مرسوم عُماني بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد

مسقط - الخليج أونلاين

ينص القانون على أن تُفرض الضريبة على كل مواطن يتجاوز دخله 42 ألف ريال عُماني سنوياً أي (109 آلاف دولار).

أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، مرسوماً سلطانياً بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد، والتي تعادل 5% من الوارد السنوي للفرد.

ويتكون القانون من 76 مادة، موزعة على 16 فصلًا، ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام 2028، وفق منطوق المرسوم.

وفي تفاصيله، نص القانون على أن تُفرض الضريبة على الشخص الطبيعي الذي يتجاوز دخله الإجمالي 42 ألف ريال عُماني (109 آلاف دولار) سنوياً، وتكون الضريبة واجبة السداد بنسبة 5% من الدخل الخاضع للضريبة.

وأشارت وكالة الأنباء العُمانية إلى أن القانون يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البُعد الاجتماعي في السلطنة، كالتعليم والصحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها.

وقالت الوكالة إن القانون 'يستكمل المنظومة الضريبية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان، وبما يتوافق مع الدور المنوط بجهاز الضرائب'.

ولفتت إلى أن هذا القانون سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 'عُمان 2040'، من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، إضافة إلى توزيع الثروات بين شرائح المجتمع وما يترتب على ذلك من تعزيز للعدالة الاجتماعية.

كما ستُسهم الضريبة في رفد الميزانية العامة للدولة، وستُوجَّه بشكل خاص لتمويل جزء من تكاليف منظومة الحماية الاجتماعية، ووفق الوكالة، فقد جاء تطبيق هذه الضريبة بناءً على نتائج دراسة مستفيضة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

واستند القانون إلى بيانات مصادر الدخل من عدة جهات حكومية، إضافة إلى وضع حد إعفاء مدروس، فضلاً عن أن نحو 99% من المجتمع في سلطنة عُمان غير مُكلَّف بهذه الضريبة.

ونقلت الوكالة عن كريمة بنت مبارك السعدية، مديرة مشروع الضريبة على دخل الأفراد بجهاز الضرائب، قولها إن النظام الإلكتروني لجهاز الضرائب تم تصميمه لتعزيز الامتثال الطوعي، حيث تم ربطه مع المؤسسات ذات العلاقة لضمان احتساب دخل الأفراد بدقة، والتأكد من صحة الإقرارات الضريبية المقدمة.