كيف نجحت سلطنة عُمان بإنقاذ اقتصادها من كارثتي كورونا والديون؟

سلمى حداد - الخليج أونلاين

- أبرز الإصلاحات التي نفذتها السلطنة تتمثل باستغلال ارتفاع عائدات النفط في سداد الدين العام.

- قصلت مسقط الإنفاق الحكومي غير الحيوي ورفعت في المقابل الإنفاق الاستثماري التنموي.

- نجحت بعد كل ذلك في رفع تصنيفها الائتماني وتقليص عجز الموازنة وتحقيق نمو اقتصادي جيد.

واجه اقتصاد سلطنة عمان عثرات كبيرة هددت أركانه بشكل حقيقي، واتحدت ضده جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات اقتصادية خطيرة وتراجع أسعار النفط الخام المصدر الأساسي لإيرادات الدولة الخليجية.

ولكن خطة إنقاذ عاجلة وضعتها السلطنة بعد العام الأشد وطأة في العقد الأخير على اقتصادها محدود الإمكانات مقارنة بجيرانها الخليجيين الأكثر قوة مثل السعودية والإمارات، نجحت في تجنيبها عواقب قاسية.

على حافة الهاوية

وفي فبراير 2021، كشفت بيانات لصندوق النقد الدولي أن اقتصاد سلطنة عُمان انكمش 6.4% في 2020، بسبب أزمة فيروس كورونا الخانقة وتدني أسعار النفط، مما استنزف خزائن الدولة.

وجراء هذه الأزمة العنيفة عانت قطاعات الإنشاءات والضيافة وتجارة الجملة والتجزئة، والنفط كذلك الذي انهارت أسعاره، أشد المعاناة، حسبما ذكر الصندوق.

وآنذاك اتسع عجز ميزانية عُمان إلى 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي وتم تمويله بإصدار سندات خارجية والسحب من الودائع والصناديق السيادية، ومن حصيلة الخصخصة، حسبما ذكر الصندوق.

الدين الحكومي ارتفع كذلك إلى 81% من الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في 2019، ما شكَّل عبئاً آخر.

خطة إنقاذ

وفي خطوة سريعة، أقر سلطان عمان هيثم بن طارق، في مارس 2021، خطة لتحفيز اقتصاد السلطنة.

وتضمنت الخطة عديداً من الحوافز، من بينها تخفيض الضرائب والرسوم على الشركات بالقطاعات غير النفطية وهي قطاعات الصناعة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والثروة السمكية والزراعية، والتعدين.

كما تضمنت خفض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعامين 2020-2021، وتخفيض القيمة الإيجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة (بالدقم)، والمناطق الصناعية حتى نهاية العام 2022.

وركزت أيضاً على تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل مزاولة الأعمال، ومنح الإقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط وشروط محددة، إضافة إلى حوافز لسوق العمل.

تجاوز عقبة الدَّين

وما إن بدأت الخطة تؤتي ثمارها بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط إثر استعادة العالم نشاطه الاقتصادي بعد تخطي جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في بداية عام 2022، حتى ظهرت خطوة أخرى ناجعة.

ففي أبريل 2022، أعلنت وزارة المالية العُمانية، في بيان، أنها تسعى لتوظيف الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع متوسط أسعار بيع النفط لخفض العجز المالي، وتقليل تكلفة ومخاطر محفظة الدين العام.

وقد بلغ متوسط سعر النفط الخام في عام 2022، نحو 110 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2014، وقد أسهم هذا الارتفاع في زيادة إيرادات النفط الحكومية بنسبة 50% في عام 2022.

هذه الخطة لفتت أنظار المؤسسات الاقتصادية الدولية، وفي 8 أغسطس 2022، سلطت وكالة 'بلومبيرغ' الاقتصادية الأمريكية في تقرير لها، الضوء على استراتيجية مسقط لسداد ديونها اعتماداً على عائدات النفط المرتفعة.

ووفق التقرير فإن سلطنة عُمان نفذت سلسلة من الإصلاحات لخفض ديونها، ومن ضمن ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة العام الماضي.

واعتبر أن استخدام مسقط المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط في سداد الديون خطوة مهمة لدعم اقتصاد الدولة الخليجية.

وأشارت إلى أن سلطنة عُمان عملت كذلك على إعادة شراء بعض السندات السيادية، وسداد القروض عالية التكلفة، إضافة إلى إصدار صكوك محلية للتداول في البورصة، لخفض ديونها.

وبشأن المخاطر التي كانت ستتحملها مسقط جراء الديون، يقول خبير الاقتصاد السياسي د. حسين البناء: إن 'عبء الدين وخدمة الدين مرهق على موازنات الدول، ويحد من النمو الاقتصادي فيها بسبب ذهاب جزء أكبر من موارد الدولة نحو خدمة الدين بدلاً من التنمية والخدمات العامة'.

