وزيرة خارجية السودان: خياراتنا سياسية وليست عسكرية في ملف «النهضة»

أكدت سعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية أنه لا يمكن وصف نتائج مفاوضات كينشاسا بشأن سد النهضة بـ «الفاشلة».

وقالت في تصريحات صحافية أمس: «إن السودان ذهب لهذه المفاوضات بقلب وعقل مفتوح بغرض التوصل لاتفاق قانوني وملزم بصورة عاجلة، خاصة قبل أن تبدأ إثيوبيا الملء الثاني للسد».

وأضافت: «كما تعلمون تحدد في العام الماضي للوصول لهذا الاتفاق مدة أقصاها أسبوعان، وللأسف خسرنا 200 يوم، لم يحدث فيها أي تقدم، بل على العكس حدث تراجع».

وبيّنت الوزيرة أنه تم رفض تقرير الخبراء المستقلين الأفارقة الذين تم اختيارهم بعناية، في الوقت الذي وافق فيه السودان على تقرير الخبراء، ورأى فيه أساساً مهماً للتوافق، ولكن جرى رفض التقرير من إثيوبيا.

وأوضحت المهدي أن الخرطوم اقترحت أن يقوم رئيس الاتحاد الإفريقي بتسهيل المفاوضات بمساعدة الأطراف الدولية، ولكن إثيوبيا رفضت مرة أخرى، بينما وافق السودان، وآخر هذه المقترحات التي تقدمت بها مصر كمحاولة أخيرة للمضي قدماً في هذه المفاوضات وإنهاء التعنت الإثيوبي، ودعت خلالها لأن يتنازل الجميع، ووضع الثقة في الرئيس الكونغولي ليقوم بالوساطة والوصول إلى اتفاق قانوني وملزم خلال 8 أسابيع، لافتة إلى أن إثيوبيا رفضت هذا المقترح المهم الذي كان فيه تنازل كبير من السودان الذي سيواجه معاناة كبيرة من ملء السد.

وفي ردها على سؤال حول الخيار العسكري لحل الأزمة، قالت سعادتها: لا مجال للحديث عن الخيار العسكري، ونتحدث الآن عن الخيارات السياسية، وإنه سيكون هناك استقطاب واسع النطاق للرأي العالمي والإفريقي، وبشكل خاص في دول حوض النيل ودول الجوار، لمنع إثيوبيا من المضي قدماً في زعزعة أمن دول مهمة جارة لها وهي السودان ومصر».

وأوضحت أن إثيوبيا تسيء لعلاقات الجوار مع السودان، حينما تدعي أن إيقاف الملء يكلّفها حوالي مليار دولار، وهي بذلك لا تراعي حياة الملايين من السودانيين الذين سوف يتضررون من الملء.