مستشار "الكاظمي": العلاقات المتينة تدعم انفتاح السوقين العُمانية والعراقية

مباشر: أكد مظهرمحمد صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية، أن السوقين العُمانية والعراقية منفتحتان على بعضهما دون عوائقنتيجة العلاقات الدبلوماسية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين.

ووصف صالح العلاقات العُمانية ـ العراقيةبـ 'التاريخية'، موضحًا أن البلدين الشقيقين تربطهم علاقات تاريخية راسخة منذ أناستقبل العراق في ستينات القرن الماضي الوافدين من الطلبة العُمانيين للدراسة فيالمدارس والكليات والجامعات العراقية وانتهاء بقبول سوق العمل العُمانية بالخبراتالعراقية من مختلف المجالات.

ولفت صالح فيتصريحات لوكالة الأنباء العُمانية، إلى أن هناك تكاملا بين قانون الاستثمار العراقي في تشجيع الاستثماروالاستثمار الخارجي من جهة وبين تطور العلاقات بين العراق ومحيطه العربيوجيرانه من الأشقاء من جهة أخرى، حيث التكامل والتعاون وفق أولوية يتقدمهاالاستثمار كمحور ترسيخ وتمتين للعلاقات بين العراق وجواره من خلال توفير المناخالعراقي الصحيح لتدفق المصالح الاستثمارية إلى الساحة الاقتصادية العراقية.

من جانب آخر، تطرق المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية في حديثه إلىالإجراءات الحكومية المتخذة للحد من الازمة الاقتصادية التي يمر بها العراق، مشيرًاإلى أن 'الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 تبقى صمام الأمان لنهضة النشاطالاقتصادي لكون الإنفاق العام يشكل قرابة 50 بالمائة من تكوين الناتج المحليالإجمالي في العراق وما زال الاقتصاد الحكومي هو المشغل الرئيس لنشاط الاقتصادالكلي في البلاد.

وأوضحمستشار رئيس الوزراء العراقي، أن إطلاق المشاريع الاستثمارية الحكومية من جهة وتعاظم النشاط الائتمانيالمصرفي المقدم الى اقتصاد السوق العراقية بدعم ومؤازرة البنك المركزي العراقي بدأت تشكل خريطة طريق جديدة تشجع الاستثمار الأهلي من خلال تسهيل الرافعةالمالية الحكومية صوب تشغيل قطاع الأعمال وتقليل مستويات البطالة.

وأردف أنه بالرغم من تعديل سعر صرف الدينار العراقي بالتخفيض لأسباب تتعلقبعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات وعجز الموازنة الحكومية فإن أسعار السلعوالخدمات حافظت على ثباتها دون تغيير ما يعني استمرار الدعم الحكومي إضافةإلى التوسع في برنامج البطاقة التموينية التي تستهدف الطبقات الأكثر فقرا.

وأكد صالح أنه هناك سياسات فورية للتصدي للفقر وتوفير المواد الغذائيةوالضرورية التي تناسب معيشة الطبقات المنخفضة الدخل في العراق ممن هي حاليًاعلى خط الفقر والحفاظ على إدامتها حياتيّا، اذ تتحرك العراق إلى تطوير برنامجالبطاقة التموينية لتوجيهها للشرائح المهمشة والفقيرة والمحرومة من حيث الكمياتالمجهزة من السلع الغذائية الضرورية وانتظامها وعددها إضافة إلى مراجعةالتعريفات الجمركية على المواد الغذائية الضرورية لتكون أقل ما يمكن لضمان تلبيةالطلب على المواد الغذائية من خلال توافر العرض الكافي وبالأسعار المستقرة.

وأضاف أن السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي من خلال سياسة الاستقرار فيالمستوى العام للأسعار تعمل على توفير العملة الأجنبية المرغوبة لتمويل التجارةالخارجية بسعر صرف ثابت مما يؤدي إلى استقرار الأسعار والتوقعات السعرية فيظل احتياطات أجنبية ذات كفاءة بما يحقق الاستقرار السعري واعتدال مستوىالمعيشة.