العراق سيباشر الإجراءات القضائية بحق معتقلي "داعش" الذين يتسلمهم

الجيش الأميركي يطالب دمشق بتسهيل نقل 7000 متشدد معتقل إلى بغداد

أكد القضاء العراقي اليوم الخميس أنه سيباشر الإجراءات القضائية بحق معتقلي تنظيم 'داعش' الذين يتسلمهم، في إطار عملية أعلن الجيش الأميركي انطلاقها وتهدف إلى نقل ما يصل إلى 7000 معتقل من سوريا إلى العراق.

وقال مجلس القضاء الأعلى ضمن بيان، 'سيباشر القضاء العراقي باتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين الذين سيُتسلمون ويودعون في المؤسسات الإصلاحية المتخصصة'، مؤكداً أن 'جميع المتهمين بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، خاضعون لسلطة القضاء العراقي حصراً، وستطبق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء'.

وأصدرت محاكم عراقية خلال الأعوام الماضية أحكاماً بالإعدام والسجن مدى الحياة في حق مُدانين بالانتماء إلى 'جماعة إرهابية'، ضمن قضايا إرهاب وقتل مئات من الأشخاص.

ودعت القيادة المركزية الأميركية دمشق ليل أمس الأربعاء إلى دعم خطة نقل عناصر 'داعش' المحتجزين في شمال شرقي سوريا إلى العراق، والالتزام بوقف إطلاق النار الساري مع القوات الكردية لتجنب إعاقة تنفيذ العملية.

وأعلنت القيادة الأميركية المركزية (سنتكوم) ضمن بيان أمس بدء 'مهمة جديدة' لنقل 'ما يصل إلى 7 آلاف معتقل' من عناصر التنظيم المتطرف إلى 'مرافق خاضعة للسيطرة العراقية'، في خطوة تهدف إلى 'ضمان بقاء الإرهابيين في مرافق احتجاز آمنة'. وقالت إن 150 معتقلاً نُقلوا من أحد سجون الحسكة (شمال شرق)، فيما أكدت السلطات العراقية تسلمها الدفعة الأولى التي تضم عراقيين وأجانب.

وضمن بيان آخر ليل أمس، أفاد المتحدث باسم 'سنتكوم' تيم هاوكينز عن اتصال أجراه قائد القيادة المركزية الأدميرال آدم كوبر بالرئيس أحمد الشرع، ناقشا خلاله 'أهمية التزام القوات الحكومية السورية بوقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية، ودعم النقل المنسق لمحتجزي تنظيم ’داعش‘' إلى العراق.

وقال كوبر الذي أطلع الشرع على خطة النقل، وفق البيان، إن قواته تتوقع من 'القوات السورية وجميع القوات الأخرى، أن تتجنب أية أفعال قد تعوق' تنفيذ العملية، مؤكداً أن 'منع عودة ’داعش‘ إلى سوريا يجعل الولايات المتحدة والمنطقة والعالم أكثر أماناً'.

وأكدت السلطات العراقية من جهتها تسلم الدفعة الأولى من المتشددين. وقال متحدث عسكري إنها ضمت '150 عنصراً إرهابياً من العراقيين والأجانب، من الذين أوغلوا بدماء العراقيين الأبرياء' على أن يُودعوا في 'المؤسسات الإصلاحية الحكومية'.

وجاء الإعلان عن خطة نقل عناصر التنظيم إلى العراق بعد إعلان المبعوث الأميركي إلى دمشق توم براك أن دور 'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد) في التصدي للتنظيم المتطرف انتهى.

ولأعوام، شكلت واشنطن التي قادت التحالف الدولي ضد 'داعش' الداعم الرئيس للأكراد في قتال التنظيم حتى دحره من آخر مناطق سيطرته عام 2019.

ولكن بعد إطاحة الحكم السابق قبل عام، سرعان ما باتت واشنطن داعماً أساساً للشرع ولجهوده في توحيد البلاد بعد أعوام النزاع الطويلة.

وعلى وقع التصعيد العسكري مع القوات الحكومية خلال الشهر الجاري، انسحبت 'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد) إلى المناطق ذات الغالبية الكردية داخل محافظة الحسكة، معقلها الأخير شمال شرقي البلاد، بعدما كانت تسيطر على مساحة تقدر بنحو ربع مساحة البلاد، تشمل مناطق في محافظتي الرقة ودير الزور، سيطرت عليها بعد طرد التنظيم المتطرف منها.

وخلال المعارك ضد التنظيم، اعتقلت قوات 'قسد' قرابة 12 ألفاً من عناصره بينهم 2500 إلى 3 آلاف أجنبي من أكثر من 50 دولة، موزعين على سبعة سجون. واحتجزت عشرات الآلاف من أفراد عائلاتهم في مخيمين، أكبرهما الهول.

ودعت 'قسد' مراراً المجتمع الدولي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة مقاتلي التنظيم الذين اعتقلتهم، بغياب وجود أطر قانونية تخولها إنجاز المهمة.

وفي العراق المجاور، حيث سيطر التنظيم على نحو ثلث مساحة البلد قبل دحره نهاية عام 2017، أصدرت محاكم عراقية أحكاماً بالإعدام والسجن مدى الحياة على أجانب دينوا بالانتماء له.