"الشورى القطري" يقدّم اقتراحين لدعم الاستثمار والمزارع المحلية

الدوحة – مباشر: قرر مجلس الشورى القطري تقديم اقتراحين برغبة إلى الحكومة تضمن عدداً من المرئيات لدعم الاستثمار الوطني والأجنبي، وعدداً من الإجراءات الداعمة للمزارع المحلية، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين.

استعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من الأعضاء، والمتعلق بدعم الاستثمار الوطني والأجنبي.

وأد رئيس المجلس حسن الغانم دولة قطر حققت خلال السنوات الماضية تقدماً لافتاً في البيئة الاستثمارية، منوهاً بأهمية تطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة، وتحسين الخدمات الداعمة؛ بما يعزز من مكانة الدولة كمركز استثماري عالمي، ويسهم في دعم ركائز الاقتصاد الوطني.

وخلال استعراضه للتقرير، أشار عيسى بن أحمد النصر، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى نتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجنة، واطلاعها على آراء المختصين، وما تم التوصل إليه من توصيات بشأن تسريع الإجراءات، وتحديث الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين البنية التحتية التشريعية والتنظيمية لجذب الاستثمارات.

وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة إلى الحكومة، تضمن عدداً من المرئيات لدعم الاستثمار الوطني والأجنبي، من أبرزها: التقييم المستمر للاستراتيجية الوطنية الثالثة، وتطوير الأنظمة الرقمية للتراخيص، وتحديث التشريعات الاستثمارية.

كما تضمنت إعادة النظر في الرسوم والخدمات، وزيادة دعم المنتج المحلي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتسريع معالجة المشاريع المتعثرة، وتوفير قواعد بيانات للمستثمرين، وتنظيم تخصيص الأراضي الصناعية، وطرح مشاريع استثمارية ذات جدوى على القطاع الخاص.

واستعرض المجلس خلال الجلسة كذلك تقرير لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، بشأن طلب المناقشة العامة المتعلق بآليات الدعم الزراعي المقدمة للمزارع المحلية، ومدى مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي؛ ليُقرر تقديم اقتراح برغبة إلى الحكومة تضمن عدداً من الإجراءات الداعمة للمزارع المحلية.

وتضمنت تلك الإجراءات سن تشريعات واضحة لدعم الإنتاج المحلي، وربط الدعم بمستوى الإنتاج، وتخفيض فواتير الكهرباء، وتقديم استشارات زراعية، وتشجيع التعاقد مع القطاع الخاص، ووضع آليات لتسعير المنتجات، وتعزيز الرقابة على جودة المستورد، وتشجيع الصناعات التحويلية، ووضع قيود على الاستيراد في مواسم الإنتاج المحلي، وتوفير إحصاءات دقيقة لدعم التخطيط الزراعي.

وتواصلت أعمال الجلسة إذ تم استعرض المجلس مشروع قانون بشأن البصمة الحيوية، ومشروع قانون بشأن البصمة الوراثية، والمحالين إليه من الحكومة، وقرر إحالتهما إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراستهما، ورفع تقريريها بشأنهما إليه.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا