عُمان تفتح أبوابها للاستثمارات التركية بتسهيلات وحوافز

مسقط - الخليج أونلاين

إعفاءات ضريبية وعدم تقييد رأس المال.

تعتبر منصة لإعادة تصدير المنتجات التركية.

قال مسؤول عُماني إن بلاده بصدد تقديم تسهيلات لرجال الأعمال الأتراك للدخول باستثمارات متنوعة في عموم السلطنة.

جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها وكالة الاناضول التركية مع الرئيس التنفيذي لمنطقة صلالة الحرة بسلطنة عُمان، علي بن محمد تبوك، الذي أكد خلالها وجود الكثير من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال الأتراك للاستفادة من الإمكانات التي توفرها المناطق الحرة في بلاده.

وبيّن المسؤول العماني أنه 'يمكن استغلال موقع السلطنة كمنصة لإعادة تصدير المنتجات التركية لأسواق الشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية، وشرق أفريقيا، ودول مجلس التعاون، والأسواق الناشئة التي تستورد مجتمعة بضائع بقيمة 620 مليار دولار سنوياً'.

وأضاف: 'لدينا كذلك ميناء ملاصق للمنطقة الحرة يبعد مسافة آمنة عن مضيق هرمز، مما يخفض تكاليف الشحن بشكلٍ عام على المنتجات التركية'.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن 'المنطقة الحرة بصلالة افتتحت مكتباً تمثيلياً في إسطنبول منذ ثلاث سنوات. أوصلنا رسالة للمستثمرين الأتراك أن السلطنة ترحب باستثماراتهم'.

وأوضح أن 'المناطق الحرة في السلطنة لها دور كبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير حزم من الحوافز تتمثل بالإعفاء من ضريبة الدخل، والملكية الأجنبية 100%، وكذلك لا قيود على رأس المال، ولا يوجد ضرائب على الواردات والصادرات'.

وأنشئت المنطقة الحرة بصلالة وفق المرسوم السلطاني عام 2006، واستقطبت 8.8 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مختلفة في البتروكيماويات والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية.

وتبحث عُمان عن تعزيز الاستثمارات الأجنبية الوافدة إليها، وسط منافسة من دول الجوار؛ كالسعودية والإمارات ومصر، في وقت صعب على الاقتصاد العالمي الخارج حديثاً من الجائحة.

وتستهدف السلطنة جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار في المنطقة الحرة بمدينة صلالة (جنوب غرب) خلال السنوات العشر القادمة.

يذكر أن الاقتصاد العماني تضرر منذ الربع الأول لعام 2020، مع تداعيات جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط، ما دفعه لتسريع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية غير النفطية لمواجهة تراجع مداخيل الخام، لكنه بدأ التعافي التدريجي خلال العام الجاري، وتمثل ذلك في تراجع عجز ميزانيتها بنسبة 22.3%، خلال الأشهر السبعة الأولى لـ2021 إلى 1.205 مليار ريال (3.13 مليارات دولار).