احتياطات دول الخليج من الذهب.. ما أهميتها في دعم اقتصادها؟

طه العاني - الخليج أونلاين

نحو 4415 طن ذهب بقيمة تتجاوز 152.6 مليار دولار.

تضم السعودية أكبر احتياطي عربي يبلغ 323 طن ذهب.

قطر هي الأولى خليجياً وعربياً والرابعة عالمياً بشرائها 35 طن ذهب.

تحتفظ دول الخليج باحتياطات كبيرة من معدن الذهب الذي يعدّ وجوده من أهم الضمانات الرئيسية لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي للدولة.

وتحرص دول مجلس التعاون الخليجي مثل غيرها من الدول، على اقتناء أطنانٍ من المعدن الأصفر، لتأمين العملة الوطنية والتحكم في تقلبات الأسواق المالية، ودعم الاحتياطي النقدي للدولة، فضلاً عن كونه مادة استثمارية عالية القيمة، ومن الممكن أن يتم استخدام احتياطات الذهب في تنويع محافظ الاستثمار وتحسين أدائها.

احتياطات الذهب

ويؤدي الذهب دوراً مهماً في إدارة احتياطيات البنوك المركزية، وتشير آخر الاحصائيات إلى تصدّر السعودية عربياً وخليجياً في حيازة الذهب.

وبحسب تقرير صحيفة 'الاقتصادية' السعودية، فإن المملكة تمتلك 323.1 طن، كأكبر بنك مركزي عربي لديه احتياطيات من الذهب مستحوذة على 21.4% من احتياطات الذهب في البنوك المركزية للدول العربية والتي بلغت 1507.7 طن بنهاية 2022.

وتحتل السعودية المرتبة الـ18 بين كبار ملاك الذهب العالميين، التي تضم صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، في حين تعد السعودية الـ16 بين دول العالم، في حال استثناء صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي.

وجاءت قطر في المرتبة الثانية خليجياً والسابعة عربياً باحتياطي 91.8 طن تمثل 6.1% من الإجمالي، فيما تأتي الإمارات بالمرتبة الثالثة خليجياً والثامنة عربياً باحتياطي 79.95 طن تشكل 5.3% من احتياطي الذهب عربياً، ثم الكويت الرابعة خليجياً والتاسعة عربياً باحتياطي 79 طناً بنسبة 5.2% من الإجمالي العربي.

وفي المرتبة الخامسة خليجياً والـ 14 عربياً حازت البحرين على 4.7 طن، وأخيراً التي جاءت سلطنة عُمان بالمرتبة 15 عربياً باحتياطي ذهب بلغ 1.9 طن.

وتشير البيانات إلى قيام العديد من الدول الخليجية في زيادة احتياطاتها من الذهب خلال عام 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث أضافت قطر 35 طناً من الذهب إلى احتياطاتها لتصبح رابع دول العالم شراء للذهب خلال عام 2022، وذلك في إطار توجه الدوحة نحو تعزيز رصيدها من المعدن النفيس.

وقامت الإمارات بشراء 24.5 طن خلال 2022 لتكون ثامن أكثر دول العالم شراء للذهب، أما سلطنة عُمان فقد زادت احتياطاتها الذهبية من 0.2 طن إلى 1.9 طن.

قيمة الاحتياطات

ويصل إجمالي كميات الذهب التي تمتلكها البنوك المركزية في دول الخليج إلى أكثر من 4415 طناً بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 152.6 مليار دولار.

وبحسب مجلس الذهب العالمي فإن قيمة احتياطي الذهب في السعودية تقدّر بنحو 18.8 مليار دولار وبنسبة 3.8% من احتياطي البنك المركزي، فيما تبلغ قيمة احتياطي قطر من الذهب بنحو 5.4 مليار دولار ويمثّل 11.6% من اجمالي احتياطات البنك المركزي القطري.

وتقدّر قيمة احتياطات الإمارات من الذهب قرابة 4.7 مليار دولار ما نسبته 3.6% من إجمالي احتياطات المركزي الإماراتي، فيما تصل قيمة احتياطات الكويت من الذهب إلى 4.6 مليار دولار وما نسبته 9% من إجمالي احتياطات المركزي الكويتي.

