إدانات خليجية لمصادرة مقر "الأونروا" في القدس المحتلة

عواصم خليجية - الخليج أونلاين

الخارجية القطرية: قرار الاحتلال يهدف إلى تفكيك (الأونروا) وحرمان ملايين الفلسطينيين من خدمات الوكالة الضرورية.

الخارجية السعودية: ترفض المملكة الاستهداف السياسي والعسكري الممنهج لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية.

أعربت المملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات، عن إدانتهم الشديدة لمصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، وتحويلة إلى بؤرة استيطانية.

واستنكرت الخارجية السعودية، اليوم الأحد، بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة (الأونروا) في القدس المحتلة، مؤكدةً رفض المملكة لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والقرارات الدولية بلا رادع.

كما أعربت عن رفض المملكة استهداف 'إسرائيل' السياسي والعسكري الممنهج لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وكذا تعريضها المستمر لحياة العاملين فيها للخطر، معربةً عن دعم المملكة لـ(الأونروا) في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.

من جانبها حذرت الخارجية القطرية من أن حملة الاستهداف الإسرائيلية الممنهجة ضد الوكالة تهدف إلى تفكيكها وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية.

وأشارت في بيان لها، أمس السبت، إلى أن الاحتلال يهدف أيضاً 'إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم، الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديداً قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، و237'.

وشددت الخارجية القطرية على أن مساعي الاحتلال الإسرائيلي لتصفية وكالة (الأونروا) تُعد حلقة في سلسلة استهداف مستهجن للأمم المتحدة نفسها، وللعاملين في منظماتها المختلفة، مؤكدةً في هذا السياق 'أن هذا الوضع الخطير يضع المجتمع الدولي أمام امتحان حقيقي يستوجب تحركاً فورياً لمواجهته'.

وجددت في بيانها دعم قطر الكامل لوكالة (الأونروا) انطلاقاً من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

بدورها، أصدرت الخارجية الإماراتية بياناً مساء الأحد، أكدت فيه رفضها لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعربت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، عن رفض الإمارات القاطع لمصادرة المقرات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أو الاعتداء عليها أو تعريض حياة عامليها للخطر، مثمنةً الجهود التي تبذلها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' في سبيل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق ومواجهة الظروف الإنسانية الصعبة في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية كافة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما جددت تأكيد الإمارات والتزامها بتعزيز السلام والعدالة وصون حقوق الشعب الفلسطيني.

وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية دان، بأشد العبارات، قرار الاحتلال الإسرائيلي مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة (الأونروا) في القدس المحتلة.

واعتبر الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، في بيان له مساء الخميس الماضي (10 أكتوبر)، هذا القرار 'انتهاكاً خطيراً للمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة، فضلاً عن كونه يهدد بتقويض الوكالة في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين'.

وأكد البديوي دعم مجلس التعاون لدور وكالة (الأونروا) الحيوي في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياتهم في إلزام قوات الاحتلال بإلغاء هذا القرار.

كما طالب بـ'تمكين الوكالة من أداء مهامها بفعالية، وضمان حماية منشآتها وموظفيها، ووقف كافة الاعتداءات والممارسات غير القانونية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الوكالة.

وأقرت سلطات الاحتلال، يوم الخميس الماضي (10 أكتوبر)، مصادرة الأرض المقام عليها مقر (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

كما قررت السلطات الإسرائيلية تحويل الأرض إلى بؤرة استيطانية تضم 1440 وحدة سكنية، في حين قالت وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا' إن هذا القرار يأتي في إطار تصعيد الإجراءات ضد الوكالة الأممية.

وصعّدت حكومة الاحتلال من استهدافها لوكالة 'الأونروا'، بمقراتها والعاملين فيها بقطاع غزة، كما صنفتها منظمة إرهابية في يوليو الماضي.