزيادة التكامل التجاري العالمي، من خلال الروابط التجارية العالمية الحالية لدول الخليج والمشاركة في سلاسل التوريد الدولية.

وأشارت إلى أنه مع تزايد التكامل الاقتصادي العالمي لدول الخليج وجهودها في دعم الدول الأخرى بالمنطقة فإنه يمكن أن يشكل ذلك قناة لمزيد من التكامل التجاري مع بقية دول المنطقة ودول العالم.

وذكرت الورقة البحثية، أن دول الخليج تمثل الجزء الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تجارة الخدمات، مع حصص أكبر في قطاعات ذات قيمة مضافة منخفضة نسبياً مثل السفر والنقل.

واعتبرت أن دول الخليج استفادت من ارتفاع النفط في العامين الماضيين، لكن الجائحة عززت الاستراتيجيات التجارية بما في ذلك تطوير المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، وذلك بهدف تنويع قطاعات اقتصادية جديدة.

وتتراوح سياسات التنويع الاقتصادي في دول الخليج من جذب الاستثمارات إلى التصنيع التكنولوجي والاستثمار في قطاعات جديدة، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن فتح الأسواق أمام مستثمرين جدد من خلال اكتتابات عامة أولية في البورصات الخليجية، وفق الورقة البحثية.

وبلغ إجمالي التجارة بالسلع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة للعام 2021.

كما يشير رصد البيانات التجارية الرسمية، إلى أن التجارة البينية في المنطقة منخفضة، حيث لا تمثل سوى 17.8% من إجمالي التجارة الدولية للمنطقة و18.5% من إجمالي الصادرات.

وشهدت حركة التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي في العام 2021 نمواً بقيمتها الإجمالية لتبلغ نحو 1146.5 مليار دولار مقارنة بـ840.7 مليار دولار في عام 2020، وبنسبة نمو بلغت 36.4%، وفق بيانات المركز الإحصائي الخليجي.