دول الخليج تتفق على استكمال الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة

مسقط - الخليج أونلاين

اتخذت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي عدة قوانين وقرارات تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة الخليجية وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ120 للجنة، الخميس، في العاصمة العُمانية مسقط، برئاسة وزير المالية العُماني سلطان الحبسي، بحضور أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول  الخليج.

وأوضح بيان صادر عن مجلس التعاون أنه تم اتخاذ هذه الخطوات استجابة لتوجيهات قادة دول المجلس، والتي تهدف إلى تعزيز البنية الاقتصادية في المنطقة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح البيان أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس.

وأشار إلى أن تم التوصل إلى توصيات مهمة؛ أبرزها اعتماد الجدول الزمني لاستكمال الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024، ووضع الخطة التنفيذية لذلك، والموافقة على الخطوات المتبقية لاستكمال مسارات السوق الخليجي المشترك وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025.

واعتمد المجلس إجراءات تنفيذ مبادرات مجموعة العشرين المتعلقة بالمسار المالي، إضافة إلى موافقته على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، ومناقشة آخر تطورات مفاوضات التجارة الحرة مع الصين.

بدوره أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بالجهود الجادة والمخلصة التي تبذلها سلطنة عُمان في دعم مسيرة المجلس وتعزيز التعاون الإقليمي.

وأعرب البديوي عن التقدير لدور السلطنة في تعزيز العمل الخليجي المشترك والتعاون المستمر.

وتعمل الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي على تحقيق التنسيق والتجانس بين خططها الإنمائية بهدف الوصول إلى التكامل الاقتصادي فيما بينها.