انضمام قطر للشراكة الصناعية.. خطوة نحو التكامل الإقليمي

طه العاني - الخليج أونلاين

ما أهمية انضمام قطر للشراكة الصناعية؟

يعزز التعاون الإقليمي ويدعم التنمية المستدامة.

كيف يؤثر انضمام قطر وتركيا على الشراكة؟

يضيفان موارد غنية وتكنولوجيا تعزز التكامل الصناعي.

يمثل انضمام دولة قطر إلى اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية خطوة استراتيجية تعزز التعاون الإقليمي وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توحيد الجهود الصناعية، وتطوير مشاريع مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي في المنطقة.

كما يعكس هذا القرار التزام الدوحة بتوسيع شراكاتها الصناعية وتعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في التنمية الاقتصادية الإقليمية، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الصناعي والاستثماري بين الدول الأعضاء.

وانضمت دولة قطر رسمياً إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة (11 فبراير)، لتصبح من الدول المؤثرة ضمن هذا الإطار الإقليمي الذي يضم الإمارات، والأردن، ومصر، والبحرين، والمغرب، وتركيا.

انضمام قطر إلى الشراكة

ويأتي انضمام قطر للجنة في سياق رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير الشراكات الاقتصادية مع الدول المجاورة، وخطوة نحو دعم جهود التنمية المستدامة وتوسيع نطاق التكامل الصناعي بين دول المنطقة.

وقال وزير التجارة والصناعة القطري، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، إن 'اجتماع اللجنة العُليا للشراكة الصناعية التكاملية يُعد بداية مرحلة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي، نسعى من خلالها لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين دولنا الشقيقة لبلوغ أهداف التنمية المُستدامة'.

كما أكدَ أن 'القطاع الصناعي يُعد من الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يؤدي دوراً مهماً في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ويسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي للبلدان في القطاعات الحيوية ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية'.

وتسعى الشراكة الصناعية التكاملية إلى تحقيق تنسيق فعال في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، من خلال تطوير مبادرات واستراتيجيات مشتركة للإنتاج.

ومن المتوقع أن يسهم انضمام قطر في تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي الإقليمي، بالنظر إلى ما تتمتع به من مزايا تنافسية، وبنية تحتية متطورة، وإمكانات اقتصادية كبيرة.

كما سيكون لقطر دور محوري في دعم المشاريع المشتركة، وتسهيل تدفق رؤوس الأموال وحركة البضائع بين دول الشراكة، وهو ما يعزز من التكامل التجاري والصناعي ويحقق الأهداف التنموية المشتركة.

ويعكس توسع اللجنة بضم قطر التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الصناعي المشترك، بما يسهم في دعم المصالح الاقتصادية المتبادلة وتحقيق أهداف الشراكة التنموية على مستوى المنطقة.

وإلى جانب ضم قطر شهد الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص في الدول الأعضاء، بقيمة تجاوزت ملياري دولار، وشملت قطاعات متنوعة مثل الزراعة، والأغذية، والأسمدة، والأدوية، والأنسجة، والكيماويات، والبلاستيك، والصناعات التحويلية والمعادن.

إضافة نوعية

وانطلقت هذه الشراكة من العاصمة أبوظبي في مايو 2022 لتشمل الإمارات، ومصر، والأردن، والبحرين، حيث خصصت 10 مليارات دولار كاستثمارات لدعم المشاريع الصناعية المشتركة، وقد تم الإعلان حينها عن أكثر من 12 مشروعاً صناعياً قيد التنفيذ في مجالات مختلفة.

وتكمن أهميتها في قدرتها على تعزيز الشراكات الإقليمية بين الدول الأعضاء، وهو ما يسهم في تزويد القطاع الصناعي بجميع المقومات اللازمة لدعمه وتطويره، من خلال تبادل الخبرات وتكامل سلاسل القيمة، بما يعزز من قدرات الدول المشاركة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما تستهدف الشراكة الصناعية التكاملية مجموعة من القطاعات الصناعية الحيوية التي تمثل دعائم أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتشمل الزراعة والغذاء والأسمدة، والصناعات الدوائية، والأنسجة والملبوسات، والمعادن، والبتروكيماويات والبلاستيك.

يقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الهور، إن انضمام دولة قطر إلى 'الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة'، يمثل إضافة مهمة لهذه المبادرة الاقتصادية التي تجمع الآن سبع دول أعضاء، ويضيف لـ'الخليج أونلاين':

انضمام قطر يُعتبر إضافة نوعية للشراكة؛ نظراً لما تتمتع به من مزايا تنافسية، وإمكانات اقتصادية ضخمة وبنية تحتية متطورة.

هذا الانضمام سيسهم في دعم المشاريع المشتركة التي تعزز نمو الاقتصادات الوطنية وتحفز التعاون الصناعي والتجاري بين الدول الأعضاء، بما يحقق أهداف الشراكة.

هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الاستراتيجية والحيوية، مما يسهم في تطوير القطاع الصناعي للدول الأعضاء وتعزيز الإنتاج المحلي. وهذا التعاون يعزز التكامل الصناعي ويقوي الاقتصادات الوطنية.

مع انضمام قطر وتركيا، ارتفع عدد الدول الأعضاء إلى سبع دول خلال ثلاث سنوات منذ إطلاق الشراكة، وهذا التوسع يعكس الطموح المشترك لتعزيز التكامل الصناعي وترسيخ التعاون وبناء اقتصاد مرن وتنافسي ومستدام.

توسع الشراكة سيسهم في تعزيز التعاون الإقليمي في القطاعات الحيوية، مما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز الابتكار والتنافسية بين الدول الأعضاء.