اخبار قطر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٧ كانون الثاني ٢٠٢٦
الدوحة – مباشر: ناقش مجلس الوزراء القطري برئاسة محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، واتخذ بشأنه القرار المناسب، ووافق على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع جمهورية العراق.
يأتي مشـروع القانون الذي أعدتــه وزارة التجـارة والصنـاعةــ؛ لتـعـزيـز عـوامـل جذب الاستثمـار الأجنـبي في مختـلف المجـالات والأنشطـة المستهدفة، وزيادة مسـاهمـة القطـاع الخـاص في النـاتج المحلـي؛ تماشياً مـع استـراتيجـيــة التنـميـة الوطنيـة الثـالثـة 2024 – 2030؛ وفق بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطري اليوم الأربعاء.
ووافق المجلس على مشروعات قرارات وزير التجارة والصناعـة باعتماد لوائح فنية إقليمية ومواصفات قياسية إقليميـة ودولية كلوائح فنية ومواصفـات قياسيـة قطرية.
وأشار البيان إلى أن تم إعداد مشروعات القرارات بهدف مواكبة التطورات الحديثـة في مجال المواصـفـات والمقاييس، وتعـزيـز الصـادرات، وضمان جودة الواردات، وتسهيـل التبـادل التجـاري، والارتـقـاء بجـودة السـلــع والمنتـجــات خاصـة في مجـالات إنتـاج وتعبـأة المـواد الغـذائيـة والزراعيـة، والمنتجـات الطبيــة، والمعدات، ومـواد البنــاء والمـواد الاستـهلاكيــة.
كما اعتمد مجلس الوزراء سياسة قطر الوطنية للرياضة، وتهدف هذه السياسـة التي أعدتها وزارة الرياضـة والشباب بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط إلى تطوير القطاع الرياضي، ودعم التميز الرياضي والاستدامة، وترسيخ دور الرياضة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، وبناء المجتمع ورفع جـودة الحـيــاة؛ بما يتسق مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ويسهم في تحقيق مستهـدفـات استراتيجيـة التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية العراق بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، ومشروع خطاب نوايا بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة بلجيكا بشأن التعاون في مجال الوساطة والتيسيــر.
هذا، واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة، وهما: تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (41) لمجلس وزراء العدل العرب، وتقرير عن نتائج المشاركة في اجتماعات التعاون التجاري (69) والتعاون الصناعي (55) وشؤون التقييس (10) واللقاءات التشاورية المصاحبة لها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
