مذكرة تفاهم بين تنظيم قطر للمال وكلية القانون

أبرمت جامعة حمد بن خليفة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال مذكرة تفاهم نصّت على تأطير التعاون بين الجهتين بشأن إعداد القوانين وفهمها وتطبيقها.

وتمّ التوقيع الرسمي بالنيابة عن الجهتين من قبل سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة؛ والسيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وعلّقت كارامانيان : «في السنوات الأربع الماضية عملت كلية القانون عن كثب مع مركز قطر للمال. ونظراً للعلاقة القائمة وخبرتنا في النواحي القانونية للخدمات المالية التي تشمل الحقول الابتكارية مثل سلاسل البيانات، والعملات المشفّرة، من الطبيعي تعزيز هذا التواصل ليشمل بالتحديد هيئة التنظيم بالمركز. وستسمح هذه العلاقة بتمكين كلية القانون والطلاب من العمل عن كثب مع خبراء هيئة التنظيم على عدد من المسائل الرقابية الخاصة بالخدمات المالية، بغرض التلاقي مع أفضل الممارسات العالمية، .

وقال السيد مايكل راين «يسعدنا أن تشكّل هذه الشراكة مع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة فرصة للتعاون ومشاركة المعرفة، وتعزيز البيئة القانونية في قطر لا سيّما في مجال الرقابة على الخدمات المالية. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع الهيئة الإدارية والطلاب في الجامعة وتبادل المعارف والخبرات فيما بيننا».

وتجدر الإشارة إلى أنه بموجب هذه المذكرة، تهدف جامعة حمد بن خليفة وهيئة التنظيم إلى استكشاف فرص التعاون في المجالات القانونية المتصلة بالخدمات المالية وتبادل المعارف في مجال الرقابة على الخدمات المالية.