اخبار سلطنة عُمان
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ١١ أب ٢٠٢٢
طه العاني - الخليج أونلاين
ما نسبة العمالة الوافدة في سلطنة عمان؟
نحو 64% من إجمالي العاملين في البلاد.
ما مستوى تعليم العمالة في عمان؟
أكثر من نصف العاملين لا يملكون أي مؤهلات علمية.
ما نسبة التعمين في المؤسسات الحكومية العمانية؟
بلغت 89%، أي نحو 351 ألف عماني مقابل 41 ألف وافد.
رغم خطط التوطين التي بدأت سلطنة عُمان بتطبيقها خلال السنوات الأخيرة، ما تزال العمالة الأجنبية الوافدة تستحوذ على نسبة كبيرة في سوق العمل العماني.
ولجأت الحكومة العمانية، خلال العامين الأخيرين، إلى اتخاذ خطوات مكثفة لتسريع خطط 'التعمين'، وخلق فرص عمل لمواطنيها للمساعدة في دعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات أزمة جائحة كورونا.
وتكشفت مؤشرات القوى العاملة، التي تم نشرها مؤخراً، عن وجود مليونَين و158 ألفاً و619 عاملاً في مختلف القطاعات في السلطنة خلال العام 2021.
وتفيد صحيفة الشبيبة العمانية، في تقرير نشرته في 4 أغسطس، بأن عدد العاملين الذكور من جميع الجنسيات يشكلون ما نسبته 82% من إجمالي العاملين في السلطنة بمختلف القطاعات، حيث بلغ عددهم مليوناً و773 ألفاً و74 عاملاً من الذكور، مقارنة بـ 358 ألفاً و545 عاملة من الإناث.
وبلغ عدد العمانيين من إجمالي العاملين في سلطنة عمان 773 ألفاً و786 مواطناً من مختلف الجنسين، فيما بلغ عدد العاملين الأجانب من الجنسين مليوناً و384 ألفاً و833 عاملاً أجنبياً، يشكلون ما نسبته نحو 64% من إجمالي العاملين في البلاد.
ويتوزع العاملون على مختلف القطاعات في عمان، حيث يعمل في القطاع الحكومي 392 ألفاً و872 عاملاً من جميع الجنسيات، مقارنة بمليون و482 ألفاً و180 عاملاً في القطاع الخاص، و283 ألفاً و567 عاملاً في القطاع العائلي.
وكشفت الأرقام عن تسجيل القطاع الحكومي بنسبة تعمين بلغت نحو 89%، إذ إن عدد العمانيين العاملين في القطاع الحكومي بلغ 351 ألفاً و231 مواطناً ومواطنة، مقارنة بـ 41 ألفاً و641 عاملاً أجنبياً.
جودة العمل
ويلفت التقرير إلى أن نسبة كبيرة من العاملين في عمان مستواهم التعليمي منخفض، وتصنّف ضمن العمالة غير الماهرة؛ لعدم امتلاكها مؤهلات كافية.
وفي هذا الإطار، كشف التقرير أن 22.8% من العاملين في السلطنة من جميع الجنسيات مصنفون تحت بند (يقرأ ويكتب)، ويبلغ عددهم 492 ألفاً و431 عاملاً من الجنسين.
وتعد الشريحة الأكبر من العاملين هم من دون دبلوم التعليم العام، ويبلغ عددهم 688 ألفاً و91 عاملاً يشكلون ما نسبته أكثر من 31% من إجمالي العاملين في السلطنة، أي إن أكثر من نصف العاملين في سوق العمل العماني لا يملكون أي مؤهلات علمية.
ويلفت التقرير إلى أن عدد الأجانب العاملين ممن يحملون مؤهلات علمية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) بلغ 131 ألفاً و273 عاملاً، يتوزعون على 17 ألفاً و754 عاملاً أجنبياً في القطاع الحكومي، مقارنة بـ113 ألفاً و519 في القطاعات الأخرى.
