"الشورى" القطري يناقش مشروع قانون بتعديل "نظام الأسمدة" في الخليج

الدوحة - مباشر: ناقش مجلس الشورى القطري خلال جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلسمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحال إليه من الحكومة الموقرة.

ووفق بيان المجلس اليوم الاثنين، قرر إحالته إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة واطلع المجلس على بيان الحكومة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه مجلس الشورى بشأن 'تقديم خدمات وامتيازات لفئة كبار القدر'، وأحاله إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله.

وأحيط المجلس علمًا بالتقريرين الواردين من الحكومة، المتعلقين بمتابعة تنفيذ مرئيات مجلس الشورى الواردة في الاقتراحين برغبة اللذين أبداهما المجلس حول ظاهرة 'زيادة معدلات الطلاق في المجتمع'، وحول الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري.

كما أشاد المجلس بتعاون الحكومة وما تضمنه التقريران الواردان منها من متابعة حثيثة ومنهجية عكست مستوى متقدمًا من التنسيق والتكامل المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأكد أن هذا التعاون المتواصل وما صاحبه من إجراءات متابعة وتنفيذ يسهم في ترسيخ أركان المجتمع، وتعزيز استقراره، ودعم منظومة القيم والأخلاق الحميدة، بما يخدم الأهداف المشتركة ويعزّز تماسك البناء الاجتماعي للدولة.

كما أكّد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، أن ما ورد في التقريرين يجسّد نهجًا مؤسسيًا قائمًا على الشراكة والتكامل في معالجة القضايا المجتمعية، ويعكس حرص الحكومة والمجلس على توحيد الجهود الوطنية للوصول إلى مقاربات فاعلة ومستدامة، تُسهم في ترسيخ الأسس القيمية والأخلاقية الداعمة للاستقرار الاجتماعي في الدولة.

وأطلع المجلس على تقرير مشاركة عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، عضو هيئة مكتب البرلمان، في الاجتماع الـ56 لهيئة مكتب البرلمان، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وقال خالد بن أحمد العبيدان، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام إن تقارير المتابعة الواردة من الحكومة تعكس نهجًا مؤسسيًا قائمًا على الشراكة والتكامل بين السلطتين في التعامل مع القضايا المرتبطة بقيم المجتمع وبنيته الأخلاقية والاجتماعية.

وأضاف أن اللجنة ناقشت خلال أعمالها عددًا من الموضوعات المرتبطة بالقيم المجتمعية، والثقافة العامة، ودور المؤسسات التعليمية والإعلامية في ترسيخ منظومة القيم.