ويضيف 'البناء' في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، أن 'هناك خطورة تتمثل باحتمالية العجز عن الوفاء بالالتزامات المالية على المدى القريب، كما حدث في اليونان ولبنان، وهنا سيتراجع التصنيف الائتماني للدولة، فترتفع المخاطرة، فيُرفع سعر الفائدة لنسب أعلى على تلك الدول كاستجابة للمخاطرة'.

ويرى أن ذلك سيقود إلى أن تكون خدمة الدين على حساب التنمية والخدمات العامة للسكان، ويبقى إعلان الإفلاس نهاية متوقعة حين تفشل جهود إعادة جدولة وشطب الديون والإصلاح الاقتصادي الهيكلي.

وتعكس هذه المخاطر مدى أهمية التوجه العُماني نحو سداد الدين العام وتخفيف عبء خدمة الدين بشكل سريع.

وإضافة إلى تقليص الدين العام، عملت السلطنة على تقليص الإنفاق الحكومي ولكن في الوقت ذاته عززت الإنفاق الإنمائي، وشكلت بيئة استثمارية جاذبة لتحفيز أداء الاقتصاد، إضافة إلى أنها أعادت ترتيب أولويات الاستدامة، وفق تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد العماني سعيد بن محمد الصقري.

نتائج مبكرة

هذه الإصلاحات ظهرت نتائجها بقوة في نهاية عام 2022 والعام الحالي، فقد أعلن وزير الاقتصاد 'الصقري'، في 25 سبتمبر 2022، تسجيل اقتصاد السلطنة نمواً بنسبة 2.1%، في النصف الأول من 2023.

وقال الوزير 'الصقري'، في كلمة خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد: إن 'اقتصاد السلطنة تعافى من آثار جائحة كورونا، ويعكس ذلك التطورات الإيجابية في أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد'.

وأضاف أن النمو الاقتصادي بالنصف الأول من 2023، جاء مدفوعاً بنمو الأنشطة النفطية بواقع 1.4%، والنمو المتحقق في الأنشطة غير النفطية بواقع 2.1%.

وأشار إلى أن اقتصاد السلطنة شهد تطورات إيجابية في أداء الميزان التجاري وأداء القطاع المالي، إضافة إلى تراجع حجم الدين العام إلى نحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن ذلك انعكس على تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من قبل عديد من المؤسسات المعنية بذلك.

وكان من بين هذه المؤسسات وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني التي أعلنت في 25 سبتمبر الجاري، تصنيف سلطنة عمان من 'BB' إلى 'BB+' مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن هذا التطور الإيجابي في التصنيف يعكس ما قامت به الحكومة من جهود ملموسة في استمرار ضبط الإنفاق العام، واستغلال إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية، إضافة إلى تحسن توقعات الوكالة بشأن أسعار النفط.

وأشادت 'فيتش' بالتزام الحكومة بإجراءاتها لخفض الإنفاق رغم ارتفاع أسعار النفط، متوقعةً نمو الإنفاق الجاري بما ينسجم مع الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة من 2.1% في 2023 إلى 2.7% في العام 2024.

كما توقعت أن تحقق الميزانية العامة للدولة فائضاً مالياً بنحو 4.1% في 2023، و2.4% في 2024م، و1% في 2025.

وأشارت الوكالة في تقريرها، إلى أنها تتوقع تراجع الدين العام للسلطنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 36% خلال عام 2023، على أن يستقر عند 35% خلال عامي 2024 و2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة بأن يبلغ الدين العام نحو 45% في عام 2023.

وبينت أن النهج الذي اتبعته الحكومة في إدارة الدين العام وسداد بعض القروض الخارجية قبل موعد استحقاقها مستفيدة من الإيرادات الإضافية، أدى إلى خفض مخاطر ضغوطات السيولة المالية الخارجية.

وتوقعت الوكالة أن يعود معدل صافي الأصول الأجنبية إلى مستواه الإيجابي، ونمو احتياطيات النقد الأجنبي على نحو معتدل خلال عام 2023.

ومن ثم يمكن القول إن السلطنة نجحت في خفض عجز الميزانية من 10.6% في عام 2020 إلى 3.5% في عام 2022، كما انخفض الدين العام من 84.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 74.8% في عام 2022.

الإصلاحات مستمرة

ووفق المحلل الاقتصادي منير سيف الدين، فقد ركزت مسقط لتجاوز تعثرها، على تطوير الأنشطة غير النفطية وتنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تحسين بيئة الأعمال.

وتوقع سيف الدين في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، أن تستمر سلطنة عمان في تحسين تصنيفها الائتماني في المستقبل، حيث من المتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

كما أسهمت في تعزيز اقتصاد السلطنة الإجراءاتُ التي اتخذتها الحكومة العمانية لتحسين حوكمة المالية العامة، مثل تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة، وهذا ما أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد العماني.

وأشار إلى أن مسقط عززت القطاعات غير النفطية مثل السياحة والصناعة والبنية التحتية لتنمو بنسبة 4.5% في 2022.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن زيادة نمو الاقتصاد غير النفطي عملت على خلق فرص عمل جديدة للمواطنين العمانيين.