الشركات القطرية والعراقية تعزز التعاون التجاري

الدوحة- الراية:

اختتم بنكُ قطر للتنمية بنجاح الاجتماعاتِ التنسيقيةَ التجارية بين الشركات القطرية المُصدّرة والمشترين والمستوردين العراقيين التي انعقدت في العاصمة العراقية بغداد خلال سبتمبر الجاري.

شهدت الاجتماعاتُ حضورَ العديد من الشخصيات من كلا الجانبَين، حيث قام السفير القطري لدى جمهورية العراق سعادة السيد خالد بن حمد السليطي بإلقاء الكلمة الترحيبية للاجتماعات، وأكّد فيها على حرص قيادة دولة قطر على مستقبل جمهورية العراق الشقيق واستقراره، وضرورة استعادة العراق مكانته الرائدة وترسيخ سيادته الوطنية عبر بناء مؤسسات الدولة.

وأعرب الدكتورُ جاسم عبد العزيز حمادي وزير البيئة العراقي عن سعادة وتقدير حكومة جمهورية العراق الشقيق لمساعي دولة قطر الحثيثة لضمان استقرار جمهورية العراق وتنميتها المستدامة، كما أكّد في كلمته على أهمية انعقاد مثل هذه الاجتماعات التنسيقية بين القطاعات المختلفة بين البلدَين لتعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري.

وأشار السيد حمد سالم مجيغير في كلمة بنك قطر للتنمية إلى أهمية السوق العراقي وضرورة استثمار الفرص الهائلة التي يمتلكها عبر الاجتماعات التنسيقية أو غيرها من المنصات التجارية التعاونية، وشدد في معرض حديثه عن العلاقات التجارية بين البلدَين على آفاق التعاون الهادف وضرورة التعرف على فرص التنمية المستدامة عبر التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يخدم البلدَين الشقيقَين.

أما على صعيد الشركات المُشاركة من الجانبَين، فشاركت 18 شركة قطرية مُصدرة في أكثر من 150 اجتماعًا تنسيقيًا مع 200 شركة عراقية، وأسفرت التعاقدات الأولية بين الطرفَين عن توقيع عقود مبدئية بقيمة 36 مليون ريال قطري. وكانت القطاعاتُ الصناعية التي شملتها الاجتماعات، قطاعاتٍ متنوعةً كقطاع المواد الإنشائية والبلاستيكية والطبية والدوائية والمنتجات الورقية وغيرها الكثير من القطاعات ذات الاهتمام للبلدَين.

وأبدى أصحابُ الشركات القطرية سعادتهم للمشاركة في هذه الاجتماعات التنسيقية، شاكرين آلية إدارتها وتنظيمها، وتطلعهم إلى توسيع آفاق عملهم في السوق العراقي في المُستقبل القريب.

يُشار إلى أن هذه الاجتماعات وليدة تعاون امتدّ على مدار عام كامل بين بنك قطر للتنمية والمجموعة المستقلة للبحوث لدراسة السوق العراقية والتعرف على أفضل مسارات العمل المستقبلي فيه، وهي مكملة لسجل سابق من التبادل التجاري بين البلدَين، الذي بلغت قيمته قرابة ال 300 مليون ريال قطري في عام 2020.

تأسّس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمّى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، ولدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاصّ.

لقد حقّق بنكُ قطر للتنمية نجاحات بارزة في السنوات الأخيرة، فشكّل حجر أساس في تسيير النمو ضمن مختلف قطاعات الاقتصاد. كما لعب دورًا فعّالًا في تحفيز المساعي التنموية على المستويَين الاقتصادي والاجتماعي، حيث قام بتمويل المشاريع الوطنية، وقدّم دعمه إلى القطاع الخاص عبر خدمات رائدة ذات قيمة مضافة. وباعتماد هذه الاستراتيجية، تحقّقت مجموعة من النتائج الإيجابية قد يكون أهمّها تمكين القوى العاملة القطرية، فضلاً عن إتاحة المجال أمام الشركات القطرية للاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الهامة وتنمية الصادرات ودعم دخول الشركات القطرية إلى أسواق جديدة.

كما بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملًا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، وذلك لتكوين اقتصاد متنوّع ومستدام.

ويهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنموّ والتنوّع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير الوصول إلى المعلومات واحتضان وتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الوصول إلى التمويل من خلال التمويل المُباشر وإصدار الضمانات والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توفير الوصول إلى الأسواق من خلال توطين الفرص المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة عالمية للمصدرين القطريين وتأمين وتمويل الصادرات.