عُمان.. السياسات الاقتصادية محرك رئيسي لنمو القطاع الصناعي

كامل جميل - الخليج أونلاين

الخبير الاقتصادي د. علي دعدوش:

نجاح استراتيجية عُمان الصناعية يعتمد على توطين سلاسل التوريد، ودعم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع نقل التكنولوجيا.

القطاع الصناعي العُماني يسير بخُطا متصاعدة ليصبح ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد.

بإمكان القطاع الصناعي أن يعزز النمو غير النفطي، ويوفّر فرص عمل للشباب، ويسهم في رفع مرونة الاقتصاد الوطني بعيداً عن تقلبات النفط.

تشير الأرقام العالية التي حققتها سلطنة عُمان في القطاع الصناعي، إلى نجاح جهودها السائرة على رؤية البلاد الاستراتيجية، التي حققت تحولاً لافتاً، مستندة إلى دعم الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمار.

تفيد الإحصائيات التي نشرتها وكالة الأنباء العُمانية (الأحد 7 سبتمبر 2025) إلى أن القطاع الصناعي حقق أداءً غير مسبوق، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مسجلاً معدل نمو هائل تجاوز 476%، وهو رقم يعكس قوة القطاع الصناعي ونجاحه في تعزيز الأداء المالي خلال الأشهر الأخيرة.

وارتفع صافي الأرباح المجمّعة للشركات المدرجة في بورصة مسقط إلى نحو 24.47 مليون ريال (63.64 مليون دولار)، مقابل 4.25 ملايين ريال (11 مليون دولار) فقط في الفترة نفسها من عام 2024.

ووفق مراقبين فإن النجاح الذي حققته الصناعات العُمانية يرجع إلى السياسات الحكومية التي تضمنتها 'استراتيجية التصنيع 2040' و'رؤية عُمان 2040'، ما عمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في الصناعات التحويلية والمبتكرة.

وبحسب ما يذكر الخبير الاقتصادي الدكتور علي دعدوش، فإن الحوافز المالية والتشريعية، وتطوير مناطق صناعية وحاضنات، وتحسين الإجراءات الاستثمارية، والاهتمام الحكومي بتوطين المهارات (Omanisation) عبر اتفاقيات تدريب وتأهيل لرفع قدرات القوى العاملة الوطنية، ساهمت في النهضة الصناعية العُمانية.

دعدوش، الذيتحدث لـ'الخليج أونلاين'، يرى أن للسياسات الحكومة العُمانية أثراً كبيراً في تعزيز البيئة الاستثمارية للصناعات التحويلية والمبتكرة.

وأشار إلى أن ذلك يتوضح من خلال 'تحسن بيئة الاستثمار الصناعي عبر الحوافز التشريعية والمالية، وتطوير المناطق الصناعية، وتبسيط الإجراءات، فضلاً عن أن برامج التدريب والتأهيل ساعدت على تعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة بيئة جاذبة للصناعات التحويلية والمبتكرة'.

مواكبة التحديات الإقليمية

تؤكد النتائج الإيجابية التي سجلت، خلال الربع الثاني من عام 2025، نجاح جهود السلطنة في استدامة نمو القطاع الصناعي، بما يفتح آفاقاً واعدة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنوات المقبلة، ويعكس رؤية طموحة لمستقبل صناعي مزدهر.

مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خالد بن سليم القصابي، قال إن القفزة الكبيرة التي حققها القطاع الصناعي، خلال الربع الثاني من هذا العام، تعكس قوة ومتانة الصناعات العُمانية، وقدرتها على مواكبة التحديات الإقليمية والعالمية.

وأكد أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ماضية في جهودها لتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040، ويعزز دور القطاع الصناعي كأحد المحركات الأساسية التنويع الاقتصادي.

من جانبه يرى جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني لمكتب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، أن التحول الإيجابي الذي يشهده القطاع الصناعي العماني، يقف خلفه الأداء القوي في قطاعات حيوية مثل الصناعات الأساسية، والسلع الاستهلاكية، وقطاعات الطاقة، بحسب 'العُمانية'.

