"الوزاري الخليجي" يدعم الكويت بشأن ترسيم الحدود مع العراق

الكويت - الخليج أونلاين

جدد المجلس رفضه القاطع لأي مساس بسيادة الكويت على أراضيها وجزرها ومياهها الإقليمية.

أكد اجتماع المجلس الوزاري الخليجي ضرورة احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها، مشدداً على الالتزام بالاتفاقيات الثنائية والدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم '833' بشأن ترسيم الحدود بين البلدين.

جاء ذلك في الاجتماع الاستثنائي الـ 47 للمجلس، الذي عقد، اليوم الثلاثاء في الكويت، برئاسة وزير خارجيتها ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبد الله اليحيا.

ودعا المجلس إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982).

كما جدد رفضه القاطع لأي مساس بسيادة الكويت على أراضيها وجزرها ومياهها الإقليمية، مؤكداً أهمية عمل اللجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود.

وفيما يخص 'حقل الدرة' النفطي، شدد المجلس على أنه يقع بالكامل ضمن المناطق البحرية الكويتية، وأن ملكية موارده الطبيعية هي مشتركة فقط بين الكويت والسعودية، رافضاًأي ادعاءات بوجود حقوق لأطراف أخرى في الحقل أو في المنطقة البحرية المحاذية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات المعنية بتعزيز المسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، إلى أن وزير خارجية الكويت أطلع نظراءه بدول المجلس على آخر المستجدات مع الجانب العراقي بشأن ملف الترسيم، وما تم التوصل إليه.

وأكد البديوي 'أهمية إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، والالتزام التام بكافة محاضر اللجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162'.

وفي أبريل الماضي، بحث العراق والكويت، في بغداد، ملف استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، خلال الاجتماع التاسع للجنة الفنية والقانونية المشتركة.

ويعتبر 'خور عبد الله' أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصدّق عليه بالعراق في 2013 تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، الذي ينص على تقسيم مياه الخور بالمناصفة، وذلك بعد غزو الكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات الترسيم بين الجارين.