تأكيد قطري - أممي على ضرورة حل الأزمة في أفغانستان

الدوحة - الخليج أونلاين

ما أبرز ما صرح به غوتيريش؟

أفغانستان تحتاج إلى كثير من المليارات لدعم الوضع الإنساني.

ماذا بحث غوتيريش ورئيس الوزراء القطري؟

تطورات الأوضاع في أفغانستان.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن المشاركين في اجتماع المبعوثين الخاصين بأفغانستان، الذي عقد اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية، اتفقوا على ضرورة حل الأزمة الأفغانية، فيما قالت الدوحة إن المجتمعين بحثوا تعزيز الاستقرار والعمل متعدد الأطراف.

وأكد غوتيريش بعد الاجتماع أن أفغانستان تواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأنها بحاجة إلى مليارات الدولارات من أجل دعم الوضع الإنساني المعرض للخطر.

وتابع: 'اتفقنا بقطر على أهمية صياغة استراتيجية لإرساء الاستقرار في أفغانستان'.

وأشار الأمين العام إلى أن الأمم المتحدة تواصل العمل لإيجاد مقاربة شاملة تحقق مصلحة الأفغان، معرباً عن استعداده لعقد مزيد من الاجتماعات وصولاً إلى حل الأزمة الأكثر تأزماً في العالم.

وأضاف غوتيريش أن الاجتماع لم يناقش مسألة الاعتراف بحكومة حركة طالبان، مشدداً على أن الأمم المتحدة 'لن تصمت على أي اعتداء ممنهج ضد المرأة الأفغانية'.

وأوضح أن لدى الأمم المتحدة الكثير من المخاوف بشأن الوضع الحالي في أفغانستان خاصة فيما يتعلق بالمرأة.

بدورها، قالت وزارة الخارجية القطرية إن الاجتماع الذي عقد يومي الاثنين والثلاثاء تناول تعزيز الاستقرار والعمل متعدد الأطراف في أفغانستان، والتحديات التي تواجه العمل الإنساني ووصول المساعدات.

وأوضحت الدوحة في بيانها أن استضافتها للاجتماع تأتي انطلاقها من دعمها الكامل لأفغانستان، والتأكيد على أهمية الحوار لتحقيق تطلعات الأفغان في الحياة الكريمة وصون حقوق الأقليات، وخصوصاً المرأة.

وفي وقت سابق اليوم، بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، مع الأمين العام للأمم المتحدة التعاون الثنائي بين الدوحة والمنظمة الدولية وسبل دعمها وتطويرها، وتطورات الأوضاع السياسية والتنموية في أفغانستان.

وكانت الأمم المتحدة قالت إن حضور غوتيريش لاجتماع الدوحة يهدف لتنشيط المشاركة الدولية في القضايا الرئيسية، خصوصاً المتعلقة بحقوق الإنسان والأقليات والنساء ومكافحة الإرهاب.

وتعيش أفغانستان أزمة سياسية ومالية وحقوقية متزايدة منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021، حيث جُمدت أموال البلد الموجودة في الخارج ولجأ كثيرون إلى الفرار خارج البلاد.

وبعد سيطرتها على البلد أعلنت طالبان عودة الإمارة الإسلامية، وشكلت حكومة مؤقتة، وتعهدت بتشكيل حكومة دائمة تمثل جميع أطياف الشعب ومن بينها الأقليات، وهو ما لم يحدث منذ أكثر عام.

كما تعهدت الحركة بتوفير جميع الحقوق لفئات الشعب كافة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، لكنها سرعان ما ألغت عمل المرأة في العديد من المؤسسات، وخصوصاً الأجنبية، ومنعتها من التعليم الثانوي والجامعي، وهو ما زاد من عزلتها دولياً.

وترفض جميع الدول الاعتراف بحكم طالبان أو الإفراج عن الأموال الأفغانية المجمدة قبل ضمان حقوق الإنسان، وخصوصاً حق المرأة في العمل والتعليم.

وطالبت قطر مراراً دول العالم بفصل المساعدات الإنسانية ودعم الأفغان عن الأزمة السياسية مع طالبان، وحذرت من انفجار الوضع ما لم يتوصل العالم إلى آلية لتخفيف الأزمة الخانقة التي يعيشها البلد الذي عاش نحو 40 عاماً في الحروب.

لكن الدوحة شددت أيضاً على ضرورة احترام طالبان لتعهداتها ولحقوق الإنسان والمرأة، ودعتها مراراً لتشكيل حكومة وطنية تمثل الأفغان ولا تكون خاضعة لها، وهو ما لم تستجب له الحركة حتى الآن.

واستضافت الدوحة العديد من المفاوضات بين طالبان ودول أخرى بعد أن حققت إنجازاً تاريخياً برعايتها لمفاوضات السلام بين الولايات المتحدة والحركة، والتي انتهت بالاتفاق على انسحاب القوات الأجنبية من البلد الذي ظل محتلاً عقدين كاملين.

وتواصل الحكومة القطرية تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين الأفغان الذين يعيشون ظروفاً اقتصادية سيئة جداً بسبب العزلة التي يفرضها العالم على بلادهم.