حاكم مصرف سوريا: قطر شريك للشعب والاقتصاد السوري

 دمشق – الخليج أونلاين

حاكم مصرف سوريا: التجربة القطرية في العمل المصرفي تُعد نموذجاً يحتذى به.

أشاد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، بدعم قطر المتواصل لبلاده، مشيراً إلى أن قطر كانت ولا تزال شريكاً أساسياً وداعماً فاعلاً للشعب والاقتصاد السوري.

ولفت الحصرية إلى أن الدعم القطري يساهم بشكل ملموس في تطوير القطاع المصرفي السوري، عبر المصارف القطرية الشريكة، وعبر الخبرات الريادية في الرقابة والتحول الرقمي.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء القطرية 'قنا' اليوم الأحد، أن مجالات التعاون بين مصرف سوريا المركزي ومصرف قطر المركزي واسعة وواعدة، موضحاً أنها 'تشكل نموذجاً ملهماً في تعزيز الاستقرار المالي والنهضة الاقتصادية الوطنية، ويتيح تبادل الخبرات الفنية والمهنية'.

وقال الحصرية إن 'دولة قطر كانت ولا تزال شريكاً أساسياً وداعماً فاعلاً للشعب السوري وللاقتصاد الوطني'، لافتاً إلى أن الدعم القطري 'امتد من المساهمة في القطاع المصرفي عبر تأسيس أول مصرف إسلامي في سوريا ومصرف تقليدي'.

كما نوّه الحصرية إلى أن 'هذا الدعم والتعاون دفع إلى صياغة التشريعات المصرفية الرائدة وتقديم المساندة المالية والفنية، التي أسهمت في استقرار القطاع النقدي خلال المرحلة الراهنة'.

وأوضح الحصرية أن 'دولة قطر والمملكة العربية السعودية ساهمتا مؤخراً في سداد المستحقات المترتبة على سوريا لصالح مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار'، واصفاً 'هذه الخطوة بأنها ذات دلالات رمزية وسياسية تتجاوز قيمتها المالية'.

كما أشار إلى أن التجربة القطرية في العمل المصرفي، تعد نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم، مؤكداً تطلع مصرف سوريا المركزي للاستفادة منها، خاصة في هذه المرحلة التي تركز على تحقيق الاستقرار النقدي وبناء إطار متكامل للسياسة النقدية.

ونوّه إلى أن السياسة الحالية لمصرف سوريا ترتكز على محاور رئيسية، أبرزها: 'تحقيق الاستقرار النقدي، وبناء إطار مؤسسي وأدوات للسياسة النقدية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وترخيص مصارف جديدة تلبية لحاجات الاقتصاد السوري'.

وأشار إلى أن المصرف يواصل جهوده لتعزيز الاستقرار النقدي، وإعادة بناء البنية المؤسسية والرقابية للقطاع المصرفي، وتطوير أنظمة الدفع الوطنية، فضلاً عن جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد السوري.

ونوّه إلى أن السياسة الاقتصادية الجديدة تبتعد عن اللجوء إلى القروض التجارية أو الاقتراض من الأسواق المالية العالمية، مفضلة التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي وتوفير التمويل من صناديق التنمية، تجنباً للوقوع في أزمات ديون مكبلة للاقتصاد الوطني.

كما شدد الحصرية على أهمية جذب الاستثمارات، لافتاً إلى أن مصرف سوريا المركزي يلعب دوراً محورياً في ذلك من خلال تقوية القطاع المصرفي، وتوسيع شبكة المراسلين، وترخيص مصارف جديدة، ومعالجة مشاكل السيولة، وإصلاح نظام الصرف، مشيراً إلى أن أكثر من 70 جهة أبدت اهتماماً بتأسيس مصارف جديدة في سوريا.

وتبرز قطر كأحد أهم المرشحين لدعم جهود إعادة الإعمار عبر استثمارات ضخمة في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، إلى جانب المساعدات الإنسانية والمالية التي اعتادت الدوحة تقديمها في مناطق الأزمات.

وفي أبريل الماضي، أعلنت السعودية وقطر سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ نحو 15 مليون دولار.

وفي يونيو الماضي،أعلنت الحكومة السورية توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون مع قطر تشمل مجالات الطاقة والمصارف، في خطوة جديدة ضمن مساعي دمشق لتعزيز علاقاتها الإقليمية بعد سنوات من العزلة الدولية.