اخبار قطر
موقع كل يوم -العرب القطرية
نشر بتاريخ: ٢٥ كانون الأول ٢٠٢٣
كشفت بيانات وزارة المالية عن خطة المشتريات الحكومية للعام 2024 والتي تبلغ 76 مليارا ومائتي مليون ريال والتي تمثل مشاريع ومناقصات تعتزم تنفيذها وطرحها هيئة الاشغال العامة «أشغال» والمؤسسة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» والقطاع الصحي بالدولة ممثلا في (وزارة الصحة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية)، إضافة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
وأشارت بيانات وزارة المالية إلى أن «أشغال» تخطط لطرح 116 مناقصة عامة خلال العام المقبل بقيمة تصل إلى حوالي 59 مليار ريال فيما ستطرح «كهرماء» 279 مناقصة عامة للعام نفسه بحوالي 8,9 مليار ريال، بينما يخطط القطاع الصحي لطرح ما مجموعه 1710 مناقصات عامة، بقيمة تبلغ حوالي 7 مليارات ريال إلى جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي التي كشفت عن طرح 297 مناقصة، تبلغ قيمتها الإجمالية 1.3 مليار ريال.
وتتنوع المناقصات التي تتضمنها خطة المشتريات الحكومية للعام 2024 بين مشاريع بنية تحتية ومشاريع أخرى مختلفة، إضافة إلى تقديم خدمات وتوريد أصناف وأعمال مقاولات.
وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي بشأن الموازنة الجديدة للدولة، التزام الدولة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى طرح عدد من الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية ومنها تطوير المدارس الحكومية، ومشروع الوكرة والوكير للصرف الصحي.
وفي هذا السياق، لفت سعادته إلى دراسة فرص أخرى بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لزيادة إسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية الثالثة، منوها في الوقت ذاته إلى أهمية برنامج المحتوى المحلي، الذي يمنح أولوية الفوز بالمناقصات للشركات المحلية التي تستخدم المنتجات والمحتوى المحلي، وتوظف المواطنين القطريين.
وكان السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، أشار خلال ملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2024 إلى أنه من المتوقع طرح أكثر من 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعا اقتصاديا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي حسب تصنيف أيزك الدولي.
وأكد خلال الملتقى الذي عقد في شهر أكتوبر الماضي على دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة مع الدور المهم المناط به لخلق فرص عمل وتحفيز الابتكار، وتوفير الخدمات الأساسية بالدولة.
ومن أهم اختصاصات إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية تصميم استراتيجية المشتريات الحكومية للدولة والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة، والعمل على تطويرها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية إلى جانب وضع وتطوير الآليات والقواعد والإجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المنظم المشتريات الحكومية.
كما تختص أيضا بوضع السياسات والإجراءات والضمانات والحوافز اللازمة لدعم القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية والصديقة للبيئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، وكذا إعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقاً لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الادارية المعنية.
هذا بالإضافة إلى إعداد وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها.
