"الوزراء القطري" يوافق على 6 مذكرات تفاهم دولية ومشروع قرار لـ"التجارة"

الدوحة – مباشر: ترأس سعود عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتمـاع العـادي الـذي عقـده المجلـس، صبـاح اليـوم الأربعاء، وتم خلاله الموافقة على 6 مشاريع مذكرات تفاهم دولية، ومشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن تصنيف الشركات.

ويأتي هذا المشروع الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة انطلاقاً من حرصها على مواكبة التشريعات التي تُعنى بتنفيذها للتطورات المتلاحقة في بيئة الأعمال وحوكمة الشركات، وتماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الشركات على التطوير المستمر وزيادة تنافسيتها.

ووفق بيان الأمانة العامة للمجلس، فإن مشروع القرار يهدف إلى المساهمة في تنظيم قطاع الأعمال في الدولة، وتحقيق الشفافية وتعزيز كفاءة الشركات الوطنية المسجلة لدى الجهات المختصة بالدولة، من خلال تصنيفها من حيث الحجـم (متناهية الصغر – صغيرة – متوسطة – كبرى) وفـق معاييـر واضحـة ومحـددة .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التكيف مع تغير المناخ والنمو الأخضر بين وزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر والمعهد العالمي للنمو الأخضر، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في جمهورية جيبوتي.

يأتي ذلك إلى جانب الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة التعليم العالي والعمل وتنمية المهارات في جمهورية المالديف بشأن التعاون في مجال العمل، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجالات الصحـة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غامبيا.

وتمت الموافقة أيضاً على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال عمل النيابة العامة بين النيابة العامة في قطر ومكتب المدعي العام في جمهورية كازاخستان، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبـة فـي قطـر وجهـاز الإمـارات للمحاسبـة فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة.

واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض 3 تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.