محي الدين: جاذبية القطاع غير النفطي بالخليج تعزز الاستثمارات بالشرق الأوسط

محي الدين: السعودية لديها خطط مميزة في جذب الاستثمارات ومصرتمتلك إمكانات هائلة للنمو

مباشر- دبي من أحمد الدمرداش: أكد محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، أن منطقة الشرق الأوسط لازالت جاذبة للاستثمارات في ضوء النمو الملحوظ للقطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن تعزيز التنوع الاقتصادي.

وأشار محي الدين في كلمة له بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستثماري 'One-on-One' في نسخته الـ18، والذي تعقده إي إف جي هيرمس سنوياً، إلى أن ذلك يأتي نتيجة توجه بعض الدول إلى تحقيق التنوع عبر التوسع في تقديم الخدمات وإطلاق الاستثمارات على الساحتين المحلية والعالمية في قطاع التكنولوجيا الحديثة.

قال محي الدين، إن العديد من الدول قامت بوضع خطط مميزة على صعيد البنية الأساسية، مثل المملكة العربية السعودية، فقد تم إطلاق المزيد من الاستثمارات في قطاعي السياحة والخدمات، فضلًا عن نجاحها في جني ثمار الاستثمارات الناجحة في تقديم الخدمات التعليمية فائقة الجودة لمواطنيها.

لفت إلى أن كلٍ من قطر وعمان قدما أداء مماثل لتحقيق التنوع الاقتصادي، في حين ينبض الاقتصاد البحريني، رغم أنه صغير نسبيًا، بالعديد من فرص النموّ، موضحاً أن المغرب بذلت جهودًا حثيثة من أجل تنويع الأسواق.

نوه بأن مصر تمتلك أيضًا إمكانات هائلة للنموّ، ولكنّها تتوقّف على ضرورة التغلب على التحديات الراهنة خلال الأيام والأسابيع المقبلة، موضحاً أن الاولوية بالنسبة لمصر لابد أن ترتكز على تصدي التحديات التي تعوق التقدم.

طالب بضرورة التشديد على مدي فعالية السياسات وعدم التركيز فقط على المعاملات. ومن الأفضل أن تضع وزارة المالية والبنك المركزي إطارا شاملا لاستهداف التضخم يشمل مختلف المكونات، بالإضافة إلى سعر صرف مرن.

بين أن معدلات النمو في اقتصادات دول الشرق الأوسط لا تزال إيجابية للغاية بالنظر إلى التحديات المحيطة في الآونة الأخيرة وفي مقدمتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة.

وتوقع أن تشهد اقتصادات دول المنطقة نموًا يتجاوز 2.5 بالمائة، مع التأكيد على ضرورة معالجات التداعيات السلبية للأزمات الخارجية وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، فضلا عن تنمية تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين بيئة الأعمال.

شدد محي الدين على ضرورة تلافي الآثار السلبية للاقتراض يعدّ غاية في الأهمية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أهمية أن تقوم الدول التي تعطى الأولوية لسداد فوائد الديون على الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم أن تعيد ترتيب أولوياتها.

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030:'علينا مواصلة المضي قدمًا في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وعدم التوقف عند تحقيق إنجاز واحد، فتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجني ثمار ذلك النمو يتطلب تحقيق معدل لا يقل عن 7 بالمائة على مدار سبع سنوات متواصل'.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام