ارتفاع فواتير الطاقة البريطانية بسبب تكاليف السياسات الحكومية

مباشر- من المتوقع أن ترتفع فواتير الطاقة في المملكة المتحدة في يناير/كانون الثاني بسبب السياسات الحكومية المكلفة التي تبقي الفواتير مرتفعة على الرغم من انخفاض الأسعار في سوق الجملة.

تُبرز هذه الزيادة البالغة 0.2% أهمية التوازن عند تمويل إصلاح شامل غير مسبوق لشبكة الكهرباء في البلاد من خلال إضافة رسوم إلى فواتير المستهلكين. وتأتي هذه الزيادة قبل أيام قليلة من سعي وزيرة المالية راشيل ريفز إلى خفض التكاليف الإجمالية للأسر في الميزانية المقبلة.

ورغم أن أسعار الجملة انخفضت بنسبة 4% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أن زيادة التمويل، بما في ذلك محطة الطاقة النووية Sizewell-C، ساهمت في التغيير، حسبما قالت Ofgem يوم الجمعة في بيان .

صرحت شركة كورنوال إنسايت المحدودة، وهي شركة استشارية في مجال الطاقة، قائلةً: 'يُمثل هذا بداية اتجاه محتمل قد تظهر فيه التكاليف غير المرتبطة بالطاقة كمحرك رئيسي لفواتير الطاقة المنزلية'. وأضافت أن أسعار الجملة 'قدمت تاريخيًا جزءًا كبيرًا من هذا الاتجاه'.

صرحت ريفز بأنها ستتخذ إجراءات لتخفيف الضغط المالي على البريطانيين، وتدرس مجموعة من الإجراءات لخفض تكاليف الكهرباء والغاز. قد تشمل هذه الإجراءات تعديلات على الضرائب والرسوم المناخية.

وقالت هيئة Ofgem إن سقف أسعار الطاقة - وهو الحد الأقصى الذي يمكن للموردين تحصيله، والذي تتم مراجعته كل ثلاثة أشهر - سيرتفع بنسبة 0.2% إلى 1758 جنيهًا إسترلينيًا اعتبارًا من الأول من يناير.

من المتوقع أن يرتفع متوسط ​​الفاتورة السنوية مرة أخرى في أبريل إلى 1815 جنيهًا إسترلينيًا حيث تهدد تكاليف الشبكة المتزايدة بدفع الأسعار إلى الارتفاع، وفقًا لتحليل حديث من شركة الاستشارات الصناعية Cornwall Insight Ltd.

تعهدت الحكومة العام الماضي بخفض فواتير الطاقة بحلول عام 2030 من خلال توسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الغاز - وهي استراتيجية حفزتها الارتفاعات الهائلة في الأسعار العالمية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. ومع ذلك، فإن التحول عن الوقود الأحفوري ينطوي على تكاليف باهظة، بما في ذلك تحديثات كبيرة لشبكة الكهرباء، والتي تبرز كمحرك جديد لأسعار الطاقة المنزلية.