تقارب خليجي تركي.. هل يسهم في فوز أردوغان بأصعب استحقاق انتخابي؟

يوسف حمود - الخليج أونلاين

تقديم 5 مليارات دولار كوديعة لتركيا.

وقعت اتفاقية لشراكة اقتصادية شاملة مع تركيا.

مع قرب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا بعد شهرين.

تغيرات سياسية وجذرية شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة، دفعت تركيا ودول الخليج إلى تغيير كثير من سياساتهما، وكانت كفيلة بإنهاء حالة الصراع السياسي بين أنقرة وعواصم خليجية، وبدء مرحلة التطبيع التي تزايدت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً.

ويعتقد مراقبون أن عودة العلاقات التركية الخليجية ربما تكون أكثر ضماناً لاستقرار المنطقة؛ فالتحولات السياسية الكبيرة التي شهدتها، وابتعاد دول الخليج عن سياسة واشنطن، قد يبرران بعض دوافع عودة العلاقات بين بلدان الخليج وأنقرة إلى طبيعتها.

لكن الأبرز من ذلك هو التقارب المتسارع والتبادل التجاري المتزايد، والدعم المالي الذي تقدمه الدول الخليجية لأنقرة، مع قرب الانتخابات الرئاسية التي يدخل فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسط عدة أزمات تعيشها بلاده، ويقول خبراء إنها أصعب استحقاق انتخابي ينتظره منذ 20 عاماً، فهل تساعده دول الخليج في تجاوز هذه الانتخابات واستمراره في الحكم؟

وديعة سعودية.. واستثمارات إماراتية

بعد سنوات من التوتر، تحولت أنقرة إلى ساحة لاستقبال الاستثمارات من دول الخليج، وتجلت أبرز مظاهر الشراكة التركية الخليجية المستجدة مؤخراً في وديعة سعودية كبيرة.

وأعلن الصندوق السعودي للتنمية (6 مارس 2023)، أن المملكة العربية السعودية قررت إيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي، مشيراً إلى أن القرار 'دليل على التزام السعودية بدعم جهود تركيا لتعزيز اقتصادها'.

من جانبه ثمّن الخطوة وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، وقال: إنها 'نتيجة إيجابية لثقة إدارة المملكة العربية السعودية بالاقتصاد التركي'.

وقبلها بثلاثة أيام أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توقيع تركيا ودولة الإمارات اتفاقية لشراكة اقتصادية شاملة لتعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وأضاف، في كلمة على هامش مراسم توقيع الاتفاقية عبر الاتصال المرئي، أن الاتفاقية ستأخذ العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مرحلة جديدة، معرباً عن اعتقاده أن الاتفاقية ستمكّن من زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 25 مليار دولار، في غضون خمس سنوات.

بدوره وصف الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه في 'تويتر'، التوقيع بأنه 'خطوة نوعية في مسيرة علاقات البلدين، نسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعود بالخير والازدهار على الجميع'.

وعلى غرار السعودية والإمارات، كشفت تقارير صحفية، في نوفمبر الماضي، عن اعتزام قطر تقديم تمويل بقيمة 10 مليارات دولار؛ لدعم تركيا خلال الفترة القريبة المقبلة.

انتخابات تركيا

تأتي هذه الخطوات في وقتٍ تستعد فيه تركيا لانتخابات رئاسية ونيابية، وسط أزمات كبيرة تمر بها تركيا، كان آخرها الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي البلاد، والذي تسبب بآثار اقتصادية، قالت الأمم المتحدة إنها قد تكلف 100 مليار دولار.

ويوم 10 مارس 2023، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توقيعه مرسوماً رئاسياً يقضي بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية من 18 يونيو إلى 14 مايو الجاري.

ويتنافس أردوغان مع كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، إضافة إلى مرشح يميني ثالث مغمور يُدعى سنان أوغان، بعد انسحاب المرشح الرابع محرم إنجه قبل يومين من الاستحقاق الانتخابي.

وقد يكون توقيت إعلان الوديعة السعودية والاتفاقية الإماراتية التركية مرتبطاً بموسم الانتخابات التي تعد الأصعب منذ صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، عام 2002.

يرى مركز 'أسباب' المهتم بالدراسات والأبحاث السياسية، أن الوديعة السعودية والاتفاقية الإماراتية 'إشارة لا تقبل الشك، حول توجه الرياض وأبوظبي لتطوير العلاقات مع أنقرة والرئيس التركي أردوغان وليس مجرد تهدئة التوترات'.

ويشير المركز إلى أن خطوة الرياض تحديداً 'لها أجندة واضحة قبل الانتخابات الرئاسية التركية، فهي تظهر أهمية أردوغان من وجهة نظر ولي العهد السعودي، والترحيب السعودي بإعادة انتخابه لضمان مضي التفاهمات التركية السعودية قدماً، خاصةً أن الإقراض السعودي لتركيا لا يأتي مع أي قيود، في الوقت الذي تشدد فيه الرياض شروط الائتمان لدول أخرى متعثرة، مثل باكستان ومصر وتونس والبحرين'.

وشهدت العلاقات التركية الخليجية، خصوصاً مع الإمارات والسعودية، قفزة نوعية وتعاوناً متسارعاً ومتصاعداً، خلال الأشهر الماضية، عقب انتهاء الأزمة الخليجية مطلع 2021، وتبادل الزيارات الرسمية بين الجانبين.

نتاج العلاقة الجديدة

يرى المحلل السياسي محمود علوش أن الدعم المالي 'هو إحدى وسائل القوة الناعمة في السياسة الخارجية للسعودية والإمارات'.

وأشار إلى أن البلدين الخليجيين 'يلجآن إلى استخدام هذه القوة من أجل البحث عن النفوذ أو تعزيز موقفها في المنطقة، وفي علاقتها إجمالاً مع الخارج'.

ويعتقد 'علوش' في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، أن الدعم الإماراتي والسعودي لتركيا 'نتاج للعلاقة الجديدة التي نشأت مع أنقرة بعد المصالحات الأخيرة، خلال العام الماضي'.

ويضيف: 'نتيجة لهذا التحول نشهد تنامياً في العلاقات بين السعودية والإمارات من جهة، وتركيا من جهة أخرى'.

ويلفت إلى أن مثل هذا الدعم المالي 'يساعد الرئيس أردوغان بشكل كبير في التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تواجه تركيا، وربما يستفيد من هذا الأمر في الانتخابات المقبلة'.

ويجدد تأكيده أن هذا الدعم المالي 'يعكس مدى وطبيعة العلاقات الجديدة بين أنقرة والرياض وأبوظبي'.

بدوره يرى المحلل السياسي فراس رضوان أوغلو أن الدعم والاتفاقيات الموقعة بين الرياض وأبوظبي مع أنقرة 'تأتي في إطار الدعم المقدم للجمهورية التركية ولحكومتها المتمثلة بالعدالة والتنمية والتي يقودها حالياً الرئيس التركي'.

ويشير رضوان أوغلو في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، إلى أن الاقتصاد التركي يعاني حالياً، بسبب تضرره من الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخراً، إضافة إلى المشاكل السابقة التي أضرت به بشكل كبير.

ويضيف: 'هذه رسالة قوية من الخليج لدعم تركيا والرئيس التركي، كما أنها توثق العلاقات بين الجانبين'.

ويلفت إلى أن 'هذه الودائع، الرئيس التركي بحاجة إليها بشكل كبير في الوقت الراهن؛ بسبب هذه الأوضاع الاقتصادية وقرب الانتخابات'.

تركيا ودول الخليج

تعول تركيا على الودائع والاستثمارات الخليجية لدعم استقرار العملة المحلية، حيث يقود وزير المالية التركي نور الدين نباتي، جهود بلاده لتأمين المساعدة الاقتصادية من دول خليجية أبرزها السعودية وقطر والإمارات.

ورغم معدلات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد التركي مدعوماً بالصادرات والسياحة، فإن عملة البلد الذي يعاني واحداً من أسوأ معدلات التضخم، تشهد تراجعات حادة؛ بسبب سياسات البنك المركزي التركي التي ترتكز على تخفيض أسعار الفائدة خلافاً للنظريات الاقتصادية العالمية.

وتواصل العلاقات التركية مع كل من السعودية والإمارات والبحرين المضي قدماً نحو مزيد من التقارب، ويعتبر الملف الاقتصادي أولوية بين الجانبين.

بالنسبة للإمارات والسعودية، يوفر الاقتصاد التركي رغم مشكلات الليرة فرصاً كبرى؛ فهو اقتصاد كبير، ومفتوح، ولديه ميزات نسبية كبيرة في مجالات مهمة للدولتين مثل النقل واللوجستيات والمصارف والسياحة والصناعات الغذائية والمنتجات صديقة البيئة.

كما لدى أنقرة ما يمكن أن تقدمه لدول الخليج في مجال صناعات الأسلحة الدفاعية؛ حيث شهدت صناعتها العسكرية صعوداً لافتاً في السنوات الماضية، وكان أداء طائرات بيرقدار التركية في حربي 'أوكرانيا وروسيا' و'أذربيجان وأرمينيا' أكبر الشهود عليه.

ولدى تركيا استعداد أكبر من معظم منافسيها في مجال صناعة الأسلحة لنقل التقنية والتدريب للراغبين في تجميع وتصنيع منتجاتها العسكرية، ويساعد على ذلك، القرب الثقافي بين أنقرة والدول العربية الذي يجعل هذه المهمة أسهل.