اخبار سلطنة عُمان
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٣
مسقط - الخليج أونلاين
- ما الذي يهدف إليه قانون الدين العام العُماني؟
أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، ثلاثة مراسيم سُلطانية، نصت على إصدار قانون الدين العام، وقانون السياحة، بينما تضمن المرسوم الثالث على إجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي.
ويتضمن قانون الدين العام العماني الجديد عدة أدوات لتحقيق تمويل عجز الميزانية العامة للدولة، ودعم ميزان المدفوعات، وتمويل مشاريع البنية الأساسية، ومشاريع التنمية الحكومية ذات الأولوية.
كما تسعى أدوات الدين العام ضمن القانون لإعادة هيكلة الدين العام، والوفاء بالالتزامات الحكومية بأقل تكلفة ممكنة، وتوفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ التي تعلنها الحكومة، وأية أغراض يقرها مجلس الوزراء بما يتوافق مع استراتيجية إدارة الدين العام.
وقالت وزارة المالية العماني إن إصدار المرسوم السلطاني بشأن قانون الدين العام يأتي لتحقيق عدد من الأهداف؛ أبرزها تجنيب الدولة المخاطر المالية والحد من أعباء الدين العام.
تعيينات دبلوماسية
وفيما يتعلق بالمرسوم الثالث، المتعلق بالتغييرات والتنقلات، فقد نص على تعيين خالد بن سالم بامخالف سفيراً فوق العادة، ومفوضاً لدى المملكة المغربية، وأحمد العريمي لدى فرنسا، وعمار البوسعيدي لدى قطر.
كما نص مرسوم التعيينات على تعيين وفاء البوسعيدية سفيرة فوق العادة ومفوضة لدى أوزبكستان، ومال الله بن محمود البلوشي لدى المجر، وفهد بن عبد الرحمن العجيلي، لدى الأردن.
ونصت التعيينات على فهد بن سليمان الخروصي سفيراً فوق العادة، ومفوضاً لدى باكستان، ونصراء بنت سالم الهاشمية لدى كينيا، وسيف بن راشد الجهوري لدى تركيا، وعمار بن عبد الله البوسعيدي لدى دولة قطر.
