أوروبا تعين وزير خارجية إيطاليا السابق ممثلاً خاصاً للخليج

بروكسل – الخليج أونلاين

من الممثل الأوروبي الجديد؟

وزير الخارجية الإيطالي السابق لويجي دي مايو.

ما مهامه؟

تطوير شراكة أقوى وأكثر شمولاً وأكثر استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول منطقة الخليج.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تعيين وزير الخارجية الإيطالي السابق لويجي دي مايو ممثلاً خاصاً إلى منطقة الخليج العربي.

وقال الاتحاد في بيان له: إن 'مهام الممثل الجديد ستتمثل في تطوير شراكة أقوى وأكثر شمولاً وأكثر استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول منطقة الخليج'.

وأضاف أنه 'سيدعم جهود الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تنفيذ السياسة الخارجية والجوانب الأمنية الواردة ضمن الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبي في شأن الشراكة الاستراتيجية مع منطقة الخليج'.

وتابع أنه 'سيسعى إلى البحث عن أفضل السبل للمساهمة في استقرار وأمن المنطقة؛ من خلال المشاركة ودعم الحوار والحلول الإقليمية طويلة الأجل مع الشركاء الخليجيين الأفراد والمنظمات الإقليمية ذات الصلة'.

وأشار إلى أنه 'سيدعم وسيتعاون مع المجلس والمفوضية الأوروبية؛ للمساعدة في ضمان اتساق العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، والمساهمة في زيادة وضوح وفهم دور الاتحاد الأوروبي'.

ومن المقرر أن يتسلم دي مايو مهام منصبه الجديدة في الأول من يونيو، في إطار ولاية أولية مدتها 21 شهراً.

وسبق أن شغل دي مايو منصب وزير خارجية إيطاليا في الفترة من 2019 إلى 2022، كما شغل سابقاً مناصب نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة ووزير العمل والسياسات الاجتماعية، ونائب رئيس مجلس النواب، وعضو لجنة شؤون الاتحاد الأوروبي في الهيئة التشريعية الإيطالية.

وترتبط دول الخليج بعلاقات كبيرة مع دول الاتحاد الأوروبي الـ27، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، في السنوات الماضية، خاصة في ظل التوترات التي يشهدها العالم.

واعتمدت المفوضية الأوروبية، في مايو 2022، 'شراكة استراتيجية مع الخليج' بهدف توسيع وتعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ودوله الأعضاء.

وجاء في بيان آنذاك أنه 'في ظل انعدام الأمن ووجود تحديات كبيرة تواجه النظام الدولي سيستفيد كل من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج من شراكة أكبر وأكثر استراتيجية تشمل عدداً من المجالات الرئيسية'.

وتابع: 'نحن بحاجة إلى العمل معاً بشكل أوثق على الاستقرار في الخليج والشرق الأوسط، والتهديدات الأمنية العالمية، وأمن الطاقة، وتغير المناخ والتحول الأخضر، والرقمنة، والتجارة والاستثمار'.