اخبار سلطنة عُمان
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢٨ أيار ٢٠٢٢
لندن - الخليج أونلاين
كيف تحركت أسعار النفط؟
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، في فبراير الماضي، ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى منذ العام 2008، مسجلة سعر 140 دولاراً.
ما التوقعات لأسعار النفط؟
توقعت شركة 'فيتول' للطاقة أن يتجاوز الطلب في صيف 2022 مستويات ما قبل أزمة 'كورونا' لتبلغ 150 دولاراً.
بعد أن سجل ارتفاعاً قياسياً بات سعر النفط يواجه صعوبة في التماسك والاستمرار فوق مستوى 110 دولارات، والسبب فيما يرى كثيرون هو مرحلة التشبع التي وصل إليها، وتدخل الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية لضبط الأسواق.
فمنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، في فبراير الماضي، ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى منذ العام 2008 مسجلة سعر 140 دولاراً، قبل أن تعود لاحقاً وتستقر بين 100 إلى 110 دولارات.
وكانت التقديرات قد ذهبت إلى أن سعر النفط سيصل إلى 300 دولار للبرميل، لكن يبدو أن الأسواق وصلت لحالة تشبع نفطية، خاصة بعد أن قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مارس الماضي، الإفراج عن مليون برميل يومياً من الاحتياطي الفدرالي النفطي لمدة 6 أشهر.
هل وصل لمرحلة التشبع؟
ولم تستجب 'أوبك بلس' التي تقودها روسيا بالشراكة مع السعودية والإمارات لدعوات متكررة من الولايات المتحدة، بضخ مزيد من الخام لتهدئة الأسعار التي زادت على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا وتبعاتها، مرجعة ذلك إلى أنه 'يتعين على المجموعة عدم التدخل في السياسة، وينبغي أن ينصب تركيزها على تحقيق التوازن في سوق النفط وتلبية احتياجات المستهلكين'.
وقال كالوم ماكفيرسون من موقع 'إنفستيك' الاقتصادي، إن السعودية ستحرص على تجنب الخلاف مع روسيا بضخ براميل إضافية 'عندما يواجه الإنتاج الروسي صعوبات'.
ويراوح نقص إمدادات النفط العالمية بين 5 و6 ملايين برميل يومياً، وهو ما يراوح بين 5% إلى 6% من الطلب العالمي، وفقاً لحسابات 'رويترز'، بعد أن أثرت العقوبات والصراعات ومشكلات البنية التحتية في الإمدادات.
لكن دخول الولايات المتحدة والدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، خصوصاً في 7 أبريل الماضي، عندما أعلنت الوكالة موافقة الدول الأعضاء على ضخ 120 مليون برميل نفط إضافية خلال الشهور الستة المقبلة، لتخفيف تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا على أسواق النفط العالمية، أدى إلى انخفاض النفط حينها لما دون 100 دولار، قبل أن يعاود الصعود لاحقاً.
وتعتبر هذه الكمية، التي تعهدت الدول الأعضاء وعددها 31 دولة بضخها، هي الكبرى في تاريخ الوكالة التي تملك مخرونات بنحو 1.5 مليار برميل.
ويعكس قرار الوكالة إصرار الدول الأعضاء على حماية الاقتصاد العالمي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية من صدمة سوق النفط الناجمة عن الحرب، بحسب فاتح بيرول الرئيس التنفيذي للوكالة.
وقال بيرول في بيان له حينها: إن 'التحرك الجماعي الأخير يظهر مجدداً وحدة الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في تضامنها مع أوكرانيا، وإصرارها على تحقيق الاستقرار لسوق النفط خلال هذا الوقت الصعب'.
كما قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم، يوم 25 مايو: إن بايدن 'لا يستبعد استخدام قيود التصدير لتخفيف زيادة حادة في أسعار الوقود المحلية'.
وصدرت الولايات المتحدة نحو 8.6 ملايين برميل يومياً من النفط والمنتجات المكررة في 2021، وهو ما يزيد قليلاً عما استوردته، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وتسعى إدارة بايدن جاهدة لمكافحة تضخم مرتفع يشمل أسعاراً قياسية في محطات الوقود، مع تعافي الطلب وتعطل في الإمدادات منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ما مستقبل النفط؟
وفي ظل هذه المعطيات هل تواصل أسعار النفط تسجيل قمم جديدة لتصل للمستويات القياسية المتوقعة؟
اتفقت 'أوبك+' الشهر الماضي على زيادة إنتاج النفط زيادة شهرية أخرى متواضعة قدرها 432 ألف برميل يومياً لشهر مايو، مقاومة ضغوط كبار المستهلكين عليها لضخ المزيد.
ومع تراجع المجموعة عن تخفيضات الإنتاج، يخفق عدد من المنتجين، وبالتحديد دول غرب إفريقيا التي تواجه نقص الاستثمار ونزوح شركات الطاقة الدولية، في مواكبة ذلك.
وفي الأجلين المتوسط والطويل، سوف تعمل الولايات المتحدة على تدفق الصادرات النفطية من أماكن أخرى، مثل فنزويلا وإيران وغيرهما، وذلك بعد رفع العقوبات عنهما، وإمدادهما باستثمارات تضمن زيادة إنتاجهما والكميات المصدرة للخارج لديهما.
ومع بداية الأزمة في أوكرانيا، قال بنك الاستثمار 'غولدمان ساكس'، إن الخام القياسي العالمي سيرتفع متجاوزاً مستوى 115 دولاراً 'مع مخاطر صعودية كبيرة'.
كما توقعت شركة 'فيتول' للطاقة أن يتجاوز الطلب في صيف 2022 مستويات ما قبل أزمة 'كورونا' لتبلغ 150 دولاراً.
مايكل لينش، المحلل الاقتصادي في 'فوربس'، يقول: إن 'الحرب على أوكرانيا تهيمن على سوق النفط حالياً، لكن القليل من الحروب تستمر إلى الأبد.. والحروب والأزمات تميل إلى أن تكون عابرة ومؤقتة، والكثير من الأمور ستعود قريباً إلى مستوى ما قبل الأزمة'.
ويشير إلى أنه مع تخفيف العقوبات في حال تراجعت الحرب سيعود نحو 3 ملايين برميل من النفط الروسي يومياً للأسواق.
ويقول: 'سيؤدي مزيج من تراجع العنف، و/ أو الإرهاق من الأزمة إلى عودة هادئة للشراء، ما سيقلل الضغط على السوق ويخفض الأسعار سواء من خلال خفض تكلفة التأمين أو تراجع الطلب الفوري'.
