هل باتت تيمور الشرقية قاب قوسين أو أدني من "آسيان"؟

البلد الصغير يحظى بموقع استراتيجي مهم لدول كبرى كأميركا والصين وأستراليا

أضحت تيمور الشرقية أول دولة مستقلة تدرج في منظمة الأمم المتحدة مطلع القرن الحادي والعشرين، وتسعى حكوماتها المتعاقبة للانضمام إلى رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، فيما يسعى الرئيس الحالي راموس هورتا للحصول على العضوية المعلقة العام المقبل بالتزامن مع رئاسة جاكرتا للرابطة.

استطاعت تيمور الشرقية الدولة الحديثة بناء علاقات دبلوماسية مع جميع دول آسيان، فهي الدولة الصغيرة التي وقفت ضد قرار إدانة الجمعية العامة للأمم المتحدة لميانمار من أجل مغازلة الجيش الحاكم وكسباً لدعم من كمبوديا، التي ترأس رابطة آسيان حالياً، كي تساند مشروعها للانضمام للرابطة.

ويعد محللون إدراج تيمور الشرقية عضواً في آسيان مكسباً للطرفين، كما أن موقعها الاستراتيجي يصب في اهتمام دول كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وجارتها أستراليا وإندونيسيا، ولا توجد علاقات دبلوماسية لديلي (العاصمة) مع 122 دولة حول العالم.

أقصى الشرق

يقصد بـ'تيمور الشرقية' في اللغة الإندونيسية والملاوية 'أقصى الشرق'، وهي عبارة عن دولة جزرية تقع في أقصى جنوب شرقي أرخبيل الملايو، الذي يقع بين جنوب شرقي آسيا وأستراليا وبين المحيطين الهندي والهادئ.

وتبلغ مساحتها نحو 14.6 ألف كيلومتر، وتمتلك حدوداً مع إندونيسيا في جنوبها الغربي، كما يحدها بحر تيمور في الجنوب الشرقي. أما عاصمتها ديلي فكانت ميناء لتيمور الشرقية أثناء الاحتلال البرتغالي، ومقر الحكم الإندونيسي بينما كانت إقليماً تابعاً لإندونيسيا. 

الدولار الأميركي هو العملة الرسمية للبلد الصغير، كما يتم تداول التعامل بالروبية الإندونيسية. ويقدر عدد السكان في تيمور الشرقية بـ1.3 مليون نسمة، وينتمي معظم السكان إلى أصول مالاوية أو بابوية. وتعد التيتومية والبرتغالية اللغتين الرسميتين للبلاد، بينما تعتبر الإندونيسية والإنجليزية لغات عمل.

ويمثل المسيحيون الكاثوليك غالبية سكان تيمور الشرقية، حيث تصل نسبتهم إلى 97.8 في المئة، بحسب إحصاءات عام 2018، فيما يشكل المسلمون نسبة ضئيلة تصل إلى نحو 150 ألف شخص.

ويعتمد اقتصاد ديلي على عائدات التصدير من النفط والغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 90 في المئة، وتمثل الولايات المتحدة وكندا وإندونيسيا والصين أكبر وجهات تصدير لمنتجاتها.

ويقدر معدل النمو في العام الماضي بـ4.4 في المئة، فيما وصل الناتج الإجمالي المحلي إلى 1.48 مليار دولار في عام 2020.

من البرتغال إلى إندونيسيا

ظل البلد الصغير مستعمرة تابعة للبرتغال منذ القرن الثامن عشر وحتى عام 1975 حين رحل الاستعمار، أعقبه اجتياح للقوات الإندونيسية لأراضي تيمور الشرقية، حيث ضمت المنطقة بصفتها الإقليم السابع والعشرين للأرخبيل، وظلت تابعة لإندونيسيا حتى استقلالها رسمياً، والاعتراف الدولي بها حديثاً.

وخلال فترة ما قبل الاستقلال عن إندونيسيا اندلعت أعمال العنف، وظهرت حركة التحرير، الجبهة الثورية لتيمور الشرقية المستقلة، التي كان من أبرز وجوهها الرئيس الحالي راموس هورتا، الحاصل على جائزة نوبل للسلام.

