“حيتان” الفساد بسلطنة عُمان يتحسسون رؤوسهم.. القبض على مسؤول كبير نهب المال العام وهذه عقوبته

يبدو أن عهد السلطان هيثم بن طارق ستشهد فيه السلطنة انتفاضة كبيرة على الفساد الإداري داخل أجهزة الدولة، ولن ينجو أي فاسد نهب أموال الشعب سواء كان موظفا صغيرا أم مسئولا كبيرا حيث لن ينفع أحد منصبه أو علاقاته.

وفي هذا السياق وتأكيدا على مساعي السلطان لاجتثاث شجرة الفساد قضت ‏محكمة الاستئناف (دائرة الجنايات) في سلطنة عمان، بسجن موظف عام عشر سنوات، وذلك بعد إدانته بجناية الاختلاس وسجنه خمس سنوات.

محكمة الاستئناف (دائرة الجنايات) تقضي بسجن موظف عام عشر سنوات، حيث قضت بإدانته بجناية الاختلاس وسجنه خمس سنوات، وتغريمه مبلغ (1.204.245.190 ر.ع) مليون ومائتين وأربعة آلاف، ومائتين وخمسة وأربعين ريالا، ومائة وتسعين بيسة، مع إلزامه برد المبلغ المُستولى عليه، وهو يساوي قيمة الغرامة.

كما تم تغريم المتهم مبلغ مليون و204 آلاف ريالا مع إلزامه برد المبلغ المُستولى عليه، وهو يساوي قيمة الغرامة.

أقرأ أيضاً: “عُمان تفتح حدودها لعصابات الفتنة”.. موقع تموله الإمارات يشيطن السلطان هيثم بافتراءات…

وبحسب ما نشره الحساب الرسمي للادعاء العام بسلطنة عمان على “تويتر” ورصدته (وطن)، فقد أدين الموظف أيضا بجناية غسل الأموال، وقضت بسجنه 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 50 ألف ريال عماني.

كما أدانته بجناية غسل الأموال، وقضت بسجنه خمس سنوات، وتغريمه مبلغ (50,000 ر. ع) خمسين ألف ريال. على أن تُجمع العقوبات بحقه، فضلاً عن عزلهِ من وظيفته، وحرمانه من توِّلي الوظائف العامة مؤبداً، ومصادرة أمواله المضبوطة.

وذلك على أن تُجمع العقوبات بحقه، فضلاً عن عزلهِ من وظيفته، وحرمانه من توِّلي الوظائف العامة مؤبداً، ومصادرة أمواله المضبوطة.

ولاقى هذا الخبر تفاعلا واسعا من قبل العُمانيين الذين أشادوا بمجهود السلطات في محاربة الفاسدين داخل أجهزة الدولة، بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق.

الف شكر للجهات المعنية وعلى رأسها الادعاء العام ووفقهم الله في مراقبة ومحاسبة الفاسدين

واعتبر أحد النشطاء أن الفساد يبدأ من الموظف الاصغر ومن ثم يتدرج للكبار

“والمال العام ليس يقصد به النقدي فقط فهناك فئة اخرى تستغل خيرات الوطن ولا توجد من يقوم بردعها وهذا يدخل من ظمن المال العام الذي يتنزفة لصالح فئة تظن نفسها لها الاخقيه دون غيرها والفساد يكمن في التستر على هذه الفئة.”

الفساد يبدا من الموظف الاصغر ومن ثم يتدرج للكبار

والمال العام ليس يقصد به النقدي فقط فهناك فئة اخرى تستغل خيرات الوطن ولا توجد من يقوم بردعها وهذا يدخل من ظمن المال العام الذي يتنزفة لصالح فئة تظن نفسها لها الاخقيه دون غيرها والفساد يكمن في التستر على هذه الفئة.

فيما اتهم آخر السلطات بالتقصير في هذا الباب وقال:”مشكلة الإدعاء العام عندنا لا يتحرك إلا عندما يتم التبليغ من جهاز الرقابة او من الجهة الحكومية،، عكس الدول المتقدمة، الادعاء العام لديه عيون وهناك صحف وثقافة عامة للتبليغ عن الفساد.نتمنى أن نرى منهجية جديدة للادعاء في التعامل مع أموال الدولة دون انتظار جهازالرقابة اوالجهة المعنية”

مشكلة الإدعاء العام عندنا لا يتحرك إلا عندما يتم التبليغ من جهاز الرقابة او من الجهة الحكومية،، عكس الدول المتقدمة، الادعاء العام لديه عيون وهناك صحف وثقافة عامة للتبليغ عن الفساد.نتمنى أن نرى منهجية جديدة للادعاء في التعامل مع أموال الدولة دون انتظار جهازالرقابة اوالجهة المعنية

ودون خالد المقبالي:”كمواطن عندما اسمع هذا الخبر ينقسم تفكيري للتامل في امرين، اولا كيف يتم الاستيلاء على هذه الكمية الكبيرة من المال العام دون ان يشعر احد وماهي الثغرات الرقابية التي تتيح الوصول لهذا المبلغ الكبير قبل كشفه”

كمواطن عندما اسمع هذا الخبر ينقسم تفكيري للتامل في امرين

اولا كيف يتم الاستيلاء على هذه الكمية الكبيرة من المال العام دون ان يشعر احد

وماهي الثغرات الرقابية التي تتيح الوصول لهذا المبلغ الكبير قبل كشفه

ثانياً .. لماذ لم يتم التوصل للجاني قبل وصوله لهذا المستوى المتقدم

وتابع:”ثانياً .. لماذ لم يتم التوصل للجاني قبل وصوله لهذا المستوى المتقدم”

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb