"أشغال" القطرية تعلن اكتمال الحزمة الأولى للبنية التحتية بالعقدة والحيضان والخور

الدوحة - مباشر: أعلنت هيئة الأشغال العامة 'أشغال' عن اكتمال جميع أعمال الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في العقدة والحيضان والخور.

ووفق بيان الهيئة اليوم الاثنين، يخدم المشروع أراضي المواطنين الجديدة بالمنطقة التي تقع غرب استاد البيت، تحديدًا شمال طريق الخور الساحلي وشارع العقدة وغرب شارع الحيضان، وذلك من خلال إنشاء شبكة شوارع داخلية وتوفير مرافق متطوّرة للبنية التحتية تلبي احتياجات السكان وتواكب متطلبات النمو والتوسع العمراني المستقبلي.

وكشفت تماضر الماس، مهندسة المشروع في قسم المناطق الشمالية في إدارة مشاريع الطرق في 'أشغال' أن الهيئة نفذت مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في العقدة والحيضان والخور.

وجاء ذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير خدمات البنية التحتية وتحديث شبكات الطرق في المناطق القائمة، وتأهيل وتجهيز مناطق الأراضي الجديدة وتوفير كافة الخدمات الأساسية فيها لتكون جاهزة لاستقبال السكان وتمكينهم من البدء ببناء منازلهم.

وتابعت 'تماضر' بأن المشروع يخدم 738 قسيمة للأراضي الجديدة ويعمل على تحقيق تحسينات واسعة في المنطقة بهدف تعزيز جودة الحياة وتسهيل الحركة المرورية فيها.

وفيما يخص بالأعمال التي تم تنفيذها ضمن المشروع، أشارت المهندسة تماضر أن المشروع قد وفّر شبكة طرق بطول 19 كيلومتر مع توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق.

كما شملت الأعمال إنشاء شبكة صرف صحي بطول 24 كيلومتر وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 33 كيلومتر، وشبكة للمياه المعالجة بطول 7 كيلو متر، إلى جانب إنشاء شبكة للمياه الصالحة للشرب بطول 20 كيلومتر.

وتم تمديد أنابيب الصرف الجديدة وإنشاء نظام جديد لتوزيع تدفق المياه بها وربطها بشبكة الصرف الصحي الرئيسية، فضلاً عن إنشاء حوض طوارئ لتخزين مياه الأمطار بسعة 44 ألف متر مكعب بهدف تقليل تجمع المياه خلال موسم الأمطار.

يُذكر أنه قد تم الاعتماد على مواد ومصنعين محليين في أغلب أعمال المشروع حيث تصل نسبة المكون المحلي 70% من إجمالي المواد المستخدمة، إذ تم الاعتماد على المصادر المحلية القطرية.

وشملت أعمدة ومصابيح الإنارة وأنابيب الصرف والمناهيل مسبقة الصب والكابلات الكهربائية واللوحات الإرشادية والإنترلوك، وذلك في سياق دعم هيئة الأشغال العامة للمصنعين المحليين ومبادرة تأهيل التي أطلقتها الهيئة عام 2017.