«التجارة» تدعو إلى الاستثمار في المناطق الحرة

دعت وزارة التجارة والصناعة المستثمرين إلى تكوين شراكات، والاستفادة من المزايا التي توفرها المناطق الحرة في قطر، حيث تتمتع بقطاع لوجستي متميز بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء حمد البحري، وبشكل يساهم بربط المستثمرين بالأسواق العالمية بسلاسة.

وأضافت المناطق الحرة على موقعها أن البنية التحتية في الدولة تدعم مشاريع الاستثمار في المناطق الحرة حيث تبلغ 59.4 مليار دولار قيمة الاستثمار في البنية التحتية على مستوى الدولة لإنشاء نظام نقل سريع يتميز بمسار بطول 354 كم و93 محطة.

5.8 مليار دولار قيمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة، إدارة النفايات، والرعاية الصحية.

14 مليار دولار مساهمة قطاع الصناعات المتقدمة في التنمية الاقتصادية، ما يمثل 8 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019.

20 مليار دولار قيمة تطوير القطاع الرياضي قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم.

7.4 مليار دولار مخصصة لتطوير ميناء حمد

3 مليارات دولار لتوسيع مطار حمد الدولي

مليار دولار مخصصة لبرنامج الحافلات الكهربائية.

وحرصت هيئة المناطق الحرة على وضع منظومة تشريعية تساهم في تمكين الشركات الرائدة من مواصلة تحقيق نموها مستقبلاً.

لتوفّر بذلك بيئة محفزة للنمو والتطوّر من خلال وضع إطار عمل واضح للملكية الفكرية لشركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً مثل جوجل أو مايكروسوفت بما يمكّنها من تأسيس مراكز بيانات خاصة بها، أو وضع نظام للمعايير الغذائية بما يساعد الشركات الأوروبية في مجال التقنيات الزراعية على إنجاز أعمالها في المناطق الحرة.

كما توفّر المناطق الحرة في قطر إعفاءات ضريبية تنافسية، تشمل إعفاء الشركات من الضرائب لمدة 20 عاما، وعدم فرض ضريبة دخل على الأفراد، وعدم فرض رسوم جمركية على الواردات. ويتمتّع المستثمرون الأجانب بميزة تملك رأس المال الأجنبي بنسبة 100 %، مع إمكانية استرداده بالكامل.

وأوضحت المناطق الحرة أن محكمة قطر الدولية هي محكمة عالمية المستوى تختص في الشؤون المدنية والتجارية، وتطبّق أفضل الممارسات المعتمدة دولياً في فضّ النزاعات بوجود مجموعة من القضاة المتمرسين من كافة أنحاء العالم. وبذلك توفر المناطق الحرة للمستثمرين إطاراً قانونياً واضحاً يسهّل عليهم تأسيس شركاتهم وبدء عملياتهم.

ويختص قضاة المحكمة في القانون المدني والقانون العام، وقد جرى تعيينهم استناداً إلى خبراتهم المعمّقة في فضّ النزاعات التجارية والمدنية. ويمتثل هؤلاء القضاة لمبادئ مدونة السلوك القضائي والتي تقوم على مبادئ الاستقامة، والاستقلالية، والحياد، والنزاهة.

كما عملت هيئة المناطق الحرة بشكل وثيق مع الحكومة القطرية بهدف وضع قوانين تنظيمية ميسرة ومسهّلة لا تكون عقبة في وجه الشركات الراغبة بدخول المناطق الحرة، وبما يخوّل الشركات والقطاعات المختلفة تأسيس أعمالهم وتحقيق التوسعات والنجاحات المنشودة.

وإلى جانب كافة المزايا التي تقدمها المناطق الحرة حول العالم، مثل ميزة التملّك الأجنبي بنسبة 100 % والحوافز الضريبية التنافسية، تعمل الهيئة كحلقة ربط تجمع بين الحكومة والمستثمرين بما يضمن توفير البيئة التنظيمية اللازمة لدعم مسيرة الشركات نحو تحقيق الازدهار والتطوّر.

ويعمل الفريق التنظيمي لدى الهيئة جنباً إلى جنب مع الفريق التابع لمنصة جوجل السحابية لضمان توافق القوانين الخاصة بحماية البيانات وبروتوكولات الإنترنت مع أفضل الممارسات المعتمدة دولياً، بما يتيح لمنصة جوجل تأسيس أعمالها في المناطق الحرة. وبغض النظر عن متطلبات كل شركة، تسعى الهيئة لأن يكون إطار العمل التنظيمي المعتمد في المناطق الحرة مرناً ليواكب كافة احتياجات المستثمرين ويمكنهم من الاستفادة من المزايا الاستثنائية المتوفّرة في المناطق الحرة في قطر.