ويقول المحلل الاقتصادي حبيب الهادي: إن 'العمالة الأجنبية والوافدة في عمان والكوادر المحلية، سواء في عمان أو في دول الخليج العربي، ازدادت الحاجة إليها، خصوصاً بعد الطفرة في إنتاج البترول والحاجة إلى البناء والتمدن والحضارة'.
ويبين في حديثه لـ'الخليج أونلاين' أن 'المواطن الخليجي كان سابقاً يعمل في أي مهنة متاحة، ولكن اليوم أصبح المواطن الخليجي يعيش حياة الرفاهية، ويرغب الشباب في العيش بطريقة مرفهة بعيدة عن الشقاء، لذا فإن الوظائف الصغرى أو البسيطة يشغلها عمال آسيويون أغلبهم من الهند وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا والفلبين'.
ويوضح أن 'أعداد اليد العاملة في عمان اقتربت من مليونَي عامل عام 2020، ولكن بعد جائحة كورونا انخفضت كثيراً، ووصلت أعداد الذين خرجوا من سلطنة عمان إلى نحو 250 ألف عامل. ولكن بعد انتهاء الجائحة بدأت الأفواج تعود من جديد، وذلك لحاجة السوق العماني إلى اليد العاملة الرخيصة'.
مواصلة التعمين
وتواصل وزارة العمل العمانية بذل جهودها الفعالة بهدف توطين المزيد من المهن والوظائف، خاصة في المجالات الإدارية والهندسية والفنية.
وأصدرت وزارة العمل، في 17 يوليو الماضي، قراراً يحظر على القوى العاملة غير العمانية العمل في 207 مهن، حيث تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية في هذه المهن حتى تاريخ انتهائها.
وتشير صحيفة عمان، في 17 يوليو الماضي، إلى أن إجمالي القوى العاملة الوافدة كان قد سجل ارتفاعاً 7% إلى 1.530 مليون عامل وافد بنهاية مايو 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ عددهم في القطاع الخاص 1.229 مليون عامل، و33 ألف عامل في القطاع الحكومي، إضافة إلى 267 ألف عامل في القطاع العائلي.
كما يتركز أغلب هؤلاء العمال في المهن الهندسية الأساسية والمهن المساعدة بـ627 ألف عامل، إضافة إلى مهن الخدمات بـ463 ألف عامل، ومهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية بـ103 آلاف عامل.
وتظهر البيانات الوطنية منذ 2004 أن عدد العمال الأجانب في سلطنة عمان بدأ بالانخفاض منذ 2018، بعد أن كان يرتفع على أساس سنوي قبل ذلك.
وتسجل بيانات المركز الوطني للإحصاء انخفاض العمالة الأجنبية في عمان بنسبة 15.7% خلال 2020، وبنسبة 4.2% في 2019، و3.6% في 2018.
رسوم مرتفعة
وضمن خططها لتعزيز فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص وتدعيم سياسة 'التعمين'، بدأت وزارة العمل العمانية، في يونيو 2021، تطبيق قرار الرسوم الجديدة لتصاريح العمل للقوى العاملة غير العُمانية للمهن العليا والمتوسطة، والمهن الفنية والتخصصية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء قرار وزارة العمل العُمانية متناغماً مع القرارات الرسمية الداعمة للأيدي العاملة المحلية، ليسهم في زيادة شغل العُمانيين لتلك المهن، وتقليل سيطرة الأجانب عليها.
ولمواجهة ارتفاع نسبة العمالة الوافدة على أراضيها، قررت عمان منع استقدام العمالة الأجنبية لقطاعات معينة حتى إشعار آخر؛ مثل 'أنظمة المعلومات، ومهن المبيعات والتسويق، والإدارة، والموارد البشرية، والتأمين، والإعلام، والمهن الطبية، والمطارات، والهندسة، والمهن الفنية'.
هذا ومن المرجح أن يسهم القرار العُماني في رفع تكلفة العمالة غير العُمانية لتلك المهن، وهو ما سيدفع أرباب العمل للاتجاه إلى العمالة العُمانية في المهن المعلن عنها من قبل وزارة العمل.
