اخبار سلطنة عُمان
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٥ كانون الأول ٢٠٢٥
واشنطن - الخليج أونلاين
أشار البنك الدولي إلى أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب استمرار التقدم في تنفيذ الرؤى الوطنية
توقع البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لاكتسابها زخماً متزايداً خلال عام 2025، مدفوعة بالإصلاحات الهيكلية والابتكار الرقمي المتسارع في مختلف القطاعات.
وجاءت توقعات تقرير البنك الدولي بعنوان 'المستجدات الاقتصادية لدول الخليج – خريف 2025'، الصادر اليوم الخميس، بنمو اقتصادات دول مجلس التعاون رغم حالة عدم اليقين العالمية وتقلبات أسواق النفط، كما يلي:
كما أشار البنك الدولي إلى أن 'الحفاظ على هذا المسار يتطلب استمرار التقدم في تنفيذ الرؤى الوطنية وإدارة مالية منضبطة، تحد من مخاطر تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية وتباطؤ الإصلاحات'.
وسلّط التقرير الضوء على ثلاثة محاور رئيسية، هي تطور مؤشرات التنويع الاقتصادي خلال العقد المنصرم، ومستجدات الاقتصاد الكلي، وتسارع التحول الرقمي في دول الخليج باعتباره محركاً رئيسياً للنمو.
ويؤكد التقرير أن دول الخليج حققت تقدماً 'متوسطاً' في التنويع الاقتصادي، مع بروز مؤشرات واعدة أخيراً، رغم استمرار الدور المحوري للقطاع النفطي وتواضع الصادرات غير النفطية التي تقودها المنتجات الكيميائية.
كما يرصد التقرير توسعاً متسارعاً في التحول الرقمي، إذ تتجاوز تغطية شبكات الجيل الخامس 90%، مع توفر إنترنت عالي السرعة واستثمارات كبيرة في مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء، ما يعزز جاهزية المنطقة لاعتماد الذكاء الاصطناعي.
وقالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي: 'إن التنويع والتحول الرقمي لم يعودا رفاهية، بل ضرورة لضمان الاستقرار والازدهار'.
كما أشارت إلى 'القفزة الرقمية المذهلة في دول الخليج، وارتفاع مشاركة المرأة في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بما يتجاوز المتوسط العالمي'.
ويشير التقرير إلى أن تحقيق الطموحات الرقمية يتطلب دعماً أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تدريب لسد فجوات المهارات، وتعزيز التعاون الإقليمي لإنشاء أسواق رقمية موحدة ومراكز تميز للذكاء الاصطناعي.
وأمس الأربعاء، توقع صندوق النقد الدولي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة 2.37 تريليون دولار خلال 2025، تمثل 2.02% من الاقتصاد العالمي للفترة نفسها، المرجَّح بلوغه 117.2 تريليون دولار.
