هل يحدث "الصندوق الاستثماري" نقلة بالتعاون بين عُمان ومصر؟

محمد أبو رزق - الخليج أونلاين

92 شركة في مجالات الصناعة والسياحة والإنشاءات والزراعة.

توقيع اتفاقيتين، و6 مذكرات تفاهم، و3 برامج تنفيذية، ورسائل تعاون.

نعم، أعلنت صندوقاً استثمارياً مع تنزانيا.

في خطوة جديدة ستسهم في زيادة حجم الاستثمارات بين سلطنة عُمان ومصر، وتسهيل الإجراءات التي تحتاجها عملية الاستثمار، اتخذت قيادة البلدين قراراً بدراسة إنشاء صندوق استثماري مشترك.

وسيعمل الصندوق الذي جاءت الموافقة على دراسة تشكيله خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عُمان، وعقده مباحثات مع السلطان هيثم بن طارق، 28 يونيو 2022، ضمن جولة خليجية يجريها الأول.

وسيعنى الصندوق بالاستثمار في المشاريع ذات الجدوى في قطاعات حيوية متنوعة بين السلطنة ومصر، وهو ما يزيد حجم التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ أكثر من 293 مليون دولار بنهاية يونيو 2021، وفقاً لبيانات رسمية.

وسيعمل البلدان خلال الفترة القادمة على البحث عن فرص استثمارية في مختلف المجالات، والتي من بينها الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة، والمجال الصحي والصناعات الدوائية.

وخلال الزيارة أكد الزعيمان، وفق البيان الختامي، عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين بلادهما، مشيدين بما تحقق من تعاون وثيق وتنسيق دائم في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية.

وشدد الجانبان على مواصلة دعم كل ما من شأنه أن يخدم دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، إضافة إلى أهمية الحوار ومعالجة الخلافات بالطرق السلمية لمختلف القضايا الإقليمية والدولية.

ولتشجيع الاستثمار بين البلدين، التقى الرئيس المصري، قبيل مغادرته السلطنة، عدداً من رجال الأعمال العُمانيين بهدف تعزيز تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع استعداد مصر لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين من أصحاب الأعمال العُمانيين الراغبين بالاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى 'الدور المهم الذي يضطلع به القطاع الخاص في كلا البلدين'.

وتظهر الأرقام الرسمية حجم الشراكة المصرية - العُمانية بمجال الاستثمارات، حيث تبلغ الاستثمارات العُمانية بالسوق المصرية 77.5 مليون دولار، موزعة على 92 شركة في مجالات الصناعة والسياحة والإنشاءات والزراعة.

كما تبلغ الاستثمارات المصرية بالسوق العُمانية 680 مليون دولار موزعة على 142 شركة متخصصة في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والاستثمار العقاري.

وتتنوع الشركات العُمانية بين شركات متخصصة في أسماك السردين والتونة والرخام والأخشاب والموبيليا وخراطيم البلاستيك والمراتب والأدوية ومنتجات الألبان وصناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية والبسكويت وشركات المكرونة وشركات المنظفات والعصائر ومعجون الطماطم وغيرها.

أهمية الصندوق

وحول أهمية الصندوق الاستثماري يؤكد الكاتب والباحث العُماني حبيب الهادي، أنه يصب بمصلحة سلطنة عُمان ومصر والأمة العربية، كما أنه مطلب شعبي للتعاون الثنائي بين الدول العربية.

وفي حديثه لـ'الخليج أونلاين' يقول الهادي: إن 'السلطان هيثم منذ توليه الحكم في سلطنة عُمان، في يناير 2020، وضع نصب عينيه الاهتمام بالجانب الاقتصادي والاستثماري، حيث ظهرت بالدبلوماسية الاقتصادية العُمانية التي تتزامن مع الدبلوماسية السياسية للاستفادة من الزخم العُماني لرفد الاقتصاد باستثمارات خارجية'.

وتأتي أهمية الصندوق المشترك مع مصر، وفق الهادي، من كون الأخيرة دولة لها ثقلها السكاني والعلمي والاقتصادي، ودولة محورية في الشرق الأوسط، وهو ما سيزيد الشراكة والتعاون بين البلدين في مختلف الجوانب، ومنها الاستثمارات.

ويعتقد أن فكرة صندوق الاستثماري المشترك تعد بادرة مهمة جداً، ولها نتائج إيجابية على عُمان ومصر، ورفد الاقتصاد الوطني العُماني من خلال الاستثمارات التي ستزداد بين البلدين.

وستظهر نتائج الصندوق الاستثماري، وفق الكاتب والباحث العُماني، خلال الفترة القادمة.

زيارة واتفاقيات

توجت زيارة السيسي إلى سلطنة عُمان بتوقيع البلدين اتفاقيتين، و6 مذكرات تفاهم، و3 برامج تنفيذية، ورسائل تعاون في مجالات تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية وحماية البيئة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية.

كما وقعت مسقط والقاهرة بالأحرف الأولى على الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين وأعمال النوبة الصادرة عن البلدين.

وتم التوقيع بالأحرف الأولى أيضاً على اتفاقية في مجال النقل البحري والموانئ، واتفاقية تعاون بين جامعة السُّلطان قابوس والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري.

وشملت الاتفاقات برنامجاً تنفيذياً للتعاون في مجال الشباب والرياضة للأعوام (2023 - 2025)، وآخر للتعاون الفني في مجالي العمل والتدريب للعام (2022)، وثالثاً للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للأعوام (2022 - 2023- 2024).

ويعمل البلدان على توقيع العديد من الاتفاقيات الهادفة إلى زيادة الاستثمارات، وكان أبرزها توقيع بروتوكول تعاون بين شركات عُمانية ومصرية، في سبتمبر الماضي، في عدة مجالات.

وشمل البروتوكول مجالات عدة؛ أبرزها السياحة وإدارة المنتجعات والفنادق والري ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي حينها أكد السفير العُماني في القاهرة عبد الله الرحبي، أن البروتوكول يأتي تأكيداً للدور في التسهيل الذي تقوم به الحكومة العُمانية لتعزيز لزيادة حجم الاستثمارات بما يتناسب مع عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتشجيع الاستثمار.

ليس الأول من نوعه

في 12 يونيو 2022، أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي إنشاء صندوق استثماري بين السلطنة وتنزانيا يُعنى بالاستثمار في عدة قطاعات، منها الزراعة والصيد البحري والتعدين، وذلك على هامش زيارة رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة سامية صولوحو حسن إلى سلطنة عُمان.

ووقع البلدان ست مذكرات تفاهم شملت مجالات الطاقة والسياحة والموارد الطبيعية، والتعليم العالي والتدريب، والمتاحف الوطنية، إضافة إلى مذكرة ثلاثية بين غرفة تجارة وصناعة عُمان وغرفة تجارة وصناعة وزراعة تنزانيا وغرفة تجارة زنجبار الوطنية، ومذكرة بين جهاز الاستثمار وهيئة ترويج استثمار زنجبار.

كما وقعا على مذكرات التفاهم للقطاع الخاص بين الشركة العُمانية لإدارة المطارات ومطار كيلمنجارو، وبين الجمعية العُمانية للخدمات النفطية وجمعية تنزانيا لمقدمي خدمات النفط والغاز، وبين 'البشائر للحوم' و'الشركة الوطنية لحظائر الحيوانات الحية'، والشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة وجمعية البستنة التنزانية، وفقاً لوكالة الأنباء العُمانية.