الحكومة المصرية توافق على مشروع قطري ضخم

وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية لشركة الديار القطرية بغية إقامة مشروع عقاري ضخم بالساحل الشمالي.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، وافقت الحكومة المصرية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية – 'علم الروم ش.م.م'، على مساحة تقارب 4900 فدان بطريق الإسكندرية–مطروح الساحلي بمحافظة مطروح.

وبموجب القرار تخصص المنطقة لإقامة مجموعة متكاملة من الأنشطة تشمل الأنشطة السكنية والسياحية والتجارية والإدارية والخدمية.

وتأتي الموافقة في إطار استكمال الإجراءات التنفيذية والتنظيمية الخاصة بالمشروع، الذي يعد أحد أكبر مشروعات التطوير العمراني والاستثماري الجديدة على الساحل الشمالي الغربي.

وكانت الحكومة المصرية وشركة الديار القطرية قد وقعتا في نوفمبر 2025 اتفاقية لتطوير وتنمية قطعة أرض تبلغ مساحتها 4900 فدان في نطاق منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي في محافظة مطروح، وذلك من خلال شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القطرية.

وبلغت الاستثمارات المستهدفة للمشروع نحو 29.7 مليار دولار، في واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية العقارية التي شهدها الساحل الشمالي المصري.

ويمتد المشروع على نحو 7.2 كيلومترات من ساحل البحر المتوسط، ويستهدف تطوير وجهة عمرانية وسياحية متكاملة تضم مناطق سكنية وفنادق ومنشآت سياحية وتجارية وخدمية، بما يعزز مكانة المنطقة ضمن خريطة التنمية العمرانية والسياحية بالساحل الشمالي الغربي.

وتتضمن الصفقة الموقعة بين الجانبين مكونا ماليا قدره 3.5 مليار دولار يسدد نقدا، إلى جانب مقابل عيني يتمثل في حصة من الوحدات السكنية بالمشروع، قدرت قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار.

ويأتي مشروع علم الروم في سياق توجه الدولة المصرية لتوسيع نطاق الاستثمارات الكبرى في الساحل الشمالي الغربي، بعد صفقة تطوير رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي.

المصدر: RT