حول مستقبل الصناعات العُمانية يلفت الدكتور علي دعدوش إلى أنه في حال استمرار 'الإصلاحات والتحفيزات'، سوف ترتفع مساهمة التصنيع في الناتج المحلي بحلول 2030–2035.

ويشير في حديثه لـ'الخليج أونلاين' إلى أن هذا التوسع مرجّح أن يضيف ما بين 0.5–1.5 نقطة مئوية للنمو الاقتصادي سنوياً، ويخلق عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة.

ويرى أن نجاح الاستراتيجية يعتمد على 'توطين سلاسل التوريد، ودعم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع نقل التكنولوجيا'.

يتطرق دعدوش في حديثه إلى ما تظهره البيانات الرسمية، لافتاً إلى أن مساهمة الصناعات التحويلية بلغت نحو 9.4% من الناتج المحلي في 2023، فيما بلغ القطاع الصناعي الأوسع نحو 20% في 2024.

وعليه يقول: 'مع استمرار الجهود، يمكن أن ترتفع مساهمة التصنيع 12–15% بحلول 2030–2035، مدفوعة بالاستثمار في سلاسل القيمة المضافة والصناعات التقنية'.

استراتيجية 2040

النتائج الكبيرة المتحققة في القطاع الصناعي تأتي في إطار 'رؤية 2040' التي بدأ العمل عليها مطلع عام 2021، وتهدف إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية، والرفاه الاجتماعي، وتحفيز النمو والثقة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في جميع محافظات السلطنة.

ومن رحم الرؤية انطلقت 'الاستراتيجية الصناعية 2040'، في مايو 2024، التي تهدف إلى:

تنويع قطاع الصناعات التحويلية ليشمل الأنشطة المتقدمة تكنولوجياً.

تطوير منتجات متميزة تسهم في تحسين صحة الأفراد ورفاهيتهم.

دخول الأسواق الإقليمية الجديدة بما يعزز من وجود عُمانفي المشهد الصناعي العالمي.

تحديث القطاع الصناعي ليتبنى أحدث التقنيات والابتكارات.

تعزيز ثقافة الابتكار في القطاع الصناعي لضمان استدامته وتنافسيته.

وتتبع الاستراتيجية أربع برامج تمكينية رئيسية لتحقيق أهدافها، وتشمل:

إنشاء الشركات الجديدة والمجمعات الصناعية.

ريادة الأعمال والابتكار الصناعي.

تطوير وتحديث الصناعة.

حوكمة وإدارة التنمية الصناعية.

وفق قراءته يصف الخبير الاقتصادي دعدوش القطاع الصناعي العُماني بأنه 'يسير بخُطا متصاعدة ليصبح ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد'، مضيفاً أنه مع التنفيذ الفعّال سيعزز النمو غير النفطي، ويوفّر فرص عمل للشباب، ويسهم في رفع مرونة الاقتصاد الوطني بعيداً عن تقلبات النفط.

يرى دعدوش أن السياسات الحكومية بإمكانها أن تواصل تعزيز الأداء الصناعي بما يؤثر إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي، وفرص العمل وتوطين المهارات في سلطنة عُمان، لافتاً إلى أن هذا يمكن تحقيقه من خلال التوصيات الآتية:

تركيز محفزات الاستثمار على سلاسل القيمة المحلية، تشملحوافز للشركات التي تشترط عمليات تضمين محلية للمكونات.

تعزيز الشراكات بين التعليم الفني والقطاع الخاص.

آليات تمويل مُيسَّرة للمصانع الصغيرة والمتوسطة.

مسرعات/حاضنات تصنيع رقمي لتشجيع التصنيع المبتكر.

مؤشرات أداء مرحلية واضحة تراقب نسبة المحتوى المحلي في الإنتاج.