ويعتبر راموس هورتا من قادة المقاومة ضد الاجتياح الإندونيسي، حيث جاب دولاً عدة لتعريف العالم عن أزمة بلاده سعياً لنيل الاستقلال، كما كان داعياً للحوار مع إندونيسيا وقدم خطة للسلام في عام 1992 للاستقلال، وكانت خطته حجر زاوية بني عليه الانسحاب الإندونيسي واستقلال شعب تيمور الشرقية مما أهله لجائزة نوبل للسلام عام 1996.

1999 عام فارق في تاريخ البلد الصغير، فقد أجرت الأمم المتحدة استفتاءً في أراضي تيمور الشرقية بشأن الانفصال عن إندونيسيا، وجاءت النتيجة لصالح الانفصال بنسبة تجاوزت 75 في المئة من إجمالي المشاركين في عملية الاستفتاء. أعقبه موجة من العنف تورطت فيها بعض الجماعات المسلحة والجيش الإندونيسي، مما صعّب من عملية الانفصال في ذلك الوقت حتى تمت بشكل كلي عام 2002.

الاعتراف الدولي

في مايو (أيار) من عام 2002، أصبحت تيمور الشرقية أول دولة مستقلة تدرج في منظمة الأمم المتحدة مع بداية القرن الحادي والعشرين، كما حظيت بالاعتراف الدولي. وفي العام نفسه أقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع عدد من الدول الكبرى، على رأسها الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا والدولة الجارة أستراليا، إلى جانب دول عدة من جنوب شرقي آسيا، مثل بروناي وماليزيا والفيليبين والخصم السابق إندونيسيا.

لكن على جانب آخر، تأخر الاعتراف الدولي بالدولة حديثة العهد وإقامة علاقات دبلوماسية معها حتى بداية العقد الجديد، فقد أقامت تيمور علاقات دبلوماسية مع دولة الإمارات عام 2009، بينما أقامت قطر رسمياً علاقات دبلوماسية مع تيمور الشرقية في 2012، في حين أصدرت السعودية قراراً بإقامة العلاقات الدبلوماسية مع ديلي عام 2015، ولم تحظ بتمثيل دبلوماسي مع سلطنة عمان إلا في مارس (آذار) من العام الحالي. وحتى الآن لدى تيمور الشرقية علاقات دبلوماسية مع 122 دولة حول العالم.

وتعد الصين حالياً واحدة من أكثر الشركاء التجاريين أهمية لتيمور الشرقية، خصوصاً في المساعدات التنموية، فيما توصف إندونيسيا بكونها الحليف الأقرب للبلد الصغير بحكم العلاقات التاريخية والتقارب الجغرافي الذي يجمع بينهما.

وعلى الرغم مما مرت به إندونيسيا وتيمور الشرقية من نزاع وعنف طويل حتى الحصول على الاستقلال، فإن علاقاتهما في الوقت الحالي تتسم بالإيجابية والقوة، وترتبطان بعلاقات اقتصادية كبيرة، حيث يقدر الاستثمار الإندونيسي في تيمور الشرقية بـ586 مليون دولار بحسب تقديرات عام 2019، كما تشجع جاكرتا باستمرار على حضور ديلي كلاعب إقليمي له دور من خلال دعم حضور ممثليها في المنتديات الاقتصادية الإقليمية.

في الوقت ذاته، يواجه البلد الصغير مشكلات عدة، منها اعتماد العائدات الوطنية بشكل شبه كامل على إيرادات الغاز والنفط، الذي يحتمل أن ينفد بحسب تقديرات في غضون 15 عاماً، كما يعيش نحو 42 في المئة من سكانها تحت خط الفقر. 

نحو آسيان

منذ اللحظة الأولى لتأسيس تيمور الشرقية، حرصت الحكومة على الانضمام إلى رابطة آسيان، وأن تحظى بالعضوية الحادية عشرة في الرابطة الآسيوية الإقليمية. وحصلت ديلي بعد الاستقلال في 2002 على عضوية المراقب في الرابطة، وفي عام 2005 أصبحت عضواً في المنتدى الإقليمي لها.

