صحيفة إسبانية: لهذه الأسباب نظام محمد السادس ديكتاتوري استبدادي لا شرعية انتخابية له!

وطن- نشرت صحيفة 'الإندبندنتي' الإسبانية تقريراً هجومياً بشكل كبير على النظام المغربي، موضحةً فيه مجموعة من الأسباب التي تدعم وصف المملكة المغربية بأنها 'ديكتاتورية' في ظل نظام بوليسي.

وقال التقرير إنه لأكثر من عقد من الزمان، كان مؤشر الديمقراطية والديكتاتورية، الذي طوّرته مجموعة من الأكاديميين الأمريكيين، بمنزلة الأساس، حيث كانت معايير إنشاء دولة بسيطة، لافتاً إلى أنّ الديمقراطية هي النظام الوحيد الذي يمكن لمواطنيها من خلاله التخلص من حكوماتهم دون إراقة دماء، موضحاً أنه في التنقيح الأخير للمؤشر، بتاريخ 2008، كان المغرب يعتبر ديكتاتورية ملكية، والتي شكّلت مع المدنيين والعسكريين ثلاثة أنواع من الاستبداد.

ما يصل إلى 14 صحفياً مسجونون في المغرب

بحسب التقرير، فإنه في البلد المجاور، غالبًا ما يتمّ الرد على تعريف الديكتاتورية من مخالبها الإعلامية كمثال على 'العقدة المعادية للمغرب التي وفقًا للرباط، لا تزال تعيش في المجتمع الإسباني أو بمظهر متعجرف نموذجي من العصور الاستعمارية. ومع ذلك، فإن الأحداث التي وقعت في السنوات الأخيرة والتقارير من مختلف المنظمات الدولية المستقلة تشهد على عدم وجود سيادة القانون على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط.

حرية التعبير

كما أنه احتل المرتبة 144 من 180 دولة مدرجة في القائمة، في حين أنّ الجزائر جاءت في المركز 136 وتونس في المرتبة 121، وأخيراً موريتانيا وهي في المركز 86.

ولفت التقرير إلى أن منهجية المؤشر من تقييم كلّ دولة تقوم بناءً على خمسة مؤشرات: السياق السياسي والإطار القانوني والوضع الاقتصادي والأمن والبيئة الاجتماعية والثقافية. وفي حالة المغرب، تستنكر المنظمة أن السلطات تبني إستراتيجيتها على الضغط على وسائل الإعلام 'للقيام بما أمرت به' وعلى المضايقة المستمرة للصحفيين المستقلين القلائل الذين يقاومون أجواء التخويف.

وأوضح أنه في إستراتيجية شبيهة بإستراتيجية دول أخرى في المنطقة، أبدى النظام العلوي استياءه من خلال الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، وهي هيئة موالية للحكومة اتهمت تقرير مراسلين بلا حدود بإصدار 'تشهير' و'مغالطات'، وأوصى بإعادة تسميتها إلى 'متلاعبين بلا حدود'.

وكشف التقرير أنّ هناك حالة تمّ الكشف عنها أيضًا من قبل فريدوم هاوس، وهي مؤسسة فكرية أمريكية تنتج تقريرًا سنويًا عن حالة الديمقراطية في العالم، وهي أنه على الرغم من أنه يصف المغرب بأنه 'حر جزئيًا'، ويشدّد على الإصلاحات التشريعية التي تم إجراؤها في عام 2011، فإنه يؤكد أن 'الملك محمد السادس يحافظ على هيمنته من خلال مزيج من السلطات الرسمية المهمة وخطوط التأثير غير الرسمية في الدولة والمجتمع'.

وحذر من أن 'العديد من الحريات المدنية محدودة في الممارسة'. وتأسف المنظمة لأن الآمال في التحول الديمقراطي التي مثّلها الربيع العربي منذ أكثر من عقد في شمال إفريقيا والشرق الأوسط 'قد انتهت بخيبة أمل'. ويستشهد صراحةً بكيفية 'موافقة ملوك الأردن والمغرب على إصلاحات دستورية متواضعة أو وهمية في محاولة لتهدئة السخط الشعبي على حكمهم'.

وفيما يتعلق بمؤشر الديمقراطية الذي تنشره مجموعة النشر الأسبوعية البريطانية The Economist يضع الرباط ضمن الأنظمة الهجينة، على الرغم من أن شمال إفريقيا تبرز كواحدة من المناطق التي حدثت فيها أكبر الانتكاسات من حيث الحرية في الأشهر الاثني عشر الماضية.

وفي هذا السياق، قال أبو بكر الجامعي مدير برنامج العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية في إيكس إن بروفانس، إن استخدام الخصوصية والتشهير عبر وسائل الإعلام ذات الصلة يؤثر على معارضة النظام وأيضًا مؤيديه 'حيث يسود الخوف'.

لا شرعية انتخابية

وحذّر 'منجب' من أن 'كل رجال النظام الأقوياء الذين يشكلون النخبة صاحبة القرار، سواء على المستوى المركزي أو في المناطق، يفتقرون إلى الشرعية الانتخابية'، موضحاً أن البلد يدفع 'ثمن الاختلاف في العلن'.

وقال إنه منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2016، تبدو السلطة المغربية أكثر فأكثر وكأنها نظام بوليسي، حيث إن الفاعلين الرئيسيين لمؤسسات الدولة هم بدرجة أو بأخرى تحت تأثير المسؤولين الأمنيين أو المتعاونين مع جهاز المخابرات.

ووفقاً للتقرير، فإن القضاء هو الذراع المنفذة للقمع الذي أملاه كبار مسؤولي الداخلية والمجلس -دائرة الملك- الذي يختلق التهم ضد المعارضين لمحاولة إسكات أي تحدٍّ للوضع الراهن، حث تتكرر بشكل خاص الجرائم الجنسية المزعومة التي وقعت على المعارضين باعتبارها أحدث علامة على إستراتيجية مثالية لخنق النقد.

وأوضح بأن مسؤولي السجون منعوا المعتقلين الوصول إلى المكتبة وإبلاغهم من خلال الصحف والإذاعة، كما لا يمكنهم حتى كتابة الرسائل أو النصوص. ومن بين ضحايا هذه الإجراءات الوحشية محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق في البلاد، كما أعربت مصادر مقربة منه عن أسفها لأن السجن منع هذا الأسبوع المحامي البالغ من العمر 80 عامًا من لقاء فريق المحامين التابعين له.

معارضة في الشوارع

وفي هذا الشأن، قال منجب: 'هناك معارضة تعمل ضد الاستبداد والشرطة السياسية'. لكنها تعاني من ثلاثة أنواع من الضغوط: التشهير من قبل وسائل الإعلام الرسمية و'الخاصة'، وقمع الشرطة والقضاء؛ والضغوط الاقتصادية، مثل الإجراءات الضريبية لأسباب سياسية، والطرد من وظائفهم، وإغلاق الشركات العائلية الصغيرة مثل المتاجر والمقاهي والمدارس الخاصة'.