قطر تترأس أعمال الجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

ترأست دولة قطر اليوم أعمال الجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي التي أقيمت بفندق شيراتون الدوحة تحت شعار 'معا ملتزمون بالعمل' بمشاركة وفود من 56 دولة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية والشركاء. وفي بداية الجلسة تم اعتماد انتخاب دولة قطر رئيسا للجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي وكل من: فلسطين وجمهورية بنغلاديش الشعبية وجمهورية غامبيا نوابا للرئيس، والجمهورية التونسية مقررا. وفي كلمته الافتتاحية أعلن سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية رئيس اجتماع الجمعية العامة السادسة للمنظمة، عن منحة مقدمة من دولة قطر بمبلغ مليوني دولار أمريكي لدعم أنشطة ومجالات عمل المنظمة. وأكد سعادته في الكلمة على أهمية العمل المشترك والتعاون وتوحيد الجهود، لتحقيق التنمية المستدامة في مجال الزراعة والأمن الغذائي، لافتا إلى أن دولة قطر حرصت على استضافة الدورة السادسة للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، رغبة منها في التوجه نحو توطيد وتعزيز أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء، حيث يعتبر هذا الاجتماع فرصة بالغة الأهمية للتشاور وتبادل الأفكار، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى لدول المنظمة. وأضاف أن دولة قطر، وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تولي اهتماما بالغا بتطوير القطاعات الاقتصادية بالدولة ومن بينها الزراعة والأمن الغذائي اللذان يعتبران من أهم القطاعات الحيوية لجميع السكان، حيث عملت الدولة ومنذ وقت بعيد، على تنفيذ خطط وبرامج لتحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج المحلي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمواد الغذائية، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى خلق التناغم والمواءمة بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحقيق النمو والازدهار للدولة. وأوضح سعادة وزير البلدية أن دولة قطر وضعت استراتيجية وطنية للأمن الغذائي 2018-2023، يجري حاليا التحضير لإطلاق النسخة المقبلة منها للفترة (2024 – 2030)، تزامنا مع رؤية قطر 2030، حيث تعتمد الاستراتيجية على أربع ركائز أساسية هي: التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، والاكتفاء الذاتي المحلي، والمخزون الاستراتيجي، والأسواق المحلية. كما تسعى الاستراتيجية إلى تأمين دولة قطر، من خلال بناء نظام غذائي مرن ومستدام، قادر على توفير أغذية صحية وآمنة، والتعامل مع أي متغيرات أو أزمات أو كوارث عالمية، كتلك التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، والتي لا تزال تأثيراتها على الأمن الغذائي مستمرة. ودعا سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية إلى تعزيز روح التعاون والوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء من خلال تشكيل تحالف قوي لمواجهة التحديات الكبيرة التي تنتظرنا، مؤكدا أن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ومن خلال توفير الإمكانيات الضرورية، سوف تلعب دورا محوريا في المساعدة على تحسين مؤشرات الأمن الغذائي في دولنا، 'وأنه من خلال العمل يدا بيد، يمكننا استغلال قوة تنوعنا وتجاربنا ومواردنا للتغلب على المشاكل المتعددة التي تواجهنا، لإظهار العزم الثابت لدينا على مكافحة انعدام الأمن الغذائي، وإيجاد الحلول الملائمة لمواجهة هذه التحديات الجسيمة، بالاعتماد على الابتكار والممارسات المستدامة وأنظمة التوزيع العادلة التي لا تترك أحدا دون الوصول إلى غذاء آمن وكاف'. وذكر سعادته بأن نقاط قوة المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ليست فقط في الدول الأعضاء، بل في الروابط التي تبنيها والإجراءات الجماعية التي تتخذها، والتي من خلالها 'نثبت تضامننا وعزيمتنا واهتمامنا الثابت، لتوفير كل مقومات النجاح لها، للمضي قدما في إرساء البرامج والمشاريع التي من شأنها أن تقودنا نحو عالم يصبح فيه انعدام الأمن