وشكل عام 2011 نقطة فارقة مع رئاسة إندونيسيا للتكتل ودعم رئيسها لانضمام تيمور الشرقية، حيث تقدمت ديلي رسمياً بطلب العضوية الكاملة في آسيان، ثم قادت البلاد حملة كبرى في 2019 بقيادة وزير الخارجية لحشد الدول العشر للموافقة على انضمامها.

ولا تزال عضوية تيمور الشرقية قيد النظر من قبل الرابطة، مع أنها أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لدول الشرق الآسيوي، بحسب محللين، ومع اقتراب رئاسة إندونيسيا للتكتل في العام المقبل فقد أعلنت كمبوديا، الرئيس الحالي لرابطة آسيان، عن عملها لانضمام تيمور الشرقية إلى الرابطة، ففي فبراير (شباط) الماضي دشنت بعثة تقصي حقائق تستهدف تسريع دخول تيمور الشرقية إلى التكتل الآسيوي.

ومن بين المعوقات التي تحول دون انضمامها إلى رابطة آسيان تصنيفها المتراجع في مؤشرات التعليم والقوى العاملة الماهرة، إذ تعاني ارتفاعاً في معدلات البطالة، إلى جانب ارتفاع مستويات الفقر. وتعد سنغافورة أشد الدول رفضاً لانضمام تيمور الشرقية إلى التكتل الآسيوي، حيث تتخوف من اقتصادها الصغير، وكونها قد تشكل عبئاً على الرابطة وتبطئ من محاولات التكتل في تحقيق مجموعة اقتصادية لدول آسيان، على غرار الوحدة الاقتصادية الأوروبية.

ولدى ديلي مؤشرات إيجابية في جوانب أخرى، حيث صنفت باعتبارها الدولة الأولى في جنوب شرقي آسيا من الناحية الديمقراطية، فيما يشير محللون إلى أن حرص ديلي على الانضمام إلى رابطة جنوب شرقي آسيا يرجع إلى تطلعها للعب دور بارز في السياسة الإقليمية والعالمية، وحماية مصالحها بشكل أفضل، كما يمكنها الاستفادة من الحصول على مساعدات اقتصادية من الرابطة يصل قدرها إلى 3 تريليونات دولار.

وتكتسب تيمور الشرقية أهمية استراتيجية وجيوسياسية، خصوصاً مع التنافس الأميركي الصيني في المنطقة، وحرص أستراليا على العلاقات معها ما يجعل البلد الصغير مكسباً لدول آسيان في حال انضمامها إلى رابطة جنوب شرقي آسيا. 

تطلعات حذرة للمستقبل

على الرغم من ارتفاع معدلات الفقر في تيمور الشرقية، تطمح الجزيرة لأن تصبح دولة ذات دخل متوسط ​​أعلى بحلول عام 2030، وقد حددت جدول أعمال التنمية الخاص بها في خطة التنمية الاستراتيجية 2011-2030 الخاصة بها.

وعلى الرغم من المؤشرات التي تبدو سلبية من الناحية الاقتصادية، تتوقع منظمات دولية أن يتحسّن أداء تيمور الشرقية خلال الأعوام المقبلة، حيث يذكر البنك الدولي أن الاقتصاد غير المعتمد على النفط من المتوقع أن يتوسع خلال العام الحالي ليصل إلى 3 في المئة من إجمالي اقتصاد البلاد نتيجة للزيادة الكبيرة في استثمارات الحكومة بهذا المجال، مع الحاجة إلى الاستثمار بقوة في رأس المال البشري.

على جانب آخر، فإن استثمارات الصين في الجزيرة الحديثة قد تسبب قلقاً غربياً لإسهامه في تزايد النفوذ الصيني على حساب الدول الغربية، وفي مقدمتها الجارة أستراليا والولايات المتحدة التي تحاول تأكيد وجودها في الإقليم من خلال تحالفات غربية واستمالة لدول في الشرق الآسيوي.