اخبار سلطنة عُمان
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ١٨ أيلول ٢٠٢٥
مسقط - الخليج أونلاين
قفز سهم 'TUI' بنسبة وصلت إلى 5.6% في تداولات فرانكفورت عقب الإعلان
أعلنت شركة 'تي يو آي' (TUI) الألمانية، اليوم الخميس، أن مجموعة 'عُمران' العُمانية المملوكة للدولة ستصبح مساهماً استراتيجياً في الشركة، في خطوة تستهدف توسيع قطاع السياحة في السلطنة وتعزيز الشراكات الدولية.
وقالت الشركة إن 'عُمران' ستستحوذ على حصة 1.4% بسعر 9.50 يورو للسهم، كما سيؤسس مشروع مشترك في عُمان بين الطرفين لتطوير العروض السياحية.
وقفز سهم 'TUI' بنسبة وصلت إلى 5.6% في تداولات فرانكفورت عقب الإعلان، رغم تراجعه بنحو 5.5% منذ بداية العام.
ويعد هذا الإعلان اتفاقاً تمهيدياً يحدد الشروط والأحكام الرئيسية للتعاون، ويشكل خريطة طريق نحو إبرام اتفاقية شراكة نهائية بعد استكمال المفاوضات والإجراءات النظامية.
وينص الاتفاق على نية تطوير الحزمة الأولى من المشاريع السياحية التي تضم خمسة فنادق ومنتجعات في محافظة ظفار، من المقرر أن تبدأ باستقبال ضيوفها اعتباراً من عام 2028.
وبحسب البيان، ستُدار هذه الفنادق تحت مظلة العلامات الفندقية العالمية لمجموعة 'TUI' لتقديم تجارب ضيافة متنوعة تعزز المقومات السياحية لمحافظة ظفار وتدعم مكانتها كوجهة سياحية تنافسية على مدار العام.
كما يشمل الاتفاق المبدئي نية تأسيس شراكة بنسبة 45% لكل طرف، فيما يحتفظ مستثمر خاص بنسبة 10%.
وقال وزير التراث والسياحة سالم بن محمد المحروقي إن الاتفاق يمثل خطوة محورية في تعزيز مكانة سلطنة عُمان على خريطة السياحة العالمية، مشيراً إلى أنه سيسهم في جذب الزوار وتوفير فرص عمل واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يدعم خطة التنمية السياحية الشاملة.
من جانبه أوضح عزان بن قاسم البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة ورئيس مجلس إدارة 'عُمران'، أن الاتفاق يعكس التزام المجموعة بتطوير وجهات تعزز الحضور العالمي للسلطنة، مؤكداً أن الجمع بين الخبرات الدولية والرؤية الوطنية يمثل خطوة أولى نحو إطلاق الإمكانات الكاملة لعُمان كوجهة سياحية على مدار العام.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة 'TUI' سيباستيان إيبل إن الاتفاق المبدئي خطوة مهمة لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة واعدة، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على إنشاء وجهة سياحية تتميز بالجودة والاستدامة والفرادة.
وتتوقع الأطراف أن تسهم المشاريع المشتركة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحفيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مكانة السلطنة بشكل عام ومحافظة ظفار بشكل خاص كوجهة سياحية على مدار العام.
