مسقط تستضيف "منتدى صناديق الثروة السيادية" في نوفمبر

مسقط - الخليج أونلاين

الاجتماع سيشهد مشاركة مسؤولي أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، الذين يديرون أصولاً يتجاوز إجمالي قيمتها ثمانية تريليونات دولار أمريكي.

أعلن جهاز الاستثمار العُماني، اليوم الأربعاء، اكتمال استعداداته لاستضافة المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية في مسقط خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من خمسين صندوقاً سيادياً من 46 دولة.

وبحسب وكالة الأنباء العُمانية، قال الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات، إن 'الاستضافة تُجسد سعي سلطنة عمان لفتح آفاق جديدة من التكامل الاقتصادي مع صناديق الثروة السيادية العالمية، وتعزيز الاستثمارات معها'.

كما أضاف الحارثي خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمه جهاز الاستثمار العماني، أن 'الاجتماع سيشهد مشاركة مسؤولي أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، الذين يديرون أصولاً يتجاوز إجمالي قيمتها ثمانية تريليونات دولار أمريكي'.

وأشار أيضاً إلى أن 'المنتدى يُمثل فرصة لتعريفهم بالمقومات الاستثمارية التي تحظى بها سلطنة عمان، وإيجاد شراكات معهم للاستثمار في القطاعات المستهدفة، وفتح آفاق لبناء علاقات استثمارية طويلة المدى ستسهم إيجاباً في جهود التنويع الاقتصادي وتنمية الاقتصاد الوطني'.

كما لفت إلى أن الاجتماع يعدّ فرصة للاجتماع مع كبار التنفيذيين من مختلف صناديق الثروة السيادية؛ لمناقشة أبرز القضايا العالمية المعاصرة، وتبادل وجهات النظر حول موضوعات استثمارية واقتصادية مختلفة، والحديث حول التحديات التي تواجه صناديق الثروة السيادية.

وأوضح أنه من المتوقع أن يقوم الجهاز بتوقيع اتفاقية شراكة مع أحد الصناديق الاستثمارية المشاركة في المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية.

كما أشار إلى أنه بهدف الاطلاع على المقومات السياحية والاقتصادية والتاريخية التي تزخر بها سلطنة عمان؛ أعد الجهاز برنامجاً لضيوف المنتدى يتضمن زيارات لقلعة نزوى، وحارة العقر، ومتحف عمان عبر الزمان، وقلعة الميراني، ودار الأوبرا السلطانية مسقط.

يشار إلى أن جهاز الاستثمار العماني، الذراع الاستثمارية للحكومة، حقق نجاحات كبيرة بالسنوات الأخيرة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، ليسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بالدولة الخليجية وتنويع الإيرادات العامة.

وتأتي هذه النجاحات في إطار استراتيجية الجهاز للاستثمار في الأصول طويلة الأجل التي تحقق عوائد مستدامة للسنوات القادمة.

وخلال العام 2023 بلغ حجم أصول الجهاز أكثر من 49.36 مليار دولار، وحقق أرباحاً تجاوزت 4.42 مليارات دولار، في حين ارتفع العائد الاستثماري للجهاز إلى 9.95%، ليرفد الميزانية العامة للدولة بمبالغ تجاوزت 15.59 مليار دولار، خلال الفترة من عام 2016 حتى نهاية 2023، ويسهم في 1300 وظيفة للعمانيين.