التضخم وخفض الفائدة.. عقبات جديدة أمام مستثمري السندات

مباشر- يواجه مستثمرو السندات الذين يراهنون على خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الشهر المقبل عقبة محتملة: التضخم.

سيُعطي مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو، والمقرر صدوره يوم الثلاثاء، للمتداولين مؤشراتٍ حول كيفية تأثير رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية على التكاليف. ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم بلومبرج ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 3%، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير.

قال جينادي غولدبرغ ، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في تي دي للأوراق المالية: 'يتطلع السوق إلى مزيد من التأكيد على أن تغييرات السياسة التجارية ستنعكس إيجابًا على ارتفاع تضخم أسعار السلع'. وأضاف : 'في حال ثبات جميع العوامل الأخرى، قد يدفع ارتفاع معدل التضخم الاحتياطي الفيدرالي إلى البحث عن مزيد من البيانات قبل خفض أسعار الفائدة'.

من شأن ذلك أن يُخيب آمال المستثمرين، الذين يراهنون على خفضين لأسعار الفائدة بنهاية العام، بدءًا من سبتمبر/أيلول. وقد عززت مؤشرات ضعف سوق العمل الأمريكي اعتقادهم بأن الوقت قد حان لأول خفض منذ ديسمبر/كانون الأول. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مستوياتها المسجلة في أواخر أبريل/نيسان، وحقق مؤشر لإجمالي عوائدها مكاسب واسعة النطاق بنسبة 4% هذا العام، في طريقه لتحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام 2020.

لم يشهد العائد القياسي لسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تغيرا كبيرا عند 4.28% في تعاملات آسيا يوم الثلاثاء.

منذ تقرير الرواتب الضعيف لشهر يوليو/تموز، استهدف نشاط تجار السندات في سوق الخيارات إلى حد كبير مسارًا أعمق وأطول لخفض أسعار الفائدة على مدى الأشهر المقبلة.

راهن المستثمرون بنشاط على أن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية سيظل محتملاً خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 17 سبتمبر. في غضون ذلك، يستعد البعض لبيانات التضخم التي قد تمنح الاحتياطي الفيدرالي الضوء الأخضر لخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية ، وهو ما يتضح من نشاط يوم الاثنين في الخيارات المرتبطة بمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة، والذي يتتبع عن كثب المسار المتوقع للسياسة النقدية الأمريكية.

قال استراتيجيو جي بي مورجان تشيس وشركاه يوم الاثنين إنه إذا جاء رقم مؤشر أسعار المستهلك متوافقا مع توقعات السوق، فإن 'الاستمرار' في المراكز الطويلة على الأوراق المالية المحمية من التضخم من المرجح أن يتحول إلى السلبية في سبتمبر/أيلول، وأضافوا أنهم يظلون محايدين بشأن أسعار التعادل قبل البيانات.

مع ذلك، يتصدر خطر الارتفاع السريع للأسعار اهتمامات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وكذلك بعض المسؤولين في وول ستريت. وقد أشارت ملاحظات حديثة صادرة عن بنك أوف أمريكا، وشركة أبولو جلوبال مانجمنت، وبنك نيويورك ميلون إلى أن الركود التضخمي يُمثل مصدر قلق كبير.

يُشكّل الجمع بين ارتفاع التضخم المستمر وتباطؤ النمو الاقتصادي خطرًا على الدولار، الذي تراجعت قيمته بنحو 8% مقابل سلة من العملات الرئيسية هذا العام. وتوقع استراتيجيون في شركة تي دي للأوراق المالية يوم الاثنين أن يتفاقم التراجع في ظل سيناريو الركود التضخمي.

من شأن التضخم الثابت أن يُضعف قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة نحو مستوى 3% المُسعّر بمقايضات الفائدة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. كما قد يُشكّل ضغطًا تصاعديًا على عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي ارتفعت الأسبوع الماضي بعد ثلاثة مزادات ضعيفة لهذه الأوراق المالية، مما عكس تراجع الطلب على ديون الحكومة الأمريكية قبيل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك.