اخبار قطر
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢٣ أب ٢٠٢٥
طه العاني - الخليج أونلاين
ما ترتيب قطر في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024؟
جاءت في المرتبة الـ12 عالمياً، متقدمة 21 مركزاً عن العام السابق.
ما نسبة الاستثمارات الموجهة نحو المشاريع الخضراء في قطر؟
بلغت 95% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي خلال 2024.
سجلت قطر حضوراً متنامياً على خريطة الاستثمار العالمي، مستفيدة من بيئة اقتصادية مستقرة وبنية تحتية متطورة وتوجهات داعمة لرؤوس الأموال الأجنبية.
ويعكس الأداء الأخير في مؤشرات التدفقات الاستثمارية لعام 2024 نجاح الدولة في ترسيخ موقعها كوجهة مفضلة للمستثمرين، وسط منافسة دولية متزايدة على جذب المشاريع النوعية.
تقدم عالمي
وأظهر تقرير مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025 أن قطر حلت في المرتبة الـ12 عالمياً لعام 2024، متقدمة 21 مركزاً عن العام السابق، ما يعكس تنامي قدرتها التنافسية، وملاءمة بيئتها التنظيمية للأعمال، وانفتاحها على الشراكات الدولية.
وبحسب تقرير 'إف دي آي إنتليجنس' (fDi Intelligence) ، في 13 أغسطس 2025، شهدت قطر نمواً واضحاً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2024، حيث اقترب العدد من الضعف مقارنة بالعام السابق، مسجلة 4.70 درجات على المؤشر، وهو ما يعني أن حصتها من المشاريع الجديدة في هذا المجال تفوق بكثير حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وبيّن التقرير أن قطاعي خدمات الأعمال والتكنولوجيا حافظا على الصدارة بين القطاعات المستقطبة للاستثمارات، مع تسجيل نمو في مشاريع المنتجات الاستهلاكية والمنسوجات.
كما أظهرت بيانات 'مرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر' التابع لوكالة ترويج الاستثمار أن النصف الأول من 2025 شهد استمرار الأداء القوي، حيث ارتفع عدد المشاريع بنسبة 44.5% على أساس سنوي، فيما قفزت فرص العمل الجديدة بنسبة 75%، ما يعكس تواصل اهتمام المستثمرين وثقتهم بالسوق القطرية.
وفي الربع الثاني من 2025، بلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي 1.398 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.045 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام السابق.
وخلال هذه الفترة استحوذت الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة على 77.2% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي، في مؤشر على تنامي ثقة المستثمرين في جاهزية قطر في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وطموحها لتعزيز ريادتها الصناعية.
وفي هذا السياق أوضح الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، أن التقدم الملحوظ في المؤشر العالمي يعكس جاذبية قطر للاستثمارات الاستراتيجية عالية القيمة التي تدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
وأكّد آل ثاني في تصريحه لوكالة الأنباء القطرية 'قنا'، في 13 أغسطس الجاري، التزام الوكالة بمواصلة دعم الاستثمارات في مختلف القطاعات وتشجيع الشراكات الدولية.
كما أكدت هيئة المناطق الحرة – قطر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة خلال 2024 سجلت نمواً يقارب الضعف مقارنة بالعام السابق، مع تضاعف عدد المشاريع تقريباً، وهو ما أسهم في تقدم الدولة 21 مركزاً ودخولها قائمة أفضل 15 دولة من حيث الأداء المتصاعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إنجازات استثنائية
يقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الهور: إن 'قطر حققت قفزة نوعية في موقعها على خريطة الاستثمار العالمي، بعد أن دخلت ضمن أفضل 15 دولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر'.
ويؤكد في حديثه مع 'الخليج أونلاين' أن 'هذا الإنجاز يعكس رؤية استراتيجية ممتدة، تعززت خلال السنوات الأخيرة عبر تحديثات تشريعية واقتصادية واستقرار مالي ونقدي'، مضيفاً:
- الإرث الاقتصادي لكأس العالم 2022 وما صاحبه من تطوير للبنية التحتية، أسهم في تقديم قطر للعالم كوجهة استثمارية منافسة، كما أن السياسات الاقتصادية والتشريعات الحديثة ساعدت في ترسيخ هذه المكانة.