بينما تحتفظ البحرين وسلطنة عُمان بكميات قليلة نسبياً من الذهب، وتقدّر قيمة الذهب في البنك المركزي البحريني بـ 272 مليون دولار بنسبة 6.1% من إجمالي احتياطات البنك، فيما تصل قيمة إجمالي احتياطات عُمان من الذهب لنحو 110 ملايين دولار وتشكل ما نسبته 0.7% من إجمالي مقتنيات البنك المركزي العماني.

مناجم الذهب

وتلجأ دول الخليج إلى شراء الذهب لندرة وجود هذا المعدن النفيس على أراضيها الغنية بالغاز الطبيعي والنفط، لكن معظم مناجم الذهب الطبيعي في دول الخليج تتركز بالسعودية وعُمان.

ويُعد الذهب أحد أهم المعادن النفيسة في العالم، لارتباطه بوحدة النقد الدولي، ودوره في توجيه التجارة العالمية.

ومن أبرز مناجم الذهب في المملكة، منجم الدويحي في منطقة مكة المكرمة، الذي بدأ الإنتاج به عام 2016 ويعد أكبر منتج للذهب السعودي؛ إذ بلغ حجم إنتاجه نحو 249 ألف أوقية عام 2020.

وتضم السعودية مناجم أخرى أبرزها منجم الأمار، ومنجم بلغة، ومنجم الصخيبرات، ومنجم السوق، ومهد الذهب، ومشروع منصورة - مسرة.

وبلغ إنتاج السعودية من خام الذهب نحو 430 ألف أونصة خلال 2022، وسط توقعات حكومية بأن يرتفع بنسبة 30% على أساس سنوي في عام 2023.

وتصل قيمة الاحتياطيات المقدّرة للذهب في السعودية بنحو 229 مليار دولار، حيث أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية في سبتمبر 2022، عن فرص لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار في قطاع التعدين والمعادن.

وفي سلطنة عُمان يتوافر الذهب غالباً في أماكن وجود النحاس، حيث أن وجوده يرتبط دائماً بذلك الخام المعدني، واستخراجه يحتاج إلى تكلفة مرتفعة للغاية.

وتشير البيانات إلى أن السلطنة أنتجت عن طريق شركة عُمان للتعدين بين عامي 1985 و2007 نحو 7700 كيلوغرام ذهب، و50 ألف كيلوغرام فضة، قبل أن يتوقف الإنتاج بسبب صعوبات فنية ومالية وإدارية.

وتسعى السلطنة لتطوير إنتاجها من الذهب ليصل إلى 50 ألف أوقية من الذهب سنوياً؛ وهو ما قد يعزز مكانة السلطنة على الخريطة العالمية لمنتجي المعادن الثمينة والمعادن المصاحبة.

تذبذبات كبيرة

الخبير الاقتصادي عبدالرحيم الهور، يبين أن الذهب لم يتأثر كثيراً على الرغم من تعرضه إلى تذبذبات كبيرة منذ عام 2008، نظراً للاضطرابات الاقتصادية العالمية التي انهارت نسبياً في كل مرة بين فقاعة اقتصاد الرهن العقاري، إلى أزمة ارتفاع البترول عام 2015، وثم أزمة كورونا والتوقف الاقتصادي العالمي، ثم الحرب الروسية الأوكرانية.

ويضيف الهور في حديثه مع 'الخليج أونلاين' أنه ومع كل هذه الأزمات وتأثيرات الصراع الاقتصادي الصيني الأمريكي الذي لا يقل حدة عن أي حرب طاحنة على مستوى العالم، ظل الذهب ملاذاً آمناً، وبقي متسيداً للموقف حتى وإن تراجعت قيمته في بعض الأوقات.

ويؤكد الهور على أهمية توسيع جميع الدول لاحتياطات الذهب وتوسيع مساحة محافظهم لتحتوي أكبر قدر منه، لافتاً إلى أن دول الخليج عموماً والسعودية بالتحديد أنجزت الكثير على هذا الصعيد.

ولفت إلى أن المملكة تتصدر احتياطات الذهب إقليمياً وعالمياً، مما ينعكس إيجاباً على استقرار أسواقها المالية والقطاع البنكي وسعر الصرف ومرونة الحركة في ميزان التجارة الخارجية.