المستثمرون يترقبون تصريحات باول وسط توقعات واسعة النطاق بتثبيت الفائدة

مباشر- نهى مكرم:تتوقع الأسواق على نطاق واسع إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في 23 عاماً، اليوم الأربعاء، ولكن أنظار المستثمرين ستتجه إلى أي علامات إلى مدى الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة.

وأفاد تقرير نشرته 'ياهوو فاينانس' أنه من المرجح أن يؤكد جيروم باول، رئيس الفيدرالي، خلال المؤتمر الصحفي على عدم وجود حاجة ملحة للتحرك في أي وقت قريب نظراً لأن التضخم أعلى من المتوقع في 2024.

وكان قد صرح باول خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الشهر الماضي بأنه نظراً لقوة سوق العمل وتوقف التقدم بمعدلات التضخم حتى الآن، فمن الأفضل الإبقاء على السياسة المتشددة والاعتماد على البيانات وتطور التوقعات.

وكان رد فعل الأسواق على تلك التصريحات هو تقليص توقعاتهم بشأن خفض الفائدة العام الجاري. إذ يتحسب المتداولون الآن لخفض الفائدة مرة واحدة فقط خلال 2024، بانخفاض من ثلاث مرات توقعها مسؤولو الفيدرالي في مارس/آذار.

ويتوقع العديد أن يظل باول أكثر ميلاً نحو سياسة التيسير كخطوة تالية، بدلاً من رفع أسعار الفائدة، في حين يوضحون أن أي علامة على توقف التقدم في التضخم ستؤدي إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

وجاء التحول في توقعات السوق بعد ثلاثة أشهر متتالية من قراءات التضخم الأعلى من المتوقع على مؤشرين: مؤشر أسعار المستهلكين، والمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.8% على أساس سنوي لشهر مارس/آذار، وهو نفس مستوى فبراير/شباط وأعلى بنسبة عُشر بالمائة من المتوقع.

وقفزت القراءة السنوية لثلاثة أشهر لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية إلى 4.4%، وهي خطوة يقول الاقتصاديون إنها كافية لإثارة قلق مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن احتمال تسارع التضخم.

وسيترقب المستثمرون عن كثب، اليوم، أي معلومات جديدة حول خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء تقلص ميزانيته العمومية، وهي أداة سياسية أقل شهرة يستخدمها لتشديد الأوضاع المالية.

وعلى مدى العامين الماضيين، باع بنك الاحتياطي الفيدرالي ما يقرب من 1.5 تريليون دولار من سندات الخزانة والرهن العقاري التي تراكمت لديه أثناء محاولته تحفيز الاقتصاد خلال المراحل الأولى من الجائحة- مما وفر تدفقات مالية بمعدل 95 مليار دولار شهرياً تقريبًا من خلال شراء تلك السندات.

وتُعرف هذه الاستراتيجية باسم التشديد الكمي، وهي أداة رئيسية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الأوضاع المالية إلى جانب رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام