عُمان.. إطلاق خطة "تصنيع" لدعم المحتوى المحلي

مسقط - الخليج أونلاين

وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان قيس اليوسف: الصادرات السلعية غير النفطية سجلت 4 مليارات و38 مليون ريال عُماني (11 ملياراً و40 مليون دولار)، بنهاية أغسطس 2024.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية، اليوم الأحد، خطة 'تصنيع'، لتعزيز المحتوى المحلي وتعزيز التنافسية في القطاع الصناعي بالسلطنة.

وتتضمن الخطة عدة برامج مبتكرة، أبرزها 'برنامج تعزيز عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، وبرنامج تمكين المصنعين والموردين، وبرنامج تمكين المنتج العُماني'.

وقال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، قيس بن محمد اليوسف، في كلمته خلال حفل إطلاق خطة 'تصنيع': 'إن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية شهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة 45.1%، خلال الربع الثاني من العام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي'.

ولفت أيضاً إلى أن 'الصادرات السلعية غير النفطية سجلت 4 مليارات و38 مليون ريال عُماني (11 ملياراً و40 مليون دولار)، بنهاية أغسطس من العام الجاري 2024'.

كما أوضح أن 'إسهامات قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان ارتفعت بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجاري بنسبة 12.3% بنهاية النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت الزيادة بالأسعار الثابتة 10.1%'.

وتهدف خطة 'تصنيع' إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي العُماني، وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية ذات القيمة المحلية المضافة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في رؤية 'عُمان 2040' الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما تم إطلاق حملة 'صنع في عُمان'، كجزء من خطة 'تصنيع'، وتهدف للترويج للمنتجات العُمانية، وتعزيز وعي المستهلكين بأهمية دعم الاقتصاد المحلي، من خلال شراكات مع المطورين والقطاع الخاص، وستسهم هذه الحملة في دعم المنتجات الوطنية الكبرى، وكذا دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة التوريد الوطنية.

وتسعى سلطنة عُمان لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز القطاعات الحيوية، ما يعكس التوجه نحو بناء أساس قوي للتنمية المستدامة والتنوع المالي، ومن المتوقع أن تسهم الخطوات القادمة برفع الثقة في البيئة الاقتصادية للسلطنة، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

كما تهدف 'رؤية 2040' إلىرفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90%.