رغم مشاهد «الإبادة».. أسلحة بريطانية وألمانية تتدفق على إسرائيل

تتصدر ألمانيا وبريطانيا قائمة الدول الأوروبية المستمرة بدعم إسرائيل بالأسلحة، رغم أن الأخيرة تحاكم بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة من قبل محكمة العدل الدولية، وسط الضغوط المتزايدة من قبل منظمات حقوق الإنسان.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة هي أكبر مورد تقليدي للأسلحة لإسرائيل، إلا أن ألمانيا وبريطانيا تقدمان أيضا دعما كبيرا لإسرائيل لسنوات عديدة. وفقا للبيانات الحالية الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قدمت الولايات المتحدة 70.2 ٪ من إمدادات الأسلحة التقليدية لإسرائيل في الفترة 2011-2020، وتليها ألمانيا بنسبة 23.9 ٪، وإيطاليا بنسبة 5.9 ٪.

ووفق منظمة «الحملة ضد تجارة الأسلحة» البريطانية غير الحكومية، فإن ألمانيا والمملكة المتحدة لا تقدمان بيانات تصدير الأسلحة بشفافية، ومع ذلك وفقا لقاعدة البيانات التي أنشأتها المنظمة من المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر مفتوحة، ففي الفترة 2015- 2020، وافقت الحكومة الألمانية على بيع أسلحة بقيمة 1.4 مليار يورو على الأقل إلى إسرائيل.

في حين أرسلت المملكة المتحدة طائرات حربية وصواريخ ودبابات وطائرات خفيفة وأسلحة إلى إسرائيل في نفس الفترة، وتحققت صادرات عسكرية بقيمة 426 مليون يورو، تشمل مكونات الأسلحة والذخائر، ولا تشمل هذه الأرقام تصدير الأسلحة الألمانية والبريطانية إلى إسرائيل عبر دول ثالثة.

وبحسب تقرير «سياسة تصدير الأسلحة للحكومة الفيدرالية لعام 2023» الصادر عن وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية بشأن الموافقة على مبيعات الأسلحة إلى دول أجنبية، فقد زادت مبيعات البلاد من الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل العام الماضي 10 مرات مقارنة بعام 2022، ووصلت إلى 326.5 مليون يورو. وفي الأسابيع القليلة الأولى بعد بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي، وافقت الحكومة الألمانية على 185 طلبا إضافيا لترخيص تصدير إمدادات الأسلحة لإسرائيل. وبينما وافقت ألمانيا حتى الآن على إرسال مركبات مدرعة ومعدات حماية للجنود إلى إسرائيل، ذكرت مجلة شبيغل في 17 يناير الماضي أن الحكومة تقوم بمراجعة شحنة ذخيرة الدبابات الحساسة التي طلبتها إسرائيل وتخطط للموافقة عليها.

كما ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية طلبت أكثر من 10 آلاف ذخيرة دبابة عيار 120 ملم من ألمانيا في نوفمبر الماضي، وأن هذا الطلب نوقش بسرية تامة من قبل رئاسة الوزراء ووزارات الدفاع والخارجية والاقتصاد. المورد التقليدي

بيانات منظمة «الحملة ضد تجارة الأسلحة» أفادت أن بريطانيا تبيع معدات عسكرية لإسرائيل، التي احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية، منذ عام 1967، وتزود إنجلترا بحوالي 15 % من مكونات طائرات إف-35 التي تستخدمها إسرائيل في قصفها لغزة».

وهناك 6 شركات بريطانية مختلفة في مشروع مقاتلات إف- 35، منها شركتان تبيعان الصواريخ لإسرائيل، كما أن بعض الشركات مثل شركة صناعة الدفاع الإسرائيلية «إلبيت»، لديها أيضا ترخيص لتجارة المعدات العسكرية في المملكة المتحدة.

مؤسسة حقوق الإنسان الفلسطينية «الحق»، وشبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN) ومقرها لندن، رفعتا دعوى قضائية ضد بريطانيا في المحكمة العليا البريطانية في 13 ديسمبر، على اعتبار أنها تجاهلت طلبات تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي تنتهك القوانين الدولية.

إن حقيقة وصول عدد ضحايا المذبحة الإسرائيلية في غزة إلى عشرات الآلاف، أثار بعض ردود الفعل لدى الرأي العام الإيطالي.

في 16 نوفمبر، دعا زعيم حزب المعارضة الإيطالي حركة 5 نجوم، ورئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي الحكومة الإيطالية إلى تعليق إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل على الفور.

كما دعا إيلي شلاين، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، الحكومة إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل في 20 يناير، قائلاً إنه لا يمكن المخاطرة ببيع الذخيرة التي تبيعها إيطاليا «بطريقة يمكن أن يؤدي استخدامها إلى اعتبارها جريمة حرب».

ومع تزايد ردود الفعل، صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، في 20 يناير، أنهم قرروا وقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر، وأنهم لم يرسلوا أي نوع من الأسلحة.

ومع ذلك، فإن الأسلحة الإيطالية الصنع التي تم تقديمها سابقا لإسرائيل يتم اختبارها حاليا من قبل إسرائيل في غزة، حيث تم استخدام المدفع البحري عيار 76 ملم الذي تنتجه شركة أوتو ميلارا التابعة لشركة الدفاع الإيطالية ليوناردو، لأول مرة من قبل إسرائيل في غزة.

وفي أعقاب ردود فعل الرأي العام الإسباني الشديدة إزاء المجازر الإسرائيلية في غزة، صرحت المتحدثة باسم الحكومة بيلار أليغريا أنه لم يتم بيع أي معدات عسكرية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، وأن هذه البيانات لما قبلها.