الغذائي شيئا من الماضي'.. معربا عن ثقته في قدرة المجتمعين على إدارة مناقشات مثمرة، تسهم في الوصول إلى نتائج ومخرجات تلبي آمال وتطلعات جميع دول المنظمة وشعوبها. من جانبه، أعرب سعادة السيد عبدالمنعم بلعاتي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الجمهوريـة التونسية باعتباره رئيسا للجمعية العامة الخامسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، عن امتنانه لدولة قطر لاستضافتها هذا الاجتماع وغيره من الاجتماعات ذات الصلة بما يعكس إرادتها الصادقة والتزامها بقضايا الأمن الغذائي بدول المنظمة وخارجها. وأوضح أن تونس أثناء ترؤسها للدورة الماضية عقدت الكثير من الاجتماعات الحضورية وعبر الاتصال المرئي، وأوصت بالتركيز على العديد من الموضوعات التي تهم الدول الأعضاء على غرار تأثير التغيرات المناخية على الزراعة والأمن الغذائي، والممارسات الجيدة للتكيف معها، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وخاصة المياه في ظل شحها، وتطوير الزراعة وعلومها. وأضاف أنه تم عقد عدد من المؤتمرات والندوات حول التكيف مع المناخ والأمن الغذائي بحضور عدد من المنظمات الدولية والكثير من الدول والتي تم التأكيد خلالها على ضرورة وضع الخطط الوطنية، والعمل على بناء القدرات ونقل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء، ومتابعة الجهود في الإدارة المستدامة للأنظمة الإيكولوجية مع مراعاة الخصوصيات الجغرافية، وتدعيم البحث العلمي الفلاحي في تطوير التكنولوجيا والمقاربات التي تساعد على تأقلم الإنتاج مع التغيرات المناخية، كما شاركت هذه الفعاليات في التأثير على التزامات تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة بين الدول في سعيها المشترك نحو المستقبل المأمول. بدوره أكد الدكتور أحمد كويسا سينجيندو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي التزام المنظمة بالعمل على تطوير وتعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء، مذكرا بأن الأعوام القليلة الماضية شهدت الكثير من الكوارث الطبيعية (فيضانات وجفاف وأعاصير وغيرها )، ما أدى إلى تراجع الأمن الغذائي في الكثير من الدول. وأضاف أن الملايين من مواطني الدول الأعضاء يعانون من قلة الغذاء والموارد المائية والأزمات الدولية، فهناك أكثر من 20 دولة عضوا تحتاج إلى الأمن الغذائي، داعيا الدول الأعضاء في المنظمة للعمل والتعاون من أجل إيجاد حلول لهذه التحديات والتعاون والعمل على تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة للتعامل مع هذا الجانب. وبين الدكتور كويسا أن منظمة التعاون الإسلامي لديها الكثير من البرامج التي تركز على الإنتاج الزراعي وتطويره في الدول الأعضاء ودعم المزارعين والحد من مشاكل الإنتاج التي تواجههم. وتابع بأن 76 بالمئة من المزارعين في دول منظمة التعاون الإسلامي يستعملون طرقا تقليدية في الزراعة، وأن هناك عزوفا كبيرا من الشباب عن العمل في الزراعة؛ لذلك يجب العمل والتعاون لتطوير القدرات ورفع الإنتاج الزراعي واستكمال برامج وخطط الدعم العلمي والتكنولوجي وتمكين المزارعين من الدخول إلى أسواق الدول الأعضاء، وتقديم الدعم المادي للدول الأكثر فقرا وإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها المزارعون، وكذلك استقطاب الشباب للعمل في مجال الزراعة مع تغيير النظرة السلبية للمجال الزراعي. وشدد الدكتور أحمد كويسا سينجيندو على أن الأمن الغذائي يمثل تحديا كبيرا يواجه كل الدول ولأجل إيجاد الحلول الناجعة له يجب على الدول الأعضاء التعاون فيما بينها؛ لأن المنظمة لا تستطيع تقديم الكثير دون تعاون الحكومات والمسؤولين في هذه البلدان.. مشيدا في نهاية كلمته بمبادرة دولة قطر بتقديم منحة لدعم أنشطة وبرامج المنظمة مطالبا الدول الأعضاء بأن تحذو حذوها حتى تستطيع المنظمة القيام بواجباتها تجاه مواطني دولها. يذكر أن هذا الاجتماع هو الثاني من أعمال الجمعية العامة، حيث تم عقد اجتماع كبار المسؤولين عبر تقنية الاتصال المرئي 'الفيديو كونفرانس' في 27 سبتمبر الماضي، واليوم خصص لأعمال الجمعية العامة على المستوى الوزاري.