- البنية التحتية المتطورة، كميناء حمد ومطار حمد الدولي، شكلت عنصراً حاسماً في جذب رؤوس الأموال.
- المناطق الحرة مثل 'رأس بوفنطاس' و'أم الحول' وفرت للمستثمرين حوافز متكاملة، كالإعفاءات الضريبية والجمركية، مما جعل من قطر نقطة انطلاق مثالية نحو الأسواق الإقليمية.
- التجربة القطرية تميزت بالتركيز على نوعية الاستثمارات وقيمتها المضافة، بدلاً من الاكتفاء بالاستثمارات التقليدية، والجهود موجهة نحو استقطاب الصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا الحديثة، والخدمات المالية.
- التركيز على القطاعات الخضراء والابتكار التكنولوجي أضاف بعداً استراتيجياً لصورة قطر الاستثمارية.
- المشاريع الكبرى في مجال الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، والتوسع في الاقتصاد الرقمي، أبرز التزام الدولة بمعايير الاستدامة التي يبحث عنها المستثمرون الدوليون اليوم.
إنجازات استثمارية
وفي امتداد لمسار النمو الذي كشفته بيانات هيئة المناطق الحرة، جاء التقرير السنوي لوكالة ترويج الاستثمار لعام 2024 ليعرض صورة أوسع لحركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر.
وأظهر التقرير الذي نشر في 18 مايو 2025، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر خلال 2024 بلغت 2.74 مليار دولار أمريكي عبر 241 مشروعاً استثمارياً جديداً، أسهمت في توفير 9,348 فرصة عمل.
كما بيّن أن 95% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي لهذه الاستثمارات وُجه نحو مشاريع خضراء، في دلالة على التزام الدولة بالتنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
كما أشار التقرير أيضاً إلى أن العام شهد تنفيذ إصلاحات استراتيجية في السياسات الاقتصادية، أسهمت في زيادة ثقة المستثمرين الدوليين.
وقد ركّزت الاستثمارات بشكل كبير في القطاعات ذات الأولوية، حيث تصدّر قطاع توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 40.1% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي، بما يعادل نحو 1.1 مليار دولار، تلاه قطاعا تجارة التجزئة والجملة، ومعالجة البيانات، إضافة إلى قطاعات الضيافة والبحث والتطوير العلمي، وهو ما يعكس تنوّع الفرص المتاحة وتوجه الدولة نحو اقتصاد معرفي قائم على التقنيات الحديثة.
وفي جانب الأنشطة المؤسسية بيّن التقرير أن الوكالة عقدت خلال العام أكثر من 1,200 اجتماع مع مستثمرين ووفود تجارية وأصحاب مصلحة، ونظمت 120 زيارة استكشافية، واستقطبت أكثر من 30 شركة جديدة إلى السوق القطري، إلى جانب إحراز تقدم في تعزيز بيئة الأعمال ودعم الابتكار والنمو المستدام.
وعلى صعيد المؤشرات الدولية تقدمت قطر في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2024 إلى المرتبة الـ11، وصعدت إلى المرتبة الـ28 في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي.
كما حققت المركز الـ24 في مؤشر الترابط العالمي، والمركز الـ14 في مؤشر كفاءة الخدمات اللوجستية، إضافة إلى المرتبة الـ19 في المؤشر الفرعي للبنية التحتية اللوجستية الصادر عن البنك الدولي.
ومن أبرز المبادرات التي أطلقت خلال العام جاء 'مرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر' الذي أنشأته الوكالة بالتعاون مع منصة 'إف دي آي ماركتس'، لرصد المشاريع الاستثمارية المعلنة منذ عام 2017.
ويعرض المرصد بيانات أكثر من 1000 مشروع أجنبي تجاوزت استثماراتها الرأسمالية 50 مليار دولار وأسهمت في توفير أكثر من 73000 فرصة عمل.
ويتّضح مما سبق أن قطر رسّخت مكانتها كوجهة استثمارية عالمية بفضل مزيج من السياسات الداعمة، والبنية التحتية المتطورة، والانفتاح على الابتكار، ما يجعلها لاعباً محورياً في سباق جذب رؤوس الأموال الأجنبية خلال السنوات